احسان خاندوزی در همایش "حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت" که امروز در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: مفهوم اقتصاد مردمی به شدت مستعد مصادره به مطلوب است. به این معنا که بسته به رویکرد نظام اقتصادی مطلوب مدنظر سیاستگذاران، تعریف می‌شود.
وی افزود: در نگاه اقتصاد سرمایه‌داری، از آنجا که امکان‌ها و آزادی‌های ویژه‌ای برای مردم فراهم کرده است، می‌تواند ادعای سردمداری اقتصاد مردمی داشته باشد. همچنین، در نگاه اقتصاد چپ‌گرایانه نیز فراهم کردن شرایط برای طبقات مختلف در جهت بهره‌مندی از حداقل امکانات و مالکیت برای هر فرد، می‌توان ادعای اقتصاد مردمی را داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در اقتصاد ایران زمانی می‌توان گفت که به سمت اقتصاد مردمی حرکت شده که دسترسی بیشتر طبقات مختلف مردم به سرمایه‌ها و مواهب اقتصادی محقق شود، مردم از منافع تولید و درآمدهای کشور بیشتر بهره‌مند شوند و بتوانند نقش‌آفرینی بیشتری در تولید و فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند.
وی گفت: در سال‌های پس از انقلاب اسلامی بحث دسترسی به منابع و نقش‌آفرینی مردم در تولید مجال بیشتری پیدا کرد اما در دهه ۷۰ و بعد از آن از اقتصاد مردمی دور شدیم. در پایان دهه ۹۰ به موقعیتی در اقتصاد رسیدیم که بسیاری از مناسبات عمومی و دولتی که گمان می‌شد گره گشای مسایل باشد، به دلیل ناکارآمدی داخلی و تنگناهای خارجی امکان نقش آفرینی نداشتند.
خاندوزی ادامه داد: دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که به دنبال انتخاب مدیرانی خارج از کلونی اقتصاد بود تا چاره‌ای برای اقتصاد اندیشیده شود و دوباره گرفتار مسیر طی شده قبلی نباشیم و برای مسیر نو نیازمند افرادی بود که به نظامات و پیراستگی از منفعت‌های فردی مسلح باشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدامی در مسیر رساندن منفعت به عامه مردم بود، گفت: شروع به کار دولت سیزدهم در شش ماه نخست ثبات اقتصادی بود که تا پایان اسفندماه سال گذشته در دستور کار بود. در سال جدید سیاست حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار گرفت و این سیاست اقدامی در مسیر رساندن منفعت به عامه مردم بود.
وی تصریح کرد: برخی که در دوره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی فربه شده بودند با مراجعه به مسوولان تاکید داشتند که امکان حذف این ارز وجود ندارد و برای اجرای این سیاست مقاومت می‌کردند اما این سیاست اجرا شد. رویکرد اصلی در حذف ارز ۴۲۰۰ تغییر است و اقلیت‌هایی که مدیریت جامعه را برعهده دارند و برای منافع خود بیکار نشستند سرانجام ناکام ماندند.
وی درباره مدل اقتصادی مدنظر دولت سیزدهم گفت: در دولت سیزدهم قصد داریم تا آسیب‌پذیری و وابستگی اقتصادی را کم کنیم. به عنوان مثال، سفره مردم به واردات و اقتصاد به نفت وابسته است که ما می‌خواهیم اقتصاد را متکی بر مالیات اداره و وابستگی سفره مردم به واردات را کم کنیم.
در دهه ۸۰ اقتصاد ایران از دست رفت
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دهه ۸۰ دهه از دست رفته اقتصاد ایران است، گفت: در این زمینه، درسی که باید از سال ۱۳۹۰ و دهه ۹۰ بگیریم این است که دیگر به سفره مردم هزینه‌ای تحمیل نشود. در دهه ۹۰ فرصت رشدهای بالای اقتصادی و تورم پایین را از دست دادیم و در حال حاضر با تورم‌های بالا و رشد اقتصادی پایین تحت تاثیر سیاست‌های دهه ۹۰ مواجه هستیم.
اولویت دولت رئیسی در اقتصاد
خاندوزی افزود: اولویت اصلی دولت سیزدهم در زمینه اقتصادی این است که تجربه‌های دهه ۹۰ تکرار نشود و دیگر از بعد داخلی و خارجی اقتصاد ایران با وابستگی و آسیب‌پذیری مواجه نباشد.
دولت، خواهان تصویب سریع مالیات بر عایدی سرمایه است
وزیر اقتصاد درباره طرح مالیات بر عایدی و تصویب آن در مجلس گفت: در این زمینه براساس قانون اساسی، دولت نمی‌تواند اقدامی انجام داد تا زمانی که مجلس لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کند تا قابلیت اجرا یابد. در دولت قبل، مخالف مالیات بر عایدی سرمایه بودند اما در دولت سیزدهم، ما خواهان این هستیم تا هر چه سریع‌تر این موضوع تصویب و اجرا شود که به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تاکید کردم تا این لایحه به سرعت در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
۶۰ سال در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه عقبیم
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۰ سال از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه عقب هستیم، ادامه داد: درباره نظارت بر بانک‌های خصوصی، بانک مرکزی متولی این امر است و بسیاری از بی‌قانونی‌ها در این بانک‌ها ناشی از نبود اقتدار نظارتی بانک مرکزی است که امیدواریم با تقویت این موضوع، وضعیت بانک‌های خصوصی بهبود پیدا کند.
خاندوزی گفت: پیش از این، نقش‌آفرینی مردم در شرکت‌های بورسی فقط به دریافت سود سهام عدالت منتهی می‌شد اما با مصوبه شورای عالی بورس، گروه‌هایی از مردم که سهامدار این شرکت‌ها هستند، می‌توانند در شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت با رعایت تخصص و صلاحیت‌های حرفه‌ای نماینده باشند و در حوزه مدیریت این شرکت‌ها فعالیت کنند که این موضوع در سال جاری محقق خواهد شد.
وی افزود: مدیرانی در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند که احتمالا با این مصوبه مخالفت کنند تا بتوانند خود صندلی مدیریت این شرکت‌ها را برعهده بگیرند.
گمرک فقط مجری سیاست‌های تجاری است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه بیان کرد: این نگاه در بین مردم و فعالان اقتصادی وجود دارد که گمرک هر روز و هفته یکسری بخشنامه‌های جدید تدوین و ابلاغ می‌کند تا پیش‌بینی پذیری اقتصاد را برای آن‌ها سخت کند اما باید گفته شود که گمرک فقط مجری سیاست‌های تجاری است و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های تصمیم گیرنده در تدوین سیاست‌های تجاری هستند که این سیاست‌ها را برای اجرا به گمرک ابلاغ می‌کنند.
