هفدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال جاری را به دولت ارائه کرد و سوم خرداد ماه امسال شورای پول و اعتبار موافقت خود را با پرداخت وام اجاره تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در تهران، ۷۰ میلیون تومان در مراکز استانها و ۴۰ میلیون تومان در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت اعلام کرد.
منابع در نظر گرفته شده برای این تسهیلات نیز در سال جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان است که گفته می‌شود از محل موضوع منابع بانکی قانون جهش تولید و تامین مسکن تامین خواهد شد. مطابق بخشنامه‌ای که چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام شده، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به صراحت عنوان شده است.
با این حال به نظر می‌رسد برخی بانک‌ها به بهانه‌های مختلف از پرداخت وام اجاره شانه خالی می‌کنند این مشکل در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز وجود داشت. آنطور که برخی متقاضیان در نقاط مختلف کشور می‌گویند پس از ثبت نام در سامانه وزارت راه و شهرسازی و معرفی آنها از سوی این وزارتخانه به سیستم بانکی، بانک‌ها به این بهانه که هیچ ابلاغیه و بخشنامه‌ای در این زمینه به آنها اعلام نشده از پرداخت تسهیلات اجاره امتناع می‌کنند.
بانک‌ها در سال جاری موظف به پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن هستند اما اعلام روابط عمومی بانک مرکزی تاکنون فقط ۱۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در این خصوص پرداخت شده است.
یکی از متقاضیان در این باره به ایسنا گفت: پس از ثبت نام در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن و معرفی به یکی از بانک‌های خصوصی برای دریافت وام اجاره، به بانک مورد نظر مراجعه کردم. در کمال تعجب کارمند بانک به من گفت که باید کپی سند خانه یا خودرو متعلق به خودت را بیاوری تا بدانیم که از تمکن مالی برای پرداخت اقساط برخوردار هستی! من گفتم مگر این وام به اجاره نشین‌ها پرداخت نمی‌شود؟ اگر خانه داشتم که دیگر مستاجر نبودم.
در دستورالعمل اجرایی ودیعه مسکن به بانک‌ها هشدار داده شده اگر بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل به متقاضیان بدون داشتن توجیه بانکی در سقف سهمیه ابلاغی اقدام نکند، مشمول جریمه مالیاتی مندرج در تبصره (۵) ذیل ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن می‌شود.
بانک‌ها در شرایطی از پرداخت وام اجاره جاخالی می‌دهند که نرخ‌ها در بازار اجاره مطابق معمول هر سال رو به افزایش گذاشته و هرچه تسهیلات دیرتر به دست مستاجران برسد اثرگذاری آن کمتر می‌شود. تیرماه امسال متوسط رشد سالیانه اجاره‌بها در شهر تهران ۴۷ درصد و در کل کشور ۵۲ درصد بود.
