شهریار حیدری در توضیح جزئیات بررسی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در لایحه اصلاح قانون نحوه به کارگیری سلاح گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مشغول بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون نحوه به کارگیری سلاح است منتها هنوز بررسی آن نهایی نشده و موادی نیاز به اصلاحاتی دارد. احتمالا تا هفته آینده همچنان در دستور کمیسیون باشد چون اعضای کمیسیون نظرات مختلفی در این باره دارند.
وی با بیان اینکه استفاده از سلاح دارای ظرافیت‌هایی است، توضیح داد: گاهی استفاده از سلاح برای پلیس یک ضرورت در مقام کنترل امنیت محسوب می‌شود. البته که نحوه به کارگیری آن هم متفاوت است. مثلا زمانی پلیس در حال انجام وظیفه در مقابل فردی با مشکل امنیتی و سیاسی است که آن فرد قصد فرار از جرم را دارد. قاعدتا باید پلیس با آن فرد برخورد کند اما به دلیل ضعیف بودن آن قانون پلیس به خوبی وظیفه خود را در استفاده از سلاح نمی‌شناسد و مردم هم وظیفه خود را نمی‌دانند که باید چه کار کنند. این یک وظیفه متقابل است. از این جهت باید نهادهای مختلف اجتماعی با اطلاع‌رسانی توضیح داده و توجیه کنند تا مردم قوانین پلیس را رعایت کنند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه وظیفه پلیس برای استفاده از سلاح باید مشخص شود، افزود: استفاده از سلاح در همان ابتدا به هیچ وجه به صلاح نیست. حالا می‌خواهد استفاده از سلاح درباره هر کسی باشد. در این بین گاهی طرف مقابل به قصد برخورد می آید و اگر پلیس برخورد نکند فرد مقابل این کار را انجام می دهد. از این جهت باید قانون اصلاح شده تا پلیس بداند چگونه از سلاح استفاده کند؛ در این موارد اختلاف نظرهای زیادی در کمیسیون امنیت ملی وجود دارد ولی در نهایت دستگاه قضایی و نهادهای پلیس و کمیسیون امنیت ملی به دنبال این هستند که قانونی متناسب با جرم تعریف شود. همچنین آیین‌نامه اجرایی آن به گونه‌ای تنظیم شده که به ناحق با کسی برخورد نشده و در عین حال پلیس هم تضعیف نشود.
چیزی تحت عنوان استفاده از حق تیر برای پلیس تحت هر شرایطی وجود ندارد
حیدری تأکید کرد: در این لایحه چیزی تحت عنوان این موضوع وجود ندارد که پلیس تحت هر شرایطی حق تیر دارد، اصلا حساسیت هم روی همین است. اگر تا الان این لایحه معطل مانده برای همین حساسیت‌ها است.
وی با بیان اینکه آیین‌نامه فعلی قانون استفاده از سلاح اشکالاتی دارد و شفاف نیست، افزود: مثلا تفاوتی بین اراذل و اوباش یا یک سارق عادی وجود دارد و باید از یکدیگر تفکیک شود یا فرقی بین عبور غیرمجاز از مرز برای یک متجاوز مرزی و یک فرد عادی است. کولبری که از مرز عبور می‌کند تردد غیرمجاز کرده و جرمش مراجعه به دستگاه قضایی است که مشمول جریمه نقدی یا زندان می‌شود ولی جرمش این نیست که کشته شود.
وی افزود: از طرف دیگر اگر فردی که تردد غیرمجاز از مرز کرده تحت یک جریان سازمان‌یافته باشد و پلیس را بکشد، در این شرایط پلیس می‌تواند برخورد کند نه اینکه از همان ابتدا با عبور کولبر از مرز اجازه تیراندازی داشته باشد؛ وظیفه پلیس دستگیری کولبر و تحویل او به مراجع قضایی است. البته اگر کولبر تبدیل به قاچاقچی و قاچاقچی هم تبدیل به یک جریان سازمان‌یافته شود، آنگاه وظیفه پلیس جلوگیری از او و برخورد با سلاح است. سازمان یافته هم تعریف خود را دارد که طبق آن این افراد به محض دیدن پلیس اقدام به تیراندازی با هدف کشتن پلیس را انجام می‌دهند.
