افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در سال‌های گذشته و به ویژه پس از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، باعث شد تا در یکی دو سال اخیر، زمزمه‌هایی در خصوص حذف این ارز و تک نرخی شدن آن و در عوض، اختصاص یارانه به تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان مطرح شود.
ارزی که فلسفه وجودی آن تامین یارانه برای واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بود، اما اکنون به دریچه رانت و سواستفاده برای عده‌ای خاص تبدیل شده است.
قرار بود با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی شرایطی فراهم شود که این کالاها با قیمت مناسب به دست مردم و خصوصا دهک‌های متوسط و پایین برسد، اما توزیع این ارز از فلسفه اصلی خود فاصله گرفت و در نتیجه نه تنها روز به روز شاهد گران شدن این کالاهایی بودیم، بلکه عده‌ای سودجو در این بین تنها به فکر منفعت مالی خود بودند و سودهای نجومی به جیب می‌زدند.
موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این روزها یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در میان اقشار مختلف مردم است، موضوعی که بسیاری از اقتصاددانان از آن به عنوان جراحی اقتصادی یاد می‌کنند و مردمی که نگران تورم اجرای این سیاست هستند.
بهمن قدمی دمابی_ کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در علم اقتصاد هر زمانی که کالایی دو نرخی شد و قیمت آن با دو رقم به جامعه و اقتصاد کلان وارد شد، مشکلاتی را به وجود آورده است و این یک اصل و تئوری پذیرفته شده در سراسر دنیا است.
وی با اشاره به اینکه ارائه کالا با دو نرخ در بازار، مشکلات و فسادهایی را ایجاد می‌کند، گفت: به عنوان مثال در صنعت خودرو، قیمت خودرو در بازار آزاد و درب کارخانه متفاوت است و در این میان فسادهایی رخ می‌دهد.
قدمی ادامه داد: دولت در سال ۹۶ و ۹۷ به دلیل مشکلات ارزی موجود در کشور، تعیین دستوری نرخ ارز را که از اساس غلط بود اجرایی کرد و در مرداد سال ۹۷ با هدف جلوگیری از افزایش قیمت، با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۵ قلم کالای اساسی اشتباه دوم را مرتکب و حجم بالایی از ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شد تا قیمت کالای اساسی افزایش پیدا نکند اما شاهد بودیم که قیمت کالاهای اساسی نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه چندین برابر هم شد و از طرفی هم حجم بالایی از سرمایه مملکت به گروه خاصی داده شد تا این کالاها را وارد یا تولید کنند تا به نوعی از افزایش قیمت در اقتصاد در امان باشیم.
این کارشناس اقتصادی افزود: اما ما از دو جهت ضربه خوردیم، هم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده و سرمایه کشور هزینه شد و هم قیمت‌های چندین برابری را تجربه کردیم.
وی توضیح داد: زمانی که به یک کالا ارز ارزان‌تر از بازار پرداخت شود، به نوعی قیمت‌ها دستوری مشخص خواهد شد که در علم اقتصاد و هم تجربه دنیا نشان داده است که هیچ چیزی با دستور به نتیجه نخواهد رسید و لازمه آن راهکار و مشخص شدن زیرساخت است.
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از اساس غلط بود و ادامه این روند هم یک مصیبت بزرگتری است و نباید اینگونه باشد، حذف ارز ترجیحی را کاری بسیار پسندیده و شجاعانه دانست که با حذف آن صاحبان قدرت و ثروتی که این ارز را دریافت می‌کردند و با منفعتی همراه بودند قطعا ساکت نخواهند نشست و مشکلاتی در اقتصاد ایجاد خواهند کرد.
وی تاکید کرد: تمامی اقتصاددانان اعتقاد به حذف ارز ترجیحی دارند اما سوال اینجاست که راهکار چیست و چگونه می‌توان افزایش قیمت‌ها را مهار کرد؟ که در اینجا دولت باید بر مبنای یک اصول دقیق و کار کارشناسی به صورت آزمایشی راهکارهای مختلف را بررسی کند و با یک جمع‌بندی کلی و با جزئیات کامل از نظر صاحبنظران اقتصادی بهترین راهکار را دنبال کند.
قدمی تصریح کرد: اگر قرار باشد ارز کالایی حذف شود باید بتوان جایگزین مناسبی طراحی کرد که در اقتصاد شاهد افزایش یا نوسان قیمت نباشیم.
وی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی هر چه زودتر باید حذف شود اما باید روند پرداخت یارانه یا تصمیمات جایگزین با کار کارشناسی دقیق و علمی صورت بگیرد که در غیر این صورت وارد یک فضای آزمون و خطایی خواهیم شد که تبعات اقتصادی و اجتماعی جبران ناپذیری را در بلند مدت برای اقتصاد رقم می‌زند.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: باید بتوانیم بهترین راهکار را پیدا کنیم و با اجرای آن از مشکلات این موضوع جلوگیری کنیم.
وی اضافه کرد: متاسفانه شاهدیم که در فضای اقتصادی شهروندان و عامه مردم قبل از اینکه نتیجه و صحت و سقم موضوع مشخص شود به شایعاتی دامن می‌زنند و باعث می‌شوند مشکلاتی به جامعه تحمیل شود.
قدمی در پایان خاطر نشان کرد: دولت می‌تواند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بخشی از سرمایه‌های کشور که به هدر می‌رفت را مهار و کنترل کند و این کار نیازمند کار دقیق و کارشناسی است.
