سیدرضا فاطمی امین در این نامه با اشاره به اینکه اجرای قانون بودجه در خصوص نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه واردات (بند ه تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱)، با شرایط متفاوتی نسبت به زمان تهیه لایحه مواجه شده است.
این شرایط متفاوت شامل رویدادهای بین المللی از جمله افزایش قیمت جهانی کالاها، به ویژه کالاهای پایه و اساسی، محدودیت‌ها و افزایش شدید هزینه‌های حمل ونقل (۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش فقط طی یک ماه)، تغییر روش‌های خرید کالا در دنیا (تغییر از حالت خرید اعتباری به خرید نقدی و پیش خرید سالانه)، ممنوعیت صادرات برخی از کالاها بواسطه بروز بحران جهانی و محدود شدن حجم تجارت در دنیا و رویدادهای داخلی شامل افزایش قیمت مواد اولیه بورسی به ویژه مواد پایه نفتی و پتروشیمی، افزایش نرخ ارز، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی بر اساس قانون بودجه، حذف معافیت‌های گمرکی ماشین آلات و تجهیزات (افزایش هزینه های سرمایه گذاری)، رشد نرخ دستمزد سال ۱۴۰۱ و شکل‌گیری تورم انتظاری در جامعه است.
به گفته وزیر صمت افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد.
او در این نامه به رئیس جمهوری تاکید کرده که در راستای کاهش آثار افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه‌های وارداتی دو اقدام باید انجام شود. اول کاهش سود بازرگانی که با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیئت وزیران نسبت به تغییر طبقات تعرفه‌ای و اصلاح نرخ سود بازرگانی تعرفه ها اقدام کرده است. دوم کاهش حقوق گمرکی، چرا که برای کالاهایی که تعرفه‌های آنها کمتر از ۱۰ درصد است، کاهش سود بازرگانی کافی نبوده و حقوق گمرکی نیز باید کاهش یابد.
طبق گفته‌های وزیر صمت اصلاح نرخ سود بازرگانی در این موارد بدون کاهش حقوق گمرکی منجر به عدم توازن در زنجیره‌های تولیدی شده و رقابت پذیری آنها را با چالش مواجه خواهد کرد. حدود ۷۰ درصد کالاهای وارداتی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا و قطعات بخش تولید بوده و حقوق ورودی آنها ۱۰ درصد و کمتر است.
بنابراین فاطمی امین متن مصوبه پیشنهادی برای کاهش حقوق گمرکی را با قید دو فوریت ارائه کرده است که بر اساس آن در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد باشد به یک درصد تقلیل می‌یابد. دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی (سود بازرگانی و حقوق گمرکی)، نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف ۲۸۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند.
