برخی از موجران بدون حساب و کتاب مبلغ اجاره بها و ودیعه مسکن را افزایش داده‌اند و اگر مستاجر زیر بار این مسئله نرود، صاحبخانه به بهانه‌های مختلف از جمله داماد کردن پسر یا فروش ملک عذر مستاجر را می‌خواهد و این فرد سرگردان پیدا کردن واحد مسکونی خواهد شد.
اگر فردی بخواهد به‌صورت غیرقانونی مبلغ اجاره بها را بیشتر از آن‌چه دولت مصوب کرده است، افزایش دهد چه نهاد قانونی باید به تخلفات احتمالی در این حوزه ورود پیدا کند، مستاجران در برخورد با صاحبخانه‌هایی که به قانون پایبند نیستند باید چه اقدامی انجام دهند و آیا دولت می‌تواند برای ملک شخصی افراد مصوبه صادر کند؟
البته باید به یک نکته نیز توجه داشت، برخی از موجران تنها منبع درآمدشان دریافت اجاره‌بها از مستاجرشان است، زمانی‌که نرخ تورم در کشور به بالای ۴۰ درصد می‌رسد، قطعا این افراد نیز برای تامین هزینه‌های معیشت خود باید میزان اجاره‌بها را متناسب با نرخ تورم در کشور بالا ببرند تا بتواند هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند، اما قطعا تعداد این افراد قابل توجه نیست و دریافت اجاره‌بها برای بسیاری از موجران حکم کمک هزینه زندگی را دارد.
قطعا اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی می‌توانست تا حدودی عطش بازار برای بحث مسکن را پاسخ دهد، اما متاسفانه اجرای این طرح در هاله‌ای از ابهام است.
بسیاری از موجران افزایش ۲۰ درصدی اجاره‌بها را قبول ندارند
محمد ر ئیسی- رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرکرد با اشاره به اینکه افزایش نرخ اجاره‌بها به عوامل مختلفی از جمله تورم، افزایش قیمت‌ها، قیمت‌گذاری اجاره املاک دولتی مانند سازمان اوقاف و افزایش قیمت مسکن بستگی دارد، اظهار کرد: برخی از موجران تنها منبع درآمدشان از طریق اجاره ملکشان است، بنابراین وقتی تورم در کشور بالا می‌رود، آن‌ها نیز می‌خواهند به همان میزان اجاره‌بها افزایش پیدا کند تا بتوانند از پس هزینه‌های خود بربیایند.
وی افزود: طبق بخشنامه اعلام شده از سوی دولت، امسال موجران تنها مجاز به افزایش ۲۰ درصدی اجاره‌بها در چهارمحال و بختیاری هستند و این موضوع به مشاوران املاک در استان ابلاغ شده است، اگر احدی از مشاوران املاک برای تمدید قرارداد مبلغ بالای ۲۰ درصد را قید کند، این مسئله تخلف است.
رئیسی با بیان اینکه بسیاری از موجران افزایش ۲۰ درصدی اجاره‌بها را قبول ندارند، گفت: اگر مستاجر افزایش قیمت اجاره‌بهای ملک موردنظر را نپذیرد، مالک به بهانه‌های مختلف عذر مستاجر را می‌خواهد و می‌تواند در قرارداد جدید مبلغ اجاره‌بهای خود را تعیین کند، در قراردادهای اجاره بهای جدید مبلغ اجاره بر اساس توافق بین طرفین است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در شهرکرد بیان کرد: اگر مستاجری زیر بار افزایش بالای ۲۰ درصد اجاره‌بها نرود، موجر اقدام به تمدید قرارداد نمی‌کند و این مسئله مستاجر را دچار چالش در ثبت‌نام فرزند در مدرسه، دریافت کد رهگیری برای ثبت‌نام مسکن و ... می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه در سال‌های گذشته مبلغ اجاره‌بها بر اساس تورم سالانه تعیین می‌شد، توضیح داد: با بخشنامه دولت امسال نرخ اجاره بها بر اساس تورم سالانه نیست و موجر در شهرهای کوچک مانند شهرکرد مجاز نیست که بیشتر از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهد، این افزایش در قیمت رهن و اجاره به‌صورت جداگانه است.
