نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آن‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.
کارشناسان، افزایش سود بین بانکی را عامل مهمی برای مهار تورم و کاهش انتظارات تورمی می‌دانند اما شرط آن را تداوم افزایش‌های چمشگیر نرخ سود در بازار بین بانکی بیان می‌کنند که این موضوع به سیاست‌های بانک مرکزی وابسته است زیرا به اعتقاد آن‌ها سیاست انبساطی بانک مرکزی مانع از روند صعودی نرخ سود در بازار بین بانکی می‌شود و در پی آن نیز تاثیری در کاهش یا مهار تورم نخواهد داشت.
اینکه چگونه افزایش نرخ بهره بین بانکی به کاهش تورم ختم می‌شود به این صورت است که افزایش این نرخ، افزایش سود سپرده‌ها و اوراق دولتی را در پی خواهد داشت که این امر، مردم را به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و خرید اوراق دولتی تشویق میکند و به اعتقاد کارشناسان موجب می‌شود که مردم به سمت سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا، ارز، خودرو و ... نروند تا این موضوع تقاضا برای خرید این دارایی‌ها و قیمت آن‌ها را کاهش دهد و بدین ترتیب با کاهش انتظارات تورمی، تورم نیز کنترل شود.
نرخ سود بین بانکی برای بازار سرمایه از اهمیت بالائی برخوردار است چراکه سرمایه گذاری در بانک نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس برای بانک‌ها کم‌ریسک‌تر بوده و این موضوع منجر به خارج کردن نقدینگی توسط بانک‌ها از بازار سرمایه می‌شود.
نرخ سود بانکی افزایش یافت، بورس قرمز شد
در این بین، بررسی روند سود بین بانکی از ابتدای سال جاری تا بیست و سوم تیرماه نشان می‌دهد که نرخ این سود از ۲۰.۳۶ به ۲۱.۱۴ درصد رسیده است درحالی که سقف نرخ تعیین شده برای این موضوع ۲۰ درصد بوده است و همین موضوع در روزهای اخیر به منفی شدن بورس دامن زده است.
البته چندی پیش، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارائی درباره عبور سود بین بانکی از ۲۱ درصد و رسیدن آن به ۲۱.۳۱ درصد، اظهار کرد: سیاست تیم اقتصادی مبنی بر باقی ماندن سود بین بانکی در محدوده ۲۰ درصد تغییر نکرده و برای حل این مسئله در جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری خواهد شد.
نرخ سود بین بانکی کنترل می‌شود
در این راستا، رئیس کل بانک مرکزی امروز در نشست مشترک با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن تأکید بر لزوم یکپارگی سیاست‌های پولی و مالـی، تأکید کرد نرخ سود بین بانکی در چارچوب سیاست‌های پولی کنترل خواهد شد.
علی صالح آبادی با اشاره به موضوع نرخ سود بین بانکی به عنوان یکی از دغدغه های فعالان بازار سرمایه گفت: نرخ سود در بازار بین بانکی طبیعتا متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار تعیین می‌شود، اما بانک مرکزی به عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی ضدتورمی که به تأئید دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی، کنترل میکند و در همین راستا نیز در جلسه روز گذشته، تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شده که با اجرای این تصمیمات، نرخ سود در بازار بین بانکی کنترل خواهـد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در عین حال، رویدادهای اثرگذار بر بازار سرمایه را موضوعات چندگانه دانست که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد و در همین راستا افزود: دغدغه فعالان بازار سرمایه، مورد توجه تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی است و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ خواهد شد، البته باید توجه داشت که هرگونه سیاست در زمینه حمایت از بازار سرمایه می بایست همراستا با سایر سیاست های دولت به ویژه سیاست کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی باشد.
صالح آبادی در ادامه، با تأکید بر لزوم پایبندی بانک ها و نهادهای مالی به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار افزود: سازمان بورس ساز و کارهای حمایت نظام بانکی از شرکت ها و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، از جمله بازنگری در برخی مقررات در حوزه نهادهای مالی، سیاست های هدایت اعتباری با هدف تسهیل و ایجاد مشوق برای تأمین مالی شرکت های فعال در بازار سرمایه از بانک ها را بررسی و به بانک مرکزی پیشنهاد کند و بانک مرکزی برای همکاری با بازار سرمایه در این زمینه آمادگی کامل دارد.
محجید عشقی نیز با تاکید بر اینکه متغیرهایی همچون افت قیمت جهانی کالاها و یا برخی تصمیمات ازجمله نرخ گذاری دستوری کالاها نیز بر وضعیت درآمدی شرکت های بورسی و کاهش پیش بینی پذیری و اطمینان در بازار سرمایه اثرگذار است، اظهار کرد: امیدواریم برای حل این موضوعات نیز تدابیر لازم اتخاذ و اطمینان فعالان بازار سرمایه به این بازار تقویت شود.
بر اساس این گزارش و به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، وی همچنین به برخی راهکارها به منظور تقویت هم افزایی بازار پول و سرمایه، از جمله رفع برخی محدودیت ها در تراکنش متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، اصلاح مقررات در حوزه نهادهای مالی وابسته به بانک‌ها، تسهیل ارائه خدمات شبکه بانکی به شرکت ها و نهادهای فعال در بازار سرمایه اشاره کرد که با استقبال رئیس کل بانک مرکزی مواجه شد و مقرر شد تدابیر پیشنهادی در کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.
