درباره گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص عملکرد دستگاه‌ها درباره در ثبت اطلاعات کارکنان دولت در سامانه پاکنا گفت: کمیسیون برنامه و بودجه با کمک دیوان محاسبات، معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌ها در حال تهیه گزارشی درباره عملکرد دستگاه‌ها و نهادها در خصوص ثبت اطلاعات کارکنان است.
وی توضیح داد: دو قانون درباره ثبت اطلاعات کلیه کارکنان دولت در سامانه پاکنا وجود دارد که بر اساس آن باید اطلاعات کارکنان رسمی، قراردادی، پیمانی و کار معین و افرادی مثل پیراپزشکان و قرارداد موقت در این سامانه ثبت شود البته در این قانون ثبت اطلاعات شرکتی‌ها ذکر نشده که با پیگیری‌های انجام شده قرار است این سامانه اصلاح شده و اطلاعات شرکتی‌ها هم درج شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: از مجموع ۴۷۲۸ دستگاه، ۳۰۲۶ دستگاه یعنی حدود ۶۴ درصد کل دستگاه ها و به عبارت دقیق‌تر اطلاعات نزدیک به دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان در سامانه پاکنا ثبت شده است و اطلاعات ۳۶ درصد از کارکنان ثبت نشده که ما این را در کمیسیون پیگیری می‌کنیم.
در ثبت حقوق کارکنان دولت عقب هستیم
وی همچنین اظهار کرد: در قانون دیگری موضوع ثبت حقوق و مزایا در سامانه‌ای آمده که باید حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های مختلف در این سامانه ثبت شود، در این جا نیز از مجموع ۴۷۱۶ دستگاه ۴۴ درصد حقوق و مزایای کارکنان ثبت شده که این یعنی در ثبت حقوق عقب هستیم.
وی در توضیحات تکمیلی گفت: حدود ۶۴ درصد اطلاعات کارکنان ثبت شده و در سامانه دیگر میزان حقوق ۴۴ درصد کارکنان ثبت شده و میزان حقوق ۵۴ درصد کارکنان هنوز ثبت نشده است.
میرتاج‌الدینی گفت: گزارش ما ناظر به عملکرد هر سه قوه است که بعد از تکمیل در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت می‌شود. کمیسیون برنامه در نامه‌ای از دستگاه‌هایی که به این وظیفه قانونی عمل نکرده‌اند، می خواهد که این کار را انجام دهند.
وی با بیان اینکه این گزارش تا دی ماه سال گذشته است، افزود: وزارت نفت وزارتخانه‌ای است که هنوز ثبت حقوق و مزایا را انجام نداده که باید علت آن بررسی شود البته که این موضوع مربوط به دولت قبل بوده و انتظار داریم وزیر نفت انقلابی دولت آقای رئیسی این نقیصه را برطرف کند و اطلاعات کارکنان وزارت نفت همچون سایر وزارتخانه‌ها ثبت شود .
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین درباره متناسب نبودن میزان افزایش حقوق کارکنان دولت با تورم ادامه داد: طبق قانون باید میزان افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم باشد اما از آن جا که منابع دولت مکفی نیست، نمی تواند حقوق ها را به اندازه تورم افزایش دهد و به همین دلیل بخشی از آن را جبران می کند.
وی با تاکید بر اینکه حمایت از معیشت مردم فقط از طریق افزایش حقوق ها نیست، گفت: اگر افزایش حقوق بدون وجود منابع واقعی و از طریق چاپ پول انجام شود، نتیجه‌ای جز تورم مضاعف ندارد. پس باید به سمت کنترل تورم حرکت کرد که یکی از راه های آن، کنترل حجم نقدینگی بوده و از اولویت‌های دولت سیزدهم هم است. هرچه رشد حجم نقدینگی کمتر باشد به همان میزان مقدار تورم هم کمتر می‌شود.
نباید اجازه داد افراد خودسرانه قیمت ها را تغییر دهند
میرتاج الدینی اضافه کرد: باید حمایت از معیشت مردم از بسترهای غیرنقدی مثل اعطای بسته‌های کالایی به دهک‌های مختلف انجام شود. در شرایط فعلی تاکید ما به دولت فراوانی کالاهای اساسی در جامعه است که نباید نسبت به این امر هیچ گونه مسامحه و سهل‌انگاری وجود داشته باشد. خوشبختانه در ماه رمضان فراوانی کالاهای اساسی وجود داشت البته گزارشی از کمبود کالاها یعنی روغن و شکر به ما رسیده است. روغن مشمول یارانه است ولی شکر مشمول یارانه نیست و دولت اقدامات خوبی برای جبران آن ها انجام داده است.
وی با بیان اینکه وضعیت ماکارونی مربوط به آرد صنعتی می‌شود، توضیح داد: با توجه به مصوبه مجلس، دولت اصلاحاتی درباره قیمت آرد صنعتی و به تبع آن قیمت کالاهای مرتبط با آرد صنعتی اعم از شیرینی و بیسکوییت و ماکارونی دارد. در این بین نباید اجازه داد افراد خودسرانه قیمت ها را تغییر دهند. دولت یارانه برای آرد و نان می دهد و درباره آرد صنعتی هم قیمت جدید اعلام کرده که شامل محصولاتی همچون بیسکوییت و کیک و ماکارونی می شود؛ باید قیمت های جدید را به گونه ای کنترل کرد که بر اساس تاثیر قیمت آرد غیریارانه ای تغییر قیمت ها انجام شود.
نزدیک به دو میلیون نفر جامانده از دریافت یارانه داریم
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه درباره موضوع حذف یارانه پردرآمدها نیز گفت: طبق احکام تبصره ۱۴ در قانون بودجه سال جاری، باید یارانه پردرآمدها حذف شود. همچنین سامانه ای برای پرداخت یارانه به جا مانده‌ها از دهک‌های پایین ایجاد شود یعنی کسانی که به دلایل مختلف ثبت نام نکرده بودند. نزدیک به دو میلیون نفر جامانده از دریافت یارانه داریم که شامل خانواده‌هایی می شود که فرزندانشان ازدواج کرده یا جدا شده اند و یارانه آنها تعیین تکلیف نشده است. طبق این حکم دولت باید نسبت به ثبت نام کسانی که شرایط دریافت یارانه را دارند،ۀ اقدام کند و باید این کار امسال انجام شود.
وی ادامه داد: با ایجاد چنین سامانه ای، اگر یارانه کسی نا به حق قطع شده باشد، حق اعتراض وجود خواهد داشت. گاهی یارانه افراد براساس گردش مالی افراد قطع می شود که ممکن است آن فرد ، آدم خیری در مسجد یا هیات امنا مجموعه ای باشد که گردش مالی‌اش به فراخوان آن کار خیر بالاست ولی خود فرد دریافتی زیادی ندارد. ما در این حکم راه اعتراض و بررسی مجدد را باز گذاشتیم ، امیدوارم وزارت رفاه و صندوق هدفمندی یارانه‌ها با جدیت این دو موضوع را پیش ببرند تا یارانه پردرآمدها حذف شده تا به یارانه دهک‌های پایین اضافه شود و جا مانده‌ها هم یارانه بگیرند.
میرتاج الدینی با اشاره به حکم قانونی حذف یارانه پردرآمدها گفت: قانون حذف یارانه پردرآمدها در سال های گذشته هم وجود داشت که دولت ها اقدام خاصی برای عمل به آن نکرده اند. این کار بر عهده وزارت کار و صندوق هدفمندی یارانه ها است که باید اطلاعات را کامل کنند تا اگر یارانه کسی قطع شده آنها حق اعتراض داشته باشند.
