کشورهای منطقه خلیج فارس با عبرت گرفتن از درسهایی که در دوره‌های قبلی افزایش قیمت نفت آموختند، وعده داده‌اند این بار که قیمتهای نفت بالاتر رفته است محتاطانه‌تر رفتار کنند تا با کسری مالی عمیق روبرو نشده و به ریاضت مالی تن ندهند.
شش کشور عربی منطقه خلیج فارس شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، بحرین و عمان با کمک قیمت بالای نفت و سال‌ها اصلاحات مالی، در مسیر ثبت مازاد بودجه هستند که برای بعضی از این کشورها برای نخستین بار در یک دهه اخیر روی می دهد.
اکنون تحلیلگران می‌گویند این کشورها این رفتار محافظه کارانه را حفظ می‌کنند.
بعضی سیگنالها دلگرم کننده هستند. عربستان سعودی، کویت و بحرین هزینه را در بودجه‌های فعلی خود کاهش داده‌اند، اما امارات متحده عربی، قطر و عمان هزینه بیشتری می کنند. بیشتر بودجه‌ها پیش از حمله نظامی روسیه به اوکراین که باعث شد قیمت نفت از پایین ۸۰ دلار در اواخر سال ۲۰۲۱ به بالای ۱۰۰ دلار صعود کنند، تهیه شده بودند.
اما نرخ تورم باعث شده است بعضی از کشورها مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، هزینه دولتی برای رفاه اجتماعی را برای کمک به شهروندانشان افزایش دهند.
راوی بهاتیا، مدیر و تحلیلگر ارشد در موسسه اس اند پی گلوبال رتینگز در این باره گفت: پیش بینی می‌شود تورم از کنترل خارج نشود اما فشار هزینه‌ها وجود دارد. با این حال تصور نمی کنم در عرصه مالی، تغییر قابل توجهی ایجاد کند.
تورم سالانه در امارات متحده عربی در سه ماهه نخست به ۳.۳ درصد رسید که بالاترین میزان از اوت سال ۲۰۱۸ بود. قیمتهای بنزین از فوریه ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
کویت که در سال ۲۰۲۰ با کمبود نقدینگی روبرو شده بود، برای جبران فشار افزایش قیمتها روی شهروندان این کشور، کمکی را برای مستمری بگیران تصویب کرد که به ۶۰۰ میلیون دینار (۱.۹۵ میلیارد دلار) بالغ می شود. عمان تعرفه‌های برق برای مصرف کنندگان عادی را کاهش داده است.
اما کشورهای منطقه خلیج فارس مطلع هستند که حرکت بلندمدت جهان از سوختهای فسیلی به سوی منابع انرژی پاک، درآمدهای نفتی را محدود خواهد کرد و از این رو انگیزه بیشتری پیدا کرده‌اند تا درآمدهای نفتی را برای متنوع کردن اقتصادهای وابسته به نفت و گاز خود صرف کنند.
به عنوان مثال عربستان سعودی، امارات متحده عربی و عمان طرحهایی را برای توسعه تولید هیدروژن سبز تشریح کرده‌اند. صندوقهای سرمایه دولتی خلیج فارس هم در توسعه نقش شرکتهای خصوصی در اقتصادهایی که مدتها به هزینه دولتی وابسته بوده اند، نقش ایفا می‌کنند.
اسکات لایومور، اقتصاددان ارشد آکسفورد اکونومیکس می‌گوید هزینه روی متنوع سازی درآمد از نفت بالا مانده است اما بخشی که این بلندپروازی‌ها ممکن است تعدیل شود، متنوع سازی درآمدهای مالی و کاهش اشتغال بخش دولتی است.
عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است و در سه ماهه نخست، ۱۵.۳ میلیارد دلار مازاد بودجه داشت، اعلام کرده است هزینه دولتی را از نوسانات قیمت نفت جدا می کند.
این قول در سپتامبر با بیانیه پیش بودجه ۲۰۲۳ به محک گذاشته خواهد شد. این کشور امسال ۹۵۵ میلیارد ریال (۲۵۴ میلیارد دلار) بودجه برنامه ریزی کرد که کمتر از ۹۹۰ میلیارد ریال در سال گذشته بود.
انتظار می‌رود بخشی از این مازاد بودجه به صندوق سرمایه گذاری دولتی عربستان سعودی منتقل شود که قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ یک تریلیون ریال سرمایه گذاری داخلی انجام دهد.
امارات متحده عربی در ژوئن اعلام کرد هزینه‌هایش را به میزان ۱.۲۳ میلیارد درهم (۳۳۵ میلیون دلار) در سال ۲۰۲۲ افزایش می دهد که حدود دو درصد بالاتر از پیش بینی اولیه برای این سال است.
عمان هزینه بودجه در سال ۲۰۲۲ را به میزان ۱۲ درصد در مقایسه با سال ۲۰۲۱ افزایش داد و به ۱۲.۱ میلیارد ریال (۳۱.۴ میلیارد دلار) رساند و بودجه خود برای پروژه‌های توسعه را به میزان ۲۲ درصد افزایش داد و به ۱.۱ میلیارد ریال رساند.
در قطر برخلاف همسایگانش، گاز طبیعی، پیشران اصلی اقتصاد است و این کشور قصد دارد تولید گاز طبیعی مایع (LNG) را افزایش دهد تا به اروپا برای تامین گاز و کاهش وابستگی به واردات از روسیه، کمک کند.
بر اساس گزارش رویترز، کویت، قطر، عمان و عربستان سعودی بزرگترین بخشهای انرژی را در مقایسه با تولید ناخالص داخلی دارند و بر همین اساس، اگر رکود اقتصادی جهانی، تقاضای جهانی برای سوخت را ضعیف کند، ممکن است با وخامت مالی بیشتری روبرو شوند. اما حتی اگر اقتصاد جهانی تاب آوری بیشتری نشان داد، حرکت جهانی برای سوئیچ از سوختهای بلندمدت، یک نگرانی بلندمدت مانده است. به گفته الکساندر پرجسی، بزرگترین ریسک، نابودی همیشگی تقاضا برای نفت است.
