به گزارش ایسنا، در پی سرقت تعدادی از صندوقهای اجاره‌ای یکی از شعب بانک ملی در تهران، روابط عمومی این بانک اعلام کرد که در این خصوص هماهنگی های لازم با مقامات قضایی جهت تعیین بازپرس ویژه برای حضور در محل و رسیدگی به درخواست های متقاضیان بعمل آمده و با هماهنگی مقام قضایی و در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام خواهد شد.
روز یکشنبه (۱۵ خرداد) ۱۶۸ عدد از صندوقهای اجاره‌ای در شعبه دانشگاه بانک ملی ایران سرقت شد.
در همین رابطه جمشیدی - دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی- در پاسخ به این سوال که پرداخت خسارت به صاحبان صندوق در صورت آسیب دیدن یا به سرقت رفتن اجناس و اشیای داخل آن‌ها چگونه انجام می‌شود، گفته که ساختمان بانک و اموال آن تحت پوشش بیمه قرار دارد اما صندوق بانک تحت پوشش بیمه نیست و بانک نیز در صورتی می‌تواند خسارات وارد شده به این صندوق‌ها را بپردازد که مشتری بتواند ثابت کند که چه میزان کالا یا اشیا در صندوق داشته است.
