مجله آلمانی اشپیگل به نقل از منابع آگاه گزارش کرده است تلگرام به شماری از درخواستهای دفتر پلیس جنایی فدرال آلمان برای در اختیار گذاشتن اطلاعات کاربران این سرویس پیام رسان در ارتباط با مظنونین فعالیتهای تروریستی و سوءاستفاده از کودکان پاسخ داده است. با این حال درخواستهای مربوط به پرونده‌های جنایی دیگر را کم و بیش نادیده گرفته است.
تا به این تاریخ، تلگرام در بخش حقایق و پرسشهای وب سایت خود، تاکید کرده که صفر بایت از دیتای کاربر را به اشخاص ثالث از جمله دولت‌ها منتقل کرده است. در بخش ۸.۳ از سیاست حریم خصوصی که آخرین بار در سال ۲۰۱۸ به‌روزرسانی شد، تلگرام اعلام کرده که آدرس IP و شماره تلفن کاربران را زمانی در اختیار مقامات قرار خواهد کرد که حکمی در ارتباط با اتهامات مربوط به تروریسم ارائه کنند. با این حال با وجود وعده‌ای که برای انتشار گزارشهای نیم سالانه درباره هر گونه فعالیت افشاگری داده، هرگز واقعا چنین کاری نکرده است.
دولت آلمان تلگرام را که در دوبی مستقر است، برای همکاری با بازرسان خود درباره فعالیت گروه‌های افراطی راستگرا که از تلگرام برای اشاعه و هماهنگی فعالیتهایشان استفاده می‌کنند، تحت فشار قرار داده است. تلگرام اخیرا اقدامات اجرایی خود را افزایش داده اما ممنوعیتهای کاربری و گروهی تلگرام به حدی که نمایندگان قانون خواستار بوده اند، جامع بوده است.
روسیه به دلایل مشابه، در سال ۲۰۱۸ به دلیل امتناع تلگرام از دادن کلیدهای رمزنگاری خود تحت قوانین ضد تروریسم فدرال، به مقابله با این اپلیکیشن برخواست. تلگرام در سال ۲۰۲۰ با روسیه به توافق رسید که اجازه داد این اپلیکیشن با نظارت بیشتر به روسیه برگردد.
بر اساس گزارش وب سایت اندروید پلیس، این که تلگرام همچنان به کاربران روسیه پنجره ای برای دسترسی به اطلاعات می دهد، نشانه خوبی است اما پرسش‌ها درباره این که تلگرام چه میزان از اطلاعات کاربرانش را به دولت‌ها داده است، همچنان بدون پاسخ مانده است.
