سال سیاه ۱۳۹۹ هیچگاه از خاطر سهامداران بورسی پاک نخواهد شد. همان سالی که بورس روی دور بیماری افتاد و صعود غیرمنطقی آن آغاز شد و بسیاری از مردم با امید کسب سودهای آنچنانی و با اعتماد به صحبت برخی مسئولان، نه تنها نقدینگی بلکه بسیاری از سرمایه‌های خود را به این بازار سپردند و سپس به تماشای سوختن آن نشستند! هیچ گاه هم به صورت رسمی مشخص نشد چند درصد مردم، تا چه میزان با سرمایه گذاری در بورس متحمل ضرر شدند. تنها یک نظرسنجی نشان میدهد که از میان حدود ۲۰ درصد مردمی که در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در بورس سرمایه گذاری کرده بودند، بیش از ۷۷ درصد ضرر کرده و تنها ۸.۱ درصد از سرمایه گذاری خود سود دریافت کردند.
در هر حال سال ۱۳۹۹ به پایان رسید و بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ هم نتوانست راه درست خود را پیدا کند. در این سال وعده های زیادی برای رسیدگی به وضعیت بورس داده شد اما هنوز بازار روی آرامش و صعود را به خود ندیده است.
در هر حال بازار سرمایه از آن روزها هم گذر و سال جدید را با چراغ های سبز آغاز کرد. در ماه های ابتدایی این سال شاخص کل آهسته و پیوسته حرکت میکرد و دیگر نه خبری از صعودهای هیجانی بود و نه سقوط های بی پایان. در این سال شاخص یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد را هم فتح کرد اما عمری طولانی نداشت. البته شاخص کل تنها یک روی ماجرا بود و مهم تر از آن، حجم معاملات بود که به باور بسیاری از تحلیلگران دماسنج بازار محسوب می شود. به طوریکه زمانی که حجم معاملات کم‌تر از ۳۰۰۰ میلیارد تومان باشد بازار در شرایط رکودی قرار دارد. چنانچه حجم معاملات بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان شرایط خنثی است و بالای ۵۰۰۰ میلیارد تومان نشان از رونق بازار دارد که بورس در ماه های ابتدایی سال بارها این رقم را تجربه کرد.
اما روزهای سبز بازار طولانی نبود و از اوایل خرداد تا کنون حرکت بورس نوسانی شده است. شاخص کل طی این روزها ارام آرام کاهش یافت و مدت ها بین اعداد یک میلیون و ۵۰۱ تا یک میلیون و ۵۱۱ هزار واحد درجا زد تا اینکه در نهایت این مقاومت شکسته شد و شاخص کل پس از مدت ها به کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد عقب گرد کرد.
در این روزها که دوباره چشم سهامداران به اعداد قرمز تابلوی معاملات دوخته شده است، برخلاف سال قبل، بورس در صحبت‌های مسئولان جایی ندارد تا شاید بتواند از نظر روانی به این بازار کمک کند. البته این موضوع بر کسی پوشیده نیست که دولت نباید به طور مستقیم از بورس حمایت کند. چراکه حمایت دستوری تنها باعث صعود سهم های شاخص ساز شده و درحالی که بازار در ظاهر سبز است، سهامداران خرد همچنان در ضرر هستند. در این روزها شاید تنها توقعی که از دولت وجود دارد این است که دست از اقداماتی که به روند نزولی بورس جهت میدهد بردارد.
برای مثال زمزمه هایی از افزایش سود بین بانکی به گوش میرسد اما مشخص نیست این اتفاق چه زمانی رخ دهد و تا چه میزانی باشد. هرچند افزایش سود بین بانکی به صورت مستقیم روی بازار سرمایه تاثیر ندارد اما میتواند تاثیر روانی داشته باشد و موجب ترس سهامداران شود. از طرف دیگر مدت هاست که صحبت از واگذاری بلوک سایپا و ایران خودرو می شود اما هنوز جزییات این واگذاری مشخص نیست. اینکه این واگذاری به چه میزان و به نحو خواهد بود. در این بین و درحالی که این واگذاری میتوانست به رونق گرفتن بازار کمک کند، ابهاماتی که وجود دارد به روزهای منفی بازار دامن زده است.
