احسان خاندوزی طی سخنانی در جمع خبرنگاران در پایان شصت و سومین جلسه هیئت مقررات زادیی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با بیان اینکه در جلسه امروز هیئت، دو دستور کار مهم وجود داشت، اظهار کرد: یکی از موارد، مربوط به ۲۱ مجوز شهرداری تهران برای کسب و کارهای مختلف بود که برای اولین بار، این نهاد عمومی کشور، فهرست کاملا روشنی از شرایط، لوازم، مدارک مورد نیاز، زمانبندی لازم و همچنین هزینه‌های صدور هر مجوز مربوط به خود را در این هیئت به تصویب رساند.
وی گفت: در خصوص دو دستگاه دیگر، یعنی جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مجوزهای جدیدی مطرح شده بود که نیازمند بحث‌های مفصل‌تری بود و به جلسات بعدی هیئت مقررات زادیی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار موکول شد.
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه در شصت و سومین جلسه هیئت مقررات زادیی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گزارشی از عملکرد دو ماه و نیم ابتدایی شروع بکار درگاه ملی مجوزهای کشور ارائه شد، گفت: در این گزارش مشخص شد که بیش از ۱۴ هزار نفر از ۵۳ هزار فعال اقتصادی و کارآفرین، طی دو ماه و نیم اخیر از طریق درگاه ملی مجوزها موفق به گرفتن مجوز شده‌اند که بخش زیادی از این درخواست‌ها به دلیل نقصان مدارک، همچنان فاقد جواب مانده‌اند.
وی عنوان داشت: نکته جالب اینجا بود که نزدیک به ۵۰ درصد "درخواست" مجوزهای صادره در دو ماه و نیم اخیر، در حوزه مشاغل کوچک خانگی و اتفاقا در حوزه "صدور" مجوزها هم تقریبا نزدیک به ۵۰ درصد مربوط به همین مشاغل بوده است.
خاندوزی افزود: مجموعه تمام دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و مشاغل دیگر هم، مجموعا، نیمی دیگر از مجموع درخواست‌های صدور مجوز مشاغل را به خود اختصاص داده‌اند.
مالیات جدیدی وضع نشده است
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در خصوص مشکلات پیش آمده در مورد سامانه جامع تجارت گمرک جمهوری اسلامی نیز گفت: در این زمینه، مسئله و سوءتفاهمی در حوزه پیمانکاری بین دانشگاه تهران به عنوان پیمانکار با دستگاه‌های مرتبط وجود داشت که خوشبختانه با جلسات بسیار خوب برگزار شده در دولت و نیز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مشکلات مرتفع و قرارداد نهایی جهت امضاء به دانشگاه تهران ارسال شد.
خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری با تأکید بر اینکه هیچ مالیات جدیدی در کشور وضع و نیز اخذ نشده است، اظهار کرد: مسئله این است که تا پیش از این رویکرد مالیات ستانی، مبتنی بر رابطه بین ممیز و مؤدی بوده و هم اکنون قرار شده است، برای گذر از آن، به سمت سامانه محوری حرکت کنیم، به این معنا که اخذ مالیات بر اساس اطلاعات و داده‌ها و سامانه‌های رسمی کشور صورت بگیرد.
وی یادآور شد: البته ما هنوز در گام‌های اول هستیم و ممکن است در این زمینه نقصان‌هایی وجود داشته باشد. اتفاقا امروز (دوشنبه ۲۳ خرداد) جلسه بسیار خوبی با نمایندگان اتاق‌های اصناف سراسر کشور داشتیم که مقرر شد برای رفع این نواقص، کمیته استانی مشترکی بین اتاق‌های اصناف، ادارات کل امور مالیاتی و مجلس شورای اسلامی شکل بگیرد.
وی تصریح کرد: ما همان وزارت اقتصادی هستیم که خودمان مصوب کردیم، کارخانه‌دار و تولید کنندگان کشور در سال ۱۴۰۱ پنج درصد کمتر مالیات بپردازند و در خصوص اصناف و اتحادیه‌ها هم حداکثر مساعدت‌های قانونی را برای اینکه در این شرایط اقتصادی کمترین فشار به آنها وارد بیاید را انجام داده‌ایم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص طرح کالابرگ الکترونیک با بیان اینکه تا زمانی که گزارش نهایی دوره آزمایشی سامانه‌های کالابرگ آماده نشود، تصمیم جدیدی نخواهیم گرفت، گفت: امیدواریم در تیرماه این گزارش به دولت ارسال شود و سپس در ستاد اقتصادی دولت تصمیم خواهیم گرفت برای ماه‌های بعد به چه ترتیبی عمل کنیم.
