معاونت مسکن و ساختمان در گزارش خود تأکید کرد: بخش مسکن در کشور متاثر از عوامل درونی و بیرونی است که در سال‌های اخیر با افزایش تحریم‌ها، افزایش ریسک‌های سیستماتیک در بازارهای مختلف و افزایش نقدینگی، نقش عوامل بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن پررنگ‌تر شده است. این امر منجر به ورود نقدینگی سرگردان با ماهیت سوداگری به بخش غیرمولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سال‌های قبل، قیمت مسکن افزایش یافته است.
همچنین با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بهاء، افزایش قیمت مسکن با یک وقفه زمانی کوتاه منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره املاک مسکونی شده است.
وزارت راه و شهرسازی براساس ابزارهای در اختیار و ماموریت‌ها و وظایف محوله، با وجود محدودیت‌های اقتصادی و بودجه‌ای کشور، اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجرین انجام داده است که از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستاجرین اشاره کرد.
براین اساس در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیش از ۴۵۰ هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کرده‌اند.
یادآوری می شود وزارت راه و شهرسازی در چارچوب وظایف، اختیارات و امکانات خود برنامه‌های متعددی را در بازار مسکن و اجاره تدوین و دنبال می‌نماید تا بتواند بهترین اثرگذاری را در کنترل بازار مسکن داشته باشد، بدیهی است ریشه و منشاء بسیاری از عوامل موثر در این بخش به تحولات اقتصاد کلان مربوط می‌شود و بایستی توسط مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در مجموعه‌های مرتبط مدیریت و برنامه‌یزی شود.
