به نقل از اکونومیک، دارن مورگان، مدیر آمارهای اقتصادی دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) گفت: «حوزه سلامت بزرگترین دلیل منقبض شدن اقتصاد بریتانیاست زیرا هم برنامه آزمایش و هم برنامه‌های ردیابی و واکسن به تدریج پایان یافته است و بسیاری از خرده‌فروشان سه ماهه سختی را پشت سر گذاشتند».
در سه ماهه دوم، تولید خدمات ۰.۴ درصد کاهش داشت، در حالی که تولید و ساخت‌وساز به ترتیب ۰.۵ درصد و ۲.۳ درصد افزایش داشتند.
دفتر آمار ملی گفت که بیشترین سهم منفی در خروجی، خدمات مربوط به سلامت انسان و فعالیت‌های مددکاری اجتماعی است و مشارکت‌کنندگان مثبت شامل فعالیت‌های اقامتی و خدمات غذا همچنین فعالیت‌های هنری، سرگرمی و تفریح است.
دفتر آمار ملی همچنین برآوردهای ماهانه خود را در روز جمعه منتشر کرد که نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در ماه ژوئن ۰.۶ درصد، پس از افزایش ۰.۴ درصدی در ماه مه کاهش یافته است.
استفان میلارد، معاون مدیر مدل‌سازی و پیش‌بینی اقتصاد کلان از موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی، اندیشکده معتبر بریتانیایی گفت: «اکنون به نظر می‌رسد که اقتصاد بریتانیا در سه ماهه دوم سال جاری وارد رکود شده است زیرا تولید ناخالص داخلی ۰.۱ درصد کاهش یافته است».
میلارد گفت: ما انتظار داریم که تولید در سه فصل آینده به کاهش خود ادامه دهد.
در اوایل ماه جاری، بانک مرکزی انگلیس، هشدار داد که اقتصاد بریتانیا از سه ماهه چهارم سال جاری وارد رکود خواهد شد و گفت: «آخرین افزایش قیمت گاز منجر به وخامت چشم‌انداز دیگر فعالیت‌ها در بریتانیا و بقیه اروپا شده است».
این بانک همچنین انتظار داشت که تورم از قبل بالا در بریتانیا در سه ماهه چهارم به ۱۳ درصد افزایش یابد و در بیشتر سال ۲۰۲۳ در سطوح بسیار بالا باقی بماند.