اما جدا از همه مباحث انچه که این روزها بیش از همه موجب تکدر و تشویش در بازار شده، اقدامات وزارت صمت و نحوه تعامل با بورس کالا است. درحالی که در ابتدای دولت این خوش بینی وجود داشت که قیمت گذاری دستوری حذف می شود و کالاهایی که امکانش را دارند از بستر بورس کالا عرضه خواهند شد، حال شاهد این هستیم که پای خودرو از بورس بریده می شود و حتی زمزمه های اینکه بورس کالا زیر نظر وزارت صمت قرار بگیرد نیز به گوش میرسد. در ماه گذشته نیز اتفاقات عجیبی در این راستا افتاد و درحالی که قرار بود دو خودرو فیدلیتی و دیگنیتی از بستر بورس کالا عرضه شوند، وزارت صمت صبح روز عرضه طی دو نامه این عرضه را متوقف کرد.
البته این نخستین مخالفت وزارت صمت با بورس کالا نبود و پیش از این نیز درمورد عرضه سیمان در بورس کالا شاهد همچین اتفاقاتی بودیم. البته بورس کالا اعلام کرده است که موضوع عرضه خودرو در این بازار در دست بررسی است و احتمالا با آن موافقت شود. همچنین اعلام کرده است که دولت مخالفت خود را با اینکه بورس کالا زیر مجموعه وزارت صمت شود اعلام کرده است. اما سوال اصلی اینجاست که مگر وزارت صمت بخشی از دولت نیست و منظور از دولت چه کسی است؟
در هر حال در روزهایی که توان مردم به خرید خانه نمیرسد و نوسان در بازارهای مالی دیگر قدرت تصمیم گیری را از ان ها گرفته است، بورس میتوانست به بازار امنی برای سرمایه گذاری تبدیل شود و در نهایت نیز به تولید و رشد اقتصادی کشور منجر شود. اما به نظر میرسد برخی برای کمرنگ کردن نقش بورس، کمر همت بسته اند.
در این راستا، روزبه شریعتی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه در اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته، تعالی اقتصاد یک کشور در این است که دولت به عنوان داور بازی نقش آفرینی کرده و برای نرخ، عرضه و تقاضا و... تعیین تکلیف نمیکند، اظهار کرد: اما در کشور ما این نوع رفتار از سوی دولت پذیرفته شده نیست و دولت دنبال تایید اذهان عمومی و انکار تورم است. درحالی که وقتی از نظر ارزی در مضیقه هستیم، صادرات به مشکل خورده و تورم ۵۰ درصدی وجود دارد، نمیتوان گفت قیمت ها نباید افزایش داشته باشد. همین موضوع منشا فساد و قاچاق می شود.
وی با اشاره به اقدامات وزارت صمت در قبال بورس گفت: وزارت صنعت در ابتدای دولت بر این موضوع تاکید میکرد که مکانیزم عرضه و تقاضا رعایت و همه کالاها از درگاه بورس کالا عرضه شوند تا شفافیت افزایش یابد اما حالا یک ربع قبل از عرضه خودرو، آن را لغو می کند. چرا باید این اتفاق رخ دهد؟ بش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اختلاف فروش محصولات ایران خودرو و سایپا با قیمت بازار ازاد است. آیا این مبلغ در جیب مردم میرود؟ چند درصد از مردم توانسته اند با قیمت کارخانه خودرو بخرند؟ از طرف دیگر وزارت صمت بحث عرضه ایران خودرو سایپیا را از بهمن سال قبل مطرح کرده است و از آن زمان تا کنون انقدر اخبار ضد و نقیض به گوش رسیده که باعث از بین رفتن اعتماد در بازار شده است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: در کنار همه این اتفاقات، نمایندگان مجلس بحث خروج بورس کالا از زیرمجموعه سازمان بورس که متولی شفافیت اقتصادی کشور است را مطرح کرده و اعلام کرده اند بورشس کالا زیرمجموعه وزارت صمت قرار بگیرد. این تصمیم رسما انحلال بورس کالا است. چرا باید این مسیر رخ دهد؟ جز اینکه میخواهیم عقبگرد اساسی بزنیم به سال ها قبل که محصولات با دلالی معامله میشدند.
