ناصرچمنی در ارزیابی انتصاب سرپرست جدید وزارت کار و اولویتهای قابل پیگیری در این وزارتخانه توسط وی، اظهار کرد: ایشان با وجود سرپرستی، وظایفی که یک وزیر باید انجام بدهد را می تواند دنبال کند ولی توصیه ما این است که وارد انتصابات نشود و وقت خود را صرف این مساله نکند.
وی افزود: مشکلات و مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگان با انتخاب و انتصاب فرد جدید از بین نمی‌رود و باید تلاش کنیم تا این مسایل برطرف شود لذا ایشان یا هر فردی که وزیر کار می شود، باید اتفاقات بد و تلخی که طی ۳۰۰ روز اخیر افتاده تکرار نکند و در مقابل اقدامات مثبت را ادامه دهد تا به اتفاقات خوب منجر شود.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد:آقای زاهدی وفا رزومه خوبی دارند ولی باید کار اجرایی ایشان را ببینیم. کسی که وزیر کار می شود باید شناخت کافی از کار وزارت کار و حوزه کار داشته باشد. اصولا برای جنین وارتخانه هایی کسانی انتخاب می شوند که به سیستم کار در آن تجربه نزدیک داشته باشند و انتخاب آقای عبدالملکی نشان داد که هر کسی نمی تواند وزیر کار باشد حتی اگر دنبال جوانگرایی باشیم.
چمنی گفت: برخی وزارتخانه ها آنقدر مهم و حساس هستند که معتقدم صرف جوانگرایی در آنها ممکن است منطقی و عقلانی نباشد. باید تجربه‌مند بود و نسبت به حوزه روابط کار و مسایل و مشکلات کارگران و بازنشستگان اشراف کامل داشت.
وی درعین حال توصیه کرد: از ابتدای شروع به کار این نگاه در وزارت کار دنبال نشود که همه کسانی که مشغول کارند تاریخ مصرفشان تمام شده و باید نفرات جدید گذاشت بلکه آنها هم سالها در این مجموعه بوده و تجربه کسب کرده‌اند بنابر این نباید به بهانه تحول در وزارتخانه افراد را تغییر و جابه جا کنیم و افراد بی تجربه را جایگزین کنیم.
به اعتقاد این فعال کارگری، در مدت ۳۰۰ روزی که وزیر سابق کار در این وزارتخانه حضور داشت به جای پرداختن به مسایل اصلی در حوزه کار و کارگران و بازنشستگان، به مباحث حاشیه‌ای پرداخته شد و علیرغم آنکه وزارت کار را به دلیل ارتباط گسترده مردم وزارت مردم خطاب می کرد، وقت خود را درگیر انتصابات و تغییرات در وزارتخانه و زیرمجموعه‌ها کرد.
چمنی تصریح کرد: در حال حاضر ۵۰ درصد جمعیت کشور را کارگران و خانوارهای کارگری تشکیل می دهند و حدود ۴ میلیون نفر نیز بازنشسته تامین اجتماعی هستند. بنابر این آگاهی به مسایل و مشکلات کارگری و جامعه بازنشسته اهمیت بسیاری دارد.
وی گفت: از آن طرف انتصابات صورت گرفته در تامین اجتماعی نیز باعث شد تا تصمیمات چندان درستی در حوزه بازنشستگان گرفته نشود، اگر چه تلاش و نیت این بود که تحولی در سازمان ایجاد شود ولی بحث اشراف به حوزه و گرفتن تصمیمات مناسب است و دیدیم که در بحث افزایش حقوق بازنشستگان، سازمان مصوبه شورای عالی کار را با فشار رسانه ها و تشکل ها پذیرفت وگرنه افزایش ۱۰ درصدی در حقوق بازنشستگان حداقل بگیر اعمال می شد.