لایحه اصلاح قانون نحوه به کارگیری سلاح ضمانتی برای حفظ جان پلیس و مردم است
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه این لایحه ضمانتی برای حفظ جان پلیس و مردم است، گفت: در حال حاضر با قانون فعلی پلیس ضعیف شده و تکلیف‌اش مشخص نیست که می‌تواند از سلاح استفاده کند یا نه چون قانون شفاف نیست و اختیارات پلیس در نحوه به کارگیری سلاح هم مبهم است. این قانون به دنبال مشخص کردن وظیفه پلیس و مردم بوده تا هم پلیس در برابر مردم و هم مردم در برابر پلیس رفتار مناسب داشته باشند.
وی با بیان اینکه باید مردم به شرح وظایف و اختیارات پلیس آشنا و آگاه باشند، افزود: باید نحوه استفاده از سلاح هم به درستی اطلاع‌رسانی شود چون مردم از آن آگاهی ندارند.
حیدری تأکید کرد که در این قانون چیزی به اسم لباس شخصی نیامده است. البته که این قانون هم تنها برای پلیس نیست بلکه برای هر کسی است که مجوز برای استفاده از سلاح دارد؛ همچنین ما حفاظت شونده و حفاظت کننده داریم. حفاظت شونده بدان معناست که ممکن است فردی مجهز به سلاح باشد که آن هم تعریف خاص خود را داشته و شورای امنیت کشور آن را مشخص می‌کند. موضوع ما بحث عمومیت استفاده از سلاح است.
وی افزود: الان پلیس نمی‌داند که چطور باید با یک پدیده امنیتی برخورد کند. این لایحه به نحوه بکارگیری سلاح، اختیارات پلیس را انتظام می‌دهد و به دنبالش اقتدار پلیس حفظ شده و بی‌عدالتی در حق کسی صورت نمی‌گیرد. باز هم می‌گویم این قانون محدود به پلیس نمی‌شود. مثلا دولت تشخیص داده که یک نماینده مجلس باید تجهیز شود ولی طبیعتا این نماینده حق ندارد وقتی هر کسی به طرفش آمد از سلاح استفاده کند. این قانون مشخص می‌کند و می‌گوید که باید استفاده از سلاح چارچوب مشخصی داشته و تکلیف استفاده کننده از سلاح را تعیین می‌کند که در چه شرایط و چه زمانی از آن استفاده کند.
پلیس حق ندارد در برخورد با یک موضوع امنیتی، از همان ابتدا شلیک کند
حیدری همچنین یادآور شد: پلیس حق ندارد در برخورد با یک موضوع امنیتی، از همان ابتدا شلیک کند بلکه باید ابتدا تذکر داده و یکسری موارد دیگر را رعایت کند بعد می‌تواند از سلاح استفاده کند البته آن هم با شرط و شروطی مبنی بر اینکه نباید مستقیم با اسلحه کسی را بکشد مگر اینکه طرف به پلیس شلیک کرده آن زمان پلیس حق شلیک دارد. اگر هم کسی بدون سلاح وارد میدان شد وضعیت فرق می‌کند. مثلا اگر در بین تجمع‌کنندگان یک نفر از سلاح استفاده کند وظیفه پلیس آن است که با آن فردی که سلاح در اختیار دارد برخورد کند یا او را دستگیر کند آن هم نه اینکه مستقیم او را بکشد مگر اینکه طرف مقابل از روی تعمد قصد جان پلیس را کرده باشد.
وی در جمع‌بندی گفت: به هر شکل قانون فعلی در دادن اختیارات به پلیس برای استفاده از سلاح ضعف دارد و باید مسائل و مشکلات پلیس در استفاده از سلاح رفع شود چون الان هم مردم و هم پلیس ناراضی هستند. مثلا فردی با ابزاری همچون چاقو و شمشیر به سمت پلیس می‌آید و قصد جانش را می‌کند ولی پلیس حق استفاده از سلاح را ندارد. حال اینکه اگر قانون شفاف بود وقتی طرف با شمشیر به پلیس حمله می‌کرد ، پلیس باید قبل از حمله آن فرد را زمین‌گیر کرده و دستگیرش کند. البته این هم به معنای شلیک به مغز و قلب نیست بلکه باید از کمر به پایین شلیک شود بعد اگر آن فرد مجددا اقدام علیه پلیس انجم داد، پلیس می‌تواند جور دیگری برخورد کند. در این مورد هم برخورد باید در چارچوب دستورات قضایی و آیین‌نامه تنظیم شده توسط دستگاه قضایی باشد.
