ابوالحسن میرعمادی اظهار کرد: بسیاری از مهندسان ماهر ایرانی در کشورهای دیگر مشغول به کار هستند و حتی فناوری صنعت ساختمان آن کشورها را ارتقا داده‌اند. در حالی که صنعت ساختمان در ایران به شکل سنتی اداره می‌شود. چرا ما از این نیروهای جوان و متخصص در داخل کشور خودمان استفاده نکنیم؟ صنعت ساختمان در ایران با جامعه نیم میلیونی مهندسان، محتاج کشورهای دیگر نیست.
این فعال صنعت ساختمان با بیان اینکه برخی مسئولان چشمشان به خارج است خاطرنشان کرد: برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن سراغ چینی‌ها و ترک‌ها رفتند و آنها نیامدند. در حالی که اگر از جوانان تحصیل‌کرده ایرانی حمایت کنند صنعت ساختمان چندین پله ارتقا پیدا می‌کند. در گام اول می‌توانیم نیمه صنعتی و در گام بعدی کاملا صنعتی شویم.
میرعمادی تصریح کرد: اگر بتوانیم به کمک اقتصاددانان، تورم را کنترل و با استفاده از مهندسان مجرب، بخش ساختمان را ارتقا دهیم قطعا اتفاقات خوبی در بازار مسکن می‌افتد و تورم این بخش کنترل می‌شود. بخشی از مشکلات حوزه مسکن، درونی و بخشی دیگر بیرونی است که شامل ریسکهای غیراقتصادی می‌شود. اگر در این دو حوزه به توفیق برسیم، تامین مسکن برای اقشار جامعه دور از دسترس نخواهد بود.
وی گفت: هزینه ساخت حدود ۶۰ درصد قیمت مسکن را به خود اختصاص می‌دهد. ۴۰ درصد نیز هزینه زمین است. با توجه به رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی و دستمزد، در مناطق میانی شهر تهران هزینه ساخت هر متر مربع مسکن حدود ۱۵۰۰ دلار است. در مناطق جنوبی این عدد ۱۰۰۰ دلار و در شمال شهر حدود ۲۰۰۰ دلار می‌شود. به این رقم ۴۰ درصد قیمت زمین هم اضافه می شود. بنابراین هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در شهر تهران به بیش از ۵۰ میلیون تومان رسیده است.
به گفته میرعمادی، با وجود رشد قیمت ساخت، بازار مسکن کشش افزایش قیمت ندارد. این مساله تاثیر خود را بر تولید مسکن گذاشته و ساخت و ساز نسبت به اوایل دهه ۹۰ حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه سازمانهای مرتبط با بخش مسکن تعامل سازنده‌ای با این بخش ندارند گفت: شهرداری، دستگاههای خدمات‌رسان و وزارتخانه‌ها شرایط تولید مسکن را تسهیل نمی‌کنند. شهرداری قرار بود در بخش مسکن تحول ایجاد کند اما بیشتر به سمت سیستم‌های کنترلی رفته و همین مساله باعث کاهش سرعت تولید مسکن شده است.
میرعمادی همچنین با اشاره به تورم نهاده‌های ساختمانی گفت: قیمت مصالح ساختمانی رشد ۵۰ درصدی نشان می‌دهد. دستمزد کارگران نیز رشد ۵۷ درصد یافته است. بنابراین طبیعی است که هزینه تمام شده مسکن افزایش یابد. البته با راهکارهایی شامل ارتقای تکنولوژی ساخت می‌توان هزینه‌ها را کاهش داد.
