علی شجاعی در حاشیه دومین نشست کارگروه فرا قوه مبارزه با زمین خواری و در جمع خبرنگاران گفت: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با همراهی تمام دستگاه های ذیربط ایجاد شده است. امیدواریم این پنجره واحد از بسیاری از مفاسد حوزه زمین پیشگیری و واگذاری اراضی را جهت توسعه و رشد اقتصادی تسهیل کند.
وی ادامه داد: سالیانه حدود ۶۰ هزار تخلف در خصوص زمین خواری گزارش می شود. براساس آمارها از سال ۸۵تا کنون یعنی در مدت ۱۶ سال حدود ۱۳هزارو۲۶۰ حکم قطعی معوقه و اجرا نشده وجود دارد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور اضافه کرد: کار زمین و اجرای احکام متوجه یک وزارتخانه و یک سازمان نیست. این کار حاکمیتی است و باید تمام عوامل امنیتی، انتظامی، اجرایی و نظارتی باید در کنار هم قرار بگیرند تا بتوانیم از تخلفات و تصرفات جلوگیری‌کنیم.
وی تصریح کرد: ۹۳ شهرستان در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی را شناسایی و به سه دسته فوق بحرانی، بحرانی و نیمه بحرانی تقسیم بندی کردیم. تمام توان خود را بر روی این ۹۳ شهرستان خواهیم گذاشت و هماهنگی های لازم با دستگاه های مربوطه نیز انجام شده است.
شجاعی در ادامه گفت: اجرای احکام نیز امروز در کارگروه مبارزه با زمین خواری تصویب شد.
رییس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه بر اساس تفاهمنامه با وزیر کشور این وزارتخانه راستای اجرای احکام همکاری خواهد داشت، گفت: همچنین مصوبه ای از هیات وزیران وجود دارد تا استانداران هم به عنوان روسای کارگروهای مبارزه با کارگروه ساخت و سازی های غیرمجاز استان ها جهت اجرای احکام فعالیت داشته باشند. همچین دستور ریاست جمهور به سازمان برنامه و بودجه برای تامین اعتبار اجرای احکام تغییر کاربری غیرمجاز وجود دارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: کارگروه فراقوه ایی است و ما در آن وظیفه داریم. وقت مدیران را نخواهیم گرفت که فقط ژست اجرای احکام را داشته باشیم ولی اقدامی صورت نگیرد. امکان دارد در مسیر مسئولی باشد که آنطور که باید همراهی لازم را نداشته باشد و کار بر روی زمین بماند. مصوب کردیم کارگروه مبارزه با زمین خواری مسئول را در هر موقعیتی که باشد طبق قوانین به مراجغ ذیربط معرفی کند تا با آن برخورد شود.
به گفته وی اجرای احکام پیامی برای متخلفان دارد که در این دولت زمان ساخت و سازهای غیرمجاز نیست.
شجاعی در ادامه به آمار اراضی کشاورزی سند دار شده اشاره کرد و گفت: براساس آمارها در سال ۹۹ حدود ۸۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی سند صادر شد که در نیمه اول ۱۴۰۰ این عدد به ۹۰ هزار هکتار رسید و در نیمه دوم ۱۴۰۰نیز این رقم به حدود ۱۸۰ هزار هکتار رسید. در دوماهه اول ۱۴۰۱ بیش از ۲۰۰هزارهکتار سند صادر شد.
رییس سازمان امور اراضی کشور در پایان گفت: سرعت صدور سند برای اراضی کشاورزی افزایش یافته است اما هنوز کافی نیست. باید بتوانیم در زمان کمتری برای اراضی کشاورزی سند صادر کنیم، زیرا یکی از موارد جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تصرفات، صدور سند برای آنها است.
در ادامه این نشست قاسمی_مدیر کل حقوق عامه دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که علت اجرا نشدن ۱۳هزارحکم مبارزه با تغییرکاربری اراضی و تصرفات از ۱۶سال پیش تاکنون چیست، گفت: موضوع با جدیت از سوی دادستانی کل مورد پیگیری قرار گرفته است. استعلام و پاسخ استعلام هایی که از دادسراهای مراکز استانها واصل شده متضمن تعداد آرا و زمان صدور آرا و هم متضمن آسیب شناسی عدم اجرای آنها است.
وی ادامه داد:مهمترین علت اجرا نشدن احکام دلیل فنی و قانونی است. سازمان امور اراضی به عنوان گزارش دهنده های شاکی باید مقدمات اجرایی رای را فراهم کنند.
به گفته وی اجرا آرای قلع و قمع بسیار هزینه بر است. اگر بخواهیم ساختمانی که غیرمجاز ساخته و تکمیل شده را تخریب کنیم مستلزم این است که دستگاه های مربوطه با هم هماهنگ باشند. آب و برق و گاز توسط ادارت مربوط قطع شود و سپس تجهیزات تخریب اقدام به فعالیت کند.
قاسمی تصریح کرد: تجهیزات و ادوات تخریب باید توسط دستگاه های اجرایی ذیربط تامین شود که متاسفانه هماهنگی بین دستگاهها وجود ندارد.
وی تصریح کرد: همچین در برخی از مناطق اجرای آرای قلع و قمع تنش های اجتماعی ایجاد کرده است؛ به طوری که مراجعی مانند شورای تامین درخواست کردند که حکم را متوقف و یا اجرای آن را به زمانی دیگر موکول شود. این هم تا حدی در تعلل در اجرای احکام در این سالها موثر بوده است. از طرفی بسیاری از این آرای قلع و قمع در نقاطی صادر شده که سکنه از طبقه بسیار ضعیفی بودند و اجرای آن تبعات بسیار زیادی به همراه داشته است.
مدیر کل حقوق عامه دادستان کل کشور افزود: دستگاه قضایی آن چیزی که مربوط به وظایفش می شود انجام داده و آمادگی کامل برای اجرای آرا را دارند. دستگاه های اجرایی باید مقدمات آن را فراهم و هماهنگی ایجاد کنند.
