اعلام اخیر سازمان اداری و استخدامی از متوقف شدن طرح اصلاح تبصره (۱۲) قانون بودجه امسال حکایت داشت؛ لایحه‌ای که از سوی این سازمان جهت ایجاد تغییراتی برای به نوعی ایجاد عدالت در پرداخت‌ها به دولت پیشنهاد شده بود ولی به جایی نرسید. برای بررسی جریان این لایحه و آنچه در مورد حقوق کارکنان در سال جاری اتفاق افتاده، تبصره ۱۲ در لایحه بودجه، قانون و البته لایحه پیشنهادی برای اصلاح آن، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سال گذشته رئیس جمهوری در اظهاراتی بر بازنگری جریان پرداخت حقوق و ایجاد عدالت در پرداخت‌ها تاکید کرد و در ادامه سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد از جمله اقداماتی که در راستای اصلاح نظام پرداخت در دستور کار دارد، تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور است. در همین رابطه عنوان شد که برای کاهش تبعیض در پرداخت در بودجه سال آینده اقداماتی صورت گرفته است؛ به طوری‌که با توجه به توان مالی دولت که از سوی سازمان برنامه و بودجه افزایش ۱۰ درصدی اعلام شده بود، قرار شده افزایش حقوق کسانی که پراخت پایینی دارند رشد بیشتری در مقایسه با کسانی که دریافتی بالاتری دارند، داشته باشد.
تبصره ۱۲ پیشنهادی دولت با مبلغ ریالی و امتیاز
بر این اساس در تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ مطرح شد که ۵۳۳ هزار تومان معادل ۱۷۰۰ امتیاز به طور ثابت به حقوق تمامی افراد اضافه و سه درصد هم ضریب ریالی سالیانه اضافه شود که در این حالت حداقل حقوق ۲۸ درصد افزایش یافته و به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می رسید و مابقی افراد نیز تا پنج درصد افزایش حقوق داشتند، در مدل پیشنهادی دولت حداقل حقوق، ۴.۵ میلیون تومان برای بازنشستگان و کارکنان بود.
تبصره ۱۲ و معادله‌ای که بهم ریخت
به روال سال‌های قبل در جریان بررسی لایحه بودجه، افزایش حقوق کارکنان به نحوی دیگر پیش رفت تا جایی که سازمان اداری و استخدامی در واکنش به مصوبه مجلس اعلام کرد که معادله حقوقی که پیشنهاد داده بودند بهم ریخته است.
طبق تبصره ۱۲ قانون بودجه مقرر شد که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر، با ۱۰ درصد بر اساس آخرین حکم کارگزینی به نحوی افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی کارکنان، کمتر از ۵.۶ میلیون تومان نباشد. برای بازنشستگان لشگری و کشوری نیز این گونه مصوب شد که پس از اعمال افزایش ۱۰ درصدی، حکم حقوقی آنها کمتر از پنج میلیون تومان نباشد. اگرچه ظاهرا مصوبه مجلس به نفع حداقل‌بگیران بود ولی آن سوی ماجرا به نفع حداکثر بگیران هم تمام شده بود و به نوعی سقف را بالا برده بود.
اهم اصلاحات تبصره ۱۲ که به دولت رفت و به بن‌بست خورد
اما ماجرای اصلاح تبصره ۱۲ از آنجایی شروع می‌شود که بعد از تصویب قانون بودجه و ظاهرا قبل از تصویب ضوابط اجرایی، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی برای ایجاد تا حدودی عدالت در پرداخت‌های سال جاری، کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت، خواستار لایحه اصلاح تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای طرح در دولت شده و سازمان اداری و استخدامی این لایحه را در چند بند تدوین و ارائه می‌کند که در همان زمان بحث‌هایی در مورد افزایش حقوق کارکنان مطرح شد ولی در اصل جریان به اصلاحاتی در تبصره حقوق و دستمزد برمی‌گشت که می‌توانست به تغییراتی در پرداخت‌ها منجر شود.
اطلاعات دریافتی ایسنا درباره لایحه پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی نشان می‌دهد که از جمله اصلاحات پیشنهاد شده در لایحه این بود که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی قید شده در جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به میزان "یک میلیون تومان" به جای ۱۰ درصد باشد.
مورد دیگر، اصلاح حداقل و حداکثر پرداختی بود، این در حالی است که حداقل حقوق ناخالص ۵.۶ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود ولی در حداکثر حقوق‌ها، ناخالص دریافتی مدنظر نبود که در این حالت نسبت حداقل و حداکثر حقوق‌ها از هفت برابر بیشتر شد؛ بر این اساس سازمان اداری و استخدامی در اصلاحیه پیشنهاد داده بود که سقف ناخالص پرداختی متوسط سالانه در کلیه مناطق کشور، ۳۷ میلیون تومان باشد تا نسبت هفت برابری حداقل و حداکثر پرداختی‌ها رعایت شود.
در این لایحه همچنین پیشنهاد شده بود در راستای ترمیم وضعیت حقوقی کارکنان، دولت این مجوز را داشته باشد تا با تائید شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات وزیران، امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را به میزان ۱۰۰ درصد افزایش دهد.
در مورد اختیارات شورای حقوق و دستمزد نیز پیشنهادی مطرح بوده است، با این توضیح که در قانون بودجه ۱۴۰۱ اختیارات لازم و قانونی شورای حقوق و دستمزد سلب شده در حالی که باید شورا در مواردی اختیارات لازم را داشته باشد. از این جهت در لایحه اصلاحی پیشنهاد شده بود که هر مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و مانند آن فقط در چارچوب سازوکار مندرج در ماده(۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شود.
همچنین در این لایحه آمده بود که افزایش حقوق مشمولان قانون کار اعم از شاغلان در دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی و عمومی که مشمول حداقل حقوق تعیین‌شده از سوی شورای عالی کار نمی‌شوند، مشابه کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور و به میزان حداکثر ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ تعیین شود.
بررسی اصلاحیه تکمیل نشد!
اما این لایحه با تمام ابعاد مختلفی که می‌توانست در نظام پردخت‌ها داشته باشد حتی بررسی آن در دولت نهایی نشد و عملا تمامی این پیشنهادات از دستور کار خارج شده است، اعلام سازمان اداری و استخدامی در این باره از این حکایت داشت که به دلیل گذشت زمان و انجام برخی اصلاحات و تغییرات در ضوابط اجرایی بودجه و ضرایب حقوقی کارکنان دولت، ادامه بررسی این لایحه در کمیسیون و هیات دولت از دستور کار خارج شده است.
اینکه نظر دولت و یا سازمان برنامه و بودجه در این رابطه چگونه و یا بار مالی آن تا چه اندازه قابل توجیه بوده است، مشخص نیست، اما از این جهت که پیشنهادات سازمان اداری و استخدامی که در کنار سازمان برنامه و بودجه از محورهای کارشناسی و مراجع تصمیم‌گیری برای نظام پرداخت هستند، در لایحه بودجه در مجلس و یا در قالب اصلاحیه پیشنهادی به دولت، به این سمت می‌رود، قابل تامل است.
