قاسم نوده فراهانی، نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران، با اشاره به برگزاری نشست بررسی نحوه عرضه محصولات دخانی، درباره تصمیمات اخیر اتاق اصناف در حوزه مدیریت عرضه محصولات دخانی، گفته که تمرکز اتاق اصناف بر ارائه راهکارهای مبارزه با محصولات قاچاق و تقلبی است. در حال حاضر بار کالای قاچاق همراه با تریلی هزاران کیومتر مسیر را تا مرز استان‌ها طی می‌کنند؛ اما هیچ برخوردی با آن‌ها صورت نمی‌گیرد. وفور محصولات دخانی قاچاق در سراسر کشور، حاکی از ورود قابل توجه این کالاها از مرزهای کشور است؛ بنابراین حاکمیت باید با استفاده از رویکردهای نوین، از مبدا ورود تا آخرین زنجیره توزیع، به صورت یکپارچه با کالای قاچاق برخورد کند.
وی همچنین تاکید کرده که تمام واحدهای عرضه کالای دخانی باید پروانه کسب و QR کد داشته باشند.
نکته مهم‌تری که طبق اعلام اتاق اصناف در این نشست مطرح شده، ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا در خصوص احیا ماده ۶۲ قانون نظام صنفی و همچنین اصلاح دستورالعمل موضوع ماده ۷ مبارزه با قاچاق محصولات دخانی مبنی بر اضافه شدن اتحادیه دکه‌داران و جراید به اتحادیه های مجاز و مرتبط محصولات دخانی است که بر این اساس مقرر شده اتحادیه‌های صنفی طبق مصوبات سیزدهمین جلسه ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی محصولات دخانی وزارت صمت و با توجه به موافقت مهلت یک ساله از سوی وزارت بهداشت به واحدهای صنفی دکه‌داران و جراید، هرچه سریع تر نسبت به استعلام از وزارت بهداشت، صدور پروانه کسب و ساماندهی فعالیت واحدهای فاقد پروانه کسب اقدام کنند.
این موضوع سال‌ها مورد بحث بوده، چراکه طبق قانون فروش محصولات دخانی در دکه‌ها ممنوع است، اما به گفته تاجدار، رئیس انجمن تولیدکنندگان صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی، تا ۷۰ درصد درآمد دکه داران از محل فروش سیگار تامین می‌شود. عمده سیگار قاچاق هم در دکه‌های روزنامه‌فروشی عرضه می‌شود.
اما طبق گفته‌های تاجدار، اجاره بالای این دکه‌ها و همزمان کاهش تعداد و فروش جراید، این شرایط را اجتناب ناپذیر کرده است. بنابراین نمی‌توان به زور دکه‌داران را مجبور کرد سیگار نفروشند و باید به گونه‌ای دکه‌ها ساماندهی شوند که سود آن‌ها هم در نظر گرفته شود.
