سید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور درباره ضرورت تقدیم این لایحه گفت: نظر به اینکه در موادی از فصل چهارم قانون کار مصوب ۱۳۶۹، تدوین دستورالعمل و آیین نامه های مربوطه توسط مراجع تخصصی مورد حکم قرار گرفته است و از سوی دیگر در ماده (۱۰۶) قانون یادشده, حکم کلی تصویب دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی این فصل توسط هیات وزیران پیش بینی شده است و در راستای رفع ابهام یاد شده، این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: این لایحه قبلا نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه گردیده بود اما به دلیل عدم درج پاسخ مربوط در لایحه استفساریه ارسالی از سوی هیئت وزیران وقت و همچنین عدم سنخیت مراجع تصویب در مواد (۸۵ و ۸۶) قانون کار و نظر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ، لایحه یاد شده استرداد شد.
