در سوم خردادماه امسال، گمرک ایران بخشنامه مربوط به اجرای تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر تغییر مبنای محاسبه ارز گمرکی کالاهای وارداتی را ابلاغ کرد و عملا ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات خارج و نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) جایگزین آن شد.
این در حالی است که دفتر واردات گمرک ایران در روزهای اخیر طی بخشنامه‌ای به گمرک های اجرایی با اشاره به بند ۴ بخشنامه ابلاغی، اظهارنامه‌های متروکه را نیز مورد توجه قرار داده و اعلام کرده است که باید محاسبات مربوط به این اظهارنامه ها بر مبنای نرخ ETS باشد.
در بند ۴ به جریان مابه‌التفاوت دریافتی بابت ترخیصی‌های ابتدای سال اشاره و آمده بود که "با توجه به لازم الاجرا بودن احکام قانون بودجه و مفاد تصویب نامه ابلاغی از اول فروردین ماه ۱۴۰۱، درخصوص کالاهای اظهار و ترخیص شده از ابتدای امسال با احتساب نرخ ارز سامانه معاملات الکترونیک و تغییرات حقوق ورودی بر اساس ماده (۱۳۵) قانون امور گمرکی نسبت به بررسی و صدور مطالبه نامه کسر دریافتی اقدام کنند. بدیهی است کالاهای اظهار شده تا تاریخ صدور این بخشنامه مشمول اعمال جریمه موضوع ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی نخواهد شد. "
به استناد این بند، دفتر واردات گمرک ایران تاکید کرده که در خصوص اظهارنامه‌های متروکه تنظیم شده از ابتدای سال ۱۴۰۱ و ارسالی به سازمان اموال تملیکی، نسبت به محاسبه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض متعلقه، بر اساس نرخ ارز ETS و تغییرات حقوق ورودی اقدام کنند.
گمرک‌ها موظف هستند در مورد اظهارنامه‌های متروکه که پیش از این، با نرخ ۴۲۰۰ و ماخذ حقوق ورودی قبلی، تنظیم ولی تشریفات متروکه اظهارنامه‌ها به اتمام نرسیده، اصلاحات را انجام دهند.
با این تغییر نرخ ارز و رشد حداقل پنج برابری آن از ۴۲۰۰ به بیش از ۲۵ هزار تومان، هزینه‌های مربوط به کالاهای متروکه نیز افزایش یافته و می‌تواند قیمت مزایده آنها را افزایش دهد.
آن‌طور که اخیرا سازمان اموال تملیکی گزارش داده است، میزان فروش سازمان اموال تملیکی از محل مزایده‌های الکترونیکی در سال جاری برای اردیبهشت ۲۱۹ و خرداد ماه ۳۱۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.
اگر چه جزئیات دقیقی از میزان اظهارنامه‌های متروکه اعلام نشد ولی در این گزارش اشاره شده بود که کالاهای متروکه اعاده شده کاهش ۸۱ درصدی داشته است؛ به طوری که هیچ کالای سنواتی مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ در این خصوص در انبارهای اموال تملیکی موجود نیست.
