سال گذشته چند تولیدکننده در تماس با ایسنا، از هزینه‌های سرسام آوری که فروشگاه‌های زنجیره‌ای از آنها دریافت می‌کنند، انتقاد کردند. تا جایی که طبق گفته برخی از آنها، فقط می‌توانند ۴۰ درصد از قیمت درج شده روی کالا را از فروشگاه‌ها دریافت کنند و مابقی صرف هزینه ورود به فروشگاه زنجیره‌ای، خسارت، بازاریابی و غیره می‌شود که همان مبلغ را هم قسطی و با دیرکرد پرداخت می‌کنند.
این موضوع از اتحایه فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم پیگیری شد و یکی از اعضای این اتحادیه تلویحا دریافت هزینه‌های یاد شده از تولیدکنندگان را تایید کرد و با اشاره به هزینه‌های چند صد میلیونی بیلبوردهای تبلیغاتی گفت که حضور در یک فروشگاه زنجیره ای به عنوان یکی از اثرگذارترین کانال‌های تبلیغاتی، نیاز به برنامه ریزی برای بهره‌برداری هر چه بیشتر از حضور در شلف فروشگاه دارد. در نهایت معاونت بازرسی اتاق اصناف در این رابطه گفت که در صورت شکایت رسمی، امکان پیگیری ماجرا در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که زیرمجموعه وزارت صمت است و همچنین معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف، وجود دارد.
اما به نظر می‌رسد اختلافات تولیدکنندگان با فروشگاه‌های زنجیره‌ای تمام نشده است. چرا که در روزهای اخیر یک تولید کننده در بخش بسته‌بندی در تماس با ایسنا از تعویق فروشگاه‌های زنجیره‌ای در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان خبر می‌دهد.
به گفته وی فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تولیدکنندگان قرارداد دو ماهه دارند، اما پنج ماه است که پول محصولاتی که از این تولیدکننده خریده‌اند، پرداخت نکرده‌اند. این وضعیت به تولیدکنندگان آسیب جدی وارد می‌کند، چرا که آنها باید بابت دیرکرد اقساط خود به بانک‌ها، جریمه‌های کلان بپردازند.
این تولیدکننده همچنین می‌گوید که فروشگاه‌های زنجیره‌ای با پول‌های تولیدکنندگان کارهای اقتصادی متفاوت و طرح‌های توسعه‌ای اجرا می‌کنند و سود می‌برند یا بدهی‌های خود را پرداخت می‌کنند: فروشگاه‌های زنجیره‌ای به نوعی ما را گروگان گرفته‌اند و حتی نمی‌توانیم از آنها شکایت یا با آنها برخورد تند کنیم. چرا که با کوچک‌ترین اتفاقی، فروشگاه‌ها اختلاف حساب یک طرفه می‌زنند و می‌گویند باید این اختلاف حساب را حل کنید. یعنی تولیدکننده طلبکار است، اما فروشگاه‌ها پول‌هایی که تاکنون پرداخت کرده را منظور می‌کنند، اما رسید بار جدید تولیدکننده را نمی‌زنند و در نهاید می‌گویند شما بدهکار هستید. در این شرایط تولیدکننده باید دو ماه دوندگی کند تا اختلاف حساب را حل کند و بنابراین دو ماه دیگر هم عقب می‌افتد.
او از بدهی شش میلیارد تومانی خود از فروشگاهی زنجیره‌ای خبر می‌دهد: بیشتر تامین کنندگان در حال حاضر با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند. فروشگاه‌ها در یک سایت میزان کالای فروخته شده خود را اعلام می‌کنند که نشان می‌دهد کالاها را فروخته‌اند، اما پول تولیدکننده را در موعد مقرر پرداخت نمی‌کنند. این وضعیت فشار زیادی به بخش تولید کشور وارد می‌کند.
با توجه به این صحبت‌ها و گزارش‌های قبلی، به نظر می‌سد تولیدکنندگان به دلیل ترس از اینکه نتوانند بدهی خود را دریافت کنند، توان شکایت از فروشگاه‌ها را ندارند. بنابراین به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت یا به طور ویژه سازمان حمایت باید یک بار به این مسئله ورود و با اعمال قوانین حمایتی به مشکلات تولیدکنندگان رسیدگی کنند.
