زمان اجرای قانون برنامه ششم توسعه که از سال ۱۳۹۶ به اجرا درآمد، تمام شده و تا زمان ارائه برنامه هفتم، اجرای آن تمدید شده است، ولی شاید بندهای زیادی از آن است که حتی به مرحله اجرا در نیامده است. ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه از جمله همین بندهاست.طبق این ماده قانونی، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایاست و تمامی دستگاه‌های مشمول باید نسبت به اعلام میزان ناخالص پرداختی به هر یک از کارکنان اقدام کنند، در همین ماده تاکید شده است که دولت باید امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم به اطلاعات حقوقی کارکنان و مدیران دستگاه‌ها و سازمان‌های مورد تاکید در قانون را فراهم آورد.
سامانه ثبت حقوق و مزایا در پایان سال ۱۳۹۶ از سوی سازمان اداری و استخدامی راه‌اندازی شد ولی ورود دستگاه‌های مشمول به آن به کندی پیش رفت و با وجود کش و قوس‌های فراوانی که داشت در اواخر سال گذشته یعنی زمان پایانی قانون برنامه ششم توسعه، گزارشی از سازمان اداری و استخدامی از وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایا نشان داد که بیش از ۱۴۵۰ دستگاه در این لیست وجود دارد که اطلاعات وارد شده آنها کمتر از ۵۰ درصد بود؛ به طوری که از این تعداد بیش از ۱۳۰۰ دستگاه صفر درصد است و هیچ گزارشی اعلام نکرده و نزدیک به ۱۵۰ دستگاه دیگر نیز کمتر از ۵۰ درصد ورود اطلاعات داشتند.
اما در این بین تکلیف دسترسی به فیش‌ها هم مطرح بود که اجرایی نشد، در سال ۱۳۹۸، انصاری - رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی - در مورد دسترسی به اطلاعات حقوقی مدیران آن را مشروط به اجازه دولت دانسته و گفته بود که این اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی دستگاه قرار می‌گیرد و سازمان اداری و استخدامی با وجود این‌که مسئول راه اندازی سامانه بوده، اما نه مکلف به باز کردن دسترسی به این اطلاعات است و نه مجوز آن را دارد که سامانه را برای عموم باز بگذارد. تصمیم‌گیری در رابطه با دسترسی عموم به اطلاعات حقوقی مدیران به دولت بستگی دارد و هر زمان که این مجوز از سوی آن صادر شود گزینه دسترسی به اطلاعات پرداختی مدیران فعال خواهد شد.
به هر ترتیب نه اطلاعات در سامانه تکمیل شد و نه دولت مجوزی برای انتشار فیش حقوقی صادر کرد، در سال گذشته لطیفی-رئیس سازمان اداری و استخدامی- اعلام کرد که دولت تصمیم به اجرای قانون برنامه و ایجاد دسترسی برای مشاهده فیش حقوقی کارکنان دارد. در همین راستا ظاهرا در مدت اخیر ضوابط انتشار فیش‌ها هم به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون ابلاغ شده است و به زودی این موضوع در دولت به جمع‌بندی نهایی خواهد رسید، هرچند که تاریخ انتشار و ایجاد دسترسی عمومی هنوز به طور دقیق مشخص نشده است.
انتشار فیش‌های حقوقی گرچه اجرای تکلیف قانونی است ولی نمی‌تواند تضمینی برای ساماندهی وضعیت پرداخت‌ها و اصلاح این نظام بوده و تفاوت‌های حقوقی را جبران کند، با این حال انتشار تمامی فیش‌های صادره، بدون استثنایی (به غیر از استثناء چند دستگاه در قانون) مورد توجه است که آزمون سختی برای سازمان اداری و استخدامی و نهادهای نظارتی خواهد بود. این در حالی است که در سال گذشته و به دنبال دستور رئیس جمهوری برای رسیدگی به وضعیت پرداخت‌ها، سازمان اداری و استخدامی وعده تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور را در راستای اصلاح نظام پرداخت، داده بود که فعلا گزارشی از جریان این لایحه ارائه نکرده است.
