به نقل از نیوز، دونگ لیجوان، آمارگیر ارشد اداره ملی آمار (NBS) گفت: شاخص قیمت مصرف‌کننده چین (CPI) که معیار اصلی تورم است، در ماه ژوئن ۲.۵ درصد افزایش یافت.
شاخص CPI اصلی که به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی است، در ماه گذشته نسبت به سال قبل یک درصد افزایش یافت.
وانگ چینگ، محقق گلدن کریدت اظهار کرد که این رقم در سطح قابل‌توجهی پایین باقی مانده و نشان‌دهنده این واقعیت است که قیمت‌های مصرف‌کننده فعلی همچنان در حد متوسط قرار دارند.
دونگ خاطرنشان کرد که به‌دلیل کنترل موثر کووید-۱۹ و عرضه کافی کالاهای مصرفی به‌صورت ماهانه، شاخص بهای مصرف‌کننده در ماه ژوئن کاهش ۰.۲ درصدی در ماه مه را معکوس کرد و ثابت ماند.
بر اساس این داده‌ها، قیمت مواد غذایی ۱.۶ درصد در ماه کاهش یافت که از کاهش ۱.۳ درصد ثبت شده در ماه مه که تورم ماهانه مصرف‌کننده حدود ۰.۳ درصد کاهشی بود، افزایش یافته است.
دونگ گفت که افزایش عرضه، بهبود تدارکات و کاهش تقاضا از طریق ذخیره‌سازی باعث کاهش قیمت سبزیجات، تخم‌مرغ، میوه‌ها و محصولات آبزی در ژوئن نسبت به یک ماه قبل شد.
قیمت‌های غیرخوراکی نسبت به سال گذشته ۲.۵ درصد افزایش یافت، در مقایسه با افزایش ۲.۱ درصدی در ماه مه که تورم سالانه مصرف‌کننده را حدود ۲.۰۱ درصد افزایش داد.
با افزایش قیمت‌های بین‌المللی نفت، قیمت بنزین و گازوئیل با رشد سالانه ۳۳.۴ و ۳۶.۳ درصدی به روند صعودی خود ادامه دادند.
با بهبود بخش خدمات، قیمت بلیط هواپیما و سفر افزایش یافتند و به ترتیب ۱۹.۲ درصد و ۱.۲ درصد رشد ماهانه داشتند.
شاخص قیمت تولیدکننده چین (PPI) که هزینه‌های کالاها را درب کارخانه اندازه‌گیری می‌کند، در ماه ژوئن ۶.۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و در حال حاضر ۰.۳ واحد درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. دونگ این مورد را به تلاش‌های مستمر برای تسریع از سرگیری تولید و رفع انسداد زنجیره‌های صنعتی و تامین همچنین سیاست‌های موثر برای اطمینان از ثبات قیمت‌ها و عرضه نسبت داد.
در نیمه اول سال جاری، شاخص قیمت مصرف‌کننده چین نسبت به سال قبل ۱.۷ درصد افزایش یافت، در حالی که شاخص قیمت تولیدکننده چین ۷.۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت.
با نگاه به آینده، تحلیلگران درباره فشار ترکیبی ناشی از تورم ساختاری و تورم وارداتی هشدار می‌دهند.
به گفته ون بین، اقتصاددان ارشد در بانک مین‌شنگ چین، انتظار می‌رود که بهبود تدریجی تقاضا، سطح تورم اصلی را از زیر یک درصد و میانگین تاریخی ۱.۲ درصد به ۱.۵ درصد برساند.
ون گفت که انتظار دارد با وجود افزایش احتمالی در نیمه دوم سال جاری، میانگین شاخص قیمت مصرف‌کننده سالانه در محدوده هدف امسال یعنی حدود سه درصد باقی بماند، در حالی که ممکن است به دلیل پایه مقایسه‌ای بالا در سال گذشته و کاهش سرعت افزایش قیمت جهانی کالاها کاهش قیمت شاخص قیمت تولیدکننده ادامه یابد.
