ماجرای کالابرگ به الزام قانون بودجه به دولت برمی‌گردد؛ در تبصره (۱۴) شرایط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این‌گونه برای دولت تعریف شد که "از طریق تامین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد؛ به گونه‌ای که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند."
بر این اساس دولت زمانی می‌توانست نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کند که قبل از آن آثار ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی که در جریان این حذف تحت تاثیر قرار می‌گرفتند را تامین کند و ابزار آن نیز کالابرگ باشد. این در حالی است که رئیس جمهوری در ۱۹ اردیبهشت‌ماه از واریز یارانه نقدی جدیدی در مبلغ ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی خبر داد و برای دو ماه این مبلغ به حساب حدود ۷۲ میلیون نفر واریز شد، این پرداخت در جریان شروع دولت برای اصلاح نظام یارانه‌ای و حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی بود.
اینکه چرا دولت پرداخت را نقدی انجام داد به این برمی‌گشت که زیرساخت‌های توزیع کالابرگ آماده نبود و گفته شد که فعلا برای دو ماه واریز نقدی انجام داده تا فرایند آماده‌سازی کالابرگ به اتمام برسد. اما آنچه در این مدت مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند، نشان می‌دهد که فعلا زمان مشخصی برای جایگزینی کالابرگ به جای یارانه نقدی در نظر گرفته نشده است.
کسی زمان نداده و پرداخت نقدی ادامه دارد
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حالی در کنار سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت، در ایجاد زیرساخت‌های توزیع کالابرگ دخالت دارند که اخیرا خاندوزی- وزیر اقتصاد- در مورد اینکه چه زمانی ایجاد زیرساخت توزیع کالابرگ الکترونیکی تکمیل می‌شود، نسبت به اینکه تا پایان تیرماه زیرساخت‌های لازم به شکل صددرصدی آماده شود، ابراز امیدواری کرده ولی زمان مشخصی برای آن اعلام نکرده است.
در فاصله‌ای کوتاه بهادری جهرمی-سخنگوی دولت- بدون اشاره به زمان توزیع کالابرگ گفته که دولت در حال فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای اختصاص کالابرگ الکترونیکی است به شیوه‌ای که بدون افزایش پرداخت از جیب مردم، یارانه به شیوه کالابرگی ولی از طریق عابر بانک‌ها در اختیارشان قرار بگیرد، اما او گفته که تا فراهم نشدن زیرساخت‌های لازم همین شیوه کنونی پرداخت نقدی یارانه‌ها استمرار خواهد داشت.
در هر حال توزیع کالابرگ ابعاد مختلفی خواهد داشت و از سال‌ها قبل هر گاه بحث آن به هر نحوی پیش آمده به نتیجه نرسیده است که نمونه آن، توافق چند سال اخیر بانک مرکزی و وزارت صمت برای توزیع کارت اعتباری برای خرید کالا جهت حمایت از تولید بود که بعد از مدت‌ها نتوانستند آن را اجرایی کنند، از سویی نحوه خرج کالابرگ مطرح است که تنها به خرید کالای اساسی محدود خواهد شد. آن طور که چندی پیش میرکاظمی -رئیس سازمان برنامه و بودجه- گفته بود، تاکید بر توزیع کالابرگ برای استفاده این مبلغ جهت خرید کالای اساسی است؛ به طوری که شخص دارنده کارت می‌تواند با ورود به فروشگاه و با توجه به دستگاه‌های پوزی که در آن تعبیه شده، کالای اساسی خود را خرید کند. برای هر کالای اساسی یارانه مشخصی در نظر گرفته می‌شود که امکان خرید را با آن کارت بانکی خواهد داشت.
برخی هیچ درآمدی ندارند و تقاضای آنها محدود به کالای اساسی نیست
در این شرایط دیگر امکان قرار دادن پول نقد در اختیار شخص دریافت کننده کالابرگ نیست، در حالی که در بین یارانه‌بگیران دهک‌های پایین، خانوارهایی هستند که هیچ درآمدی نداشته و این مبلغ دریافتی برای آنها حائز اهمیت است و تمام آن را هر چند محدود، صرف خرید کالا نمی‌کنند.
ورود تقاضای ۲۳ هزار میلیاردی برای چند قلم کالای اساسی در هر ماه
موضوع دیگر محدود شدن مبلغ یارانه‌ای است که ماهانه در قالب یارانه جدید پرداخت می‌شود؛ طبق گزارش بانک مرکزی در هر ماه بابت یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی، حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان پرداخت و به حساب یارانه‌بگیران واریز می‌شود؛ اگر قرار باشد این پول به صورت نقد در اختیار مردم قرار نگرفته و محدود به خرید کالای اساسی باشد، عملا بعد از واریز یارانه، تقاضای خرید کالای اساسی که محدود به چند قلم خاص خواهد بود، به سمت بازار روانه شده و باید بابت آن کالا تامین شده باشد.
به هر ترتیب، هنوز آینده مشخصی برای ورود کالابرگ و کنار گذاشتن یارانه نقدی وجود ندارد ولی آنچه تجربه قبلی نشان داده، دولت‌ها با توجه به تبعات ناشی از تغییر روند پرداخت یارانه‌های نقدی ترجیح داده‌اند پرداخت به صورت نقد را ادامه دهند و بعد از حدود ۱۰ سال فعلا فقط مبلغ آن دستخوش تغییر شده است.