رئیسی یادآور شد: بسیاری از مستاجران توان پرداخت اجاره‌بها و مبلغ رهن را ندارند، این مصوبه موجب شده است تا برخی از موجران و مستاجران بدون مراجعه به بنگاه قرارداد خود را تمدید و مبلغ را پرداخت کنند، تنها مرجع رسمی برای رسیدگی به اختلافات بین موجر و مستاجر شورای حل اختلاف است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در شهرکرد در ادامه خاطرنشان کرد: سقف دریافت حق کمیسیون توسط مشاورین املاک در شهرکرد ۳.۵ میلیون تومان است و نمی‌توان با بهانه افزایش قیمت مسکن و اجاره، حق کمیسیون را افزایش داد، البته برخی از افراد دچار تخلف می‌شوند، موافق افزایش نرخ کمیسیون نیستیم.
تاثیر مشاوران املاک بر افزایش قیمت مسکن، زمین و اجاره‌بها
غلامرضا قائدامینی- معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن، زمین و اجاره‌بها دخیل هستند، اظهار کرد: این افراد به تلاطمات بازار دامن می‌زنند و بسیاری از آن‌ها فاقد پروانه کسب هستند.
وی افزود: در اکثر نقاط چهارمحال و بختیاری به‌ویژه در شهرستان سامان شاهد فعالیت مشاوران املاک فاقد پروانه کسب هستیم که اتاق اصناف و اماکن برای پلمب این واحدها باید اقدام کنند، این افراد در افزایش قیمت مسکن و زمین موثر هستند.
قائدامینی در پایان گفت: برخی از مشاوران املاک به‌طور غیررسمی از مالکان برای فروش و خرید زمین و ملک حق کمیسیون بیش‌تری می‌گیرند.
سقف افزایش مبلغ قراردادهای اجاره در شهرهای کوچک حداکثر ۲۰ درصد است
محمدکاظم منزوی در جلسه بررسی علل رعایت نشدن نرخ مصوب در افزایش اجاره‌بها در استان، اظهار کرد: حسب دستور استاندار در خصوص بررسی وضعیت افزایش بی‌رویه اجاره‌بها جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان صمت و رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرکرد برگزار شد.
سرپرست معاونت امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه اجاره‌بها به‌عنوان یکی از منابع مهم درآمدی قشری از جامعه مطرح است، گفت: بنابراین مبلغ آن بر اساس توافق موجر و مستاجر مشخص می‌شود که عمده‌ترین معیار توافق در این حوزه نرخ تورم سالیانه است.
وی با اشاره به اینکه طبق مصوبه دولت سقف افزایش مبلغ قراردادهای اجاره در شهرهای کوچک حداکثر ۲۰ درصد است، بیان کرد: این مصوبه از طریق فرمانداران به مشاوران املاک ابلاغ شده است، بدیهی است قراردادهای جدید بر اساس توافق نرخ اجاره مشخص و از شمول این مصوبه خارج است.
منزوی عنوان کرد: قراردادهای رهن نیز مانند اجاره، مشمول افزایش ۲۰ درصدی هستند، در صورت اختلاف موجر و مستاجر در خصوص تمدید قرارداد صرفاً مقام قضایی «شورای حل اختلاف» می‌تواند به موضوع رسیدگی کند.
سرپرست معاونت امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: نظارت در تمدید قراردادها توسط سازمان صمت در حال انجام است و حسب نظارت‌های انجام شده تخلفات بسیار کمی در این موضوع مشاهده شده است که علت این موضوع در ابتدا عدم مراجعه موجر و مستاجر به مشاوران املاک باتوجه به مصوبه دولت و در نتیجه توافق طرفین به‌صورت‌های مختلف است، همچنین بسیاری از مستاجران حاضر به شکایت از مأجران نشده و ترجیح می‌دهند، ملک را تخلیه یا به توافق برسند.
وی با تاکید بر اینکه مشاوران املاک بدون مجوز، بر اساس اعلام کتبی سازمان صمت با هماهنگی اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک پلمب می‌شود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد اجرایی شدن الزام ثبت مسکن‌های خالی و اجرای سیاست شناسایی و مالیات بر مسکن خالی از طریق اداره کل راه و شهرسازی پیگیری شود.
