ده کشور دریایی در صدر لیست ارزش افزوده

ملیحه سادات حسینی: محاسبه GDP به اين صورت انجام مي‌شود، مجموع مصارف عمومي و خصوصي، سرمايه‌گذاری ناخالص، سرمايه‌گذاری دولتي، مخارج دولتي و مابه‌التفاوت صادرات و واردات. به اين ترتيب حاصل به دست آمده به ارزش پولي تبديل مي‌شود و GDP اسمي شاخصي براي نشان دادن کل مقدار توليدي هر کشور مي‌شود. در کل مي‌توان GDP را اين‌گونه تعبير کرد: همه مصارف خانگي، همه سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده توسط کسب و کارها و کل خريدهاي صورت گرفته توسط دولت به علاوه ميزان خريد خارجي‌ها از ما (صادرات) منهاي ميزان خريد ما از خارجي‌ها (واردات). بنابراين، خودروهايي که دلالان مي‌فروشند، پولي که روزانه براي دريافت برخي خدمات پرداخت مي‌کنيد و حق بيمه سلامت شما، همه و همه در GDP اثر مي‌گذارد. به اين ترتيب، GDP ارزش دلاري همه کالاها و خدمات توليد شده طي يک دوره در يک منطقه مشخص است.

به همين ترتيب، همه سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته براي توليد محصولات، ماشين‌آلاتي که توليدکنندگان خودرو مي‌خرند يا اجاق گازي که رستوران‌ها خريداري مي‌کنند، همگي در محاسبه GDP  به کار مي‌آيند. سرمايه‌گذاري کسب‌وکارها در ايجاد انباري از محصول نيز در محاسبه GDP لحاظ مي‌شود. وقتي شرکتي تعداد زيادي خودرو توليد مي‌کند که نمي‌تواند آنها را در سال جاري بفروشد و در سال بعد به فروش مي‌رود، ارزش آن توليدات در محاسبه GDP سال بعد لحاظ مي‌شود. همچنين وقتي دولت خريد مي‌کند مثلاً جت جنگي مي‌خرد يا به پيمان‌کاران پول پرداخت مي‌کند يا غذا مي‌خرد تا از مهمان‌هاي داخلي و خارجي پذيرايي کند، همه اينها جزو GDP هستند. باز هم تأکيد مي‌شود که ارزش صادرات هر کشور به ميزان GDP مي‌افزايد اما واردات از ارزش آن مي‌کاهد.

GDP از آن لحاظ اهميت دارد که چشم‌انداز خوبي از وضعيت عملکرد اقتصادي هر کشور مي‌دهد. اگر رشد اين شاخص تسريع شود، مي‌تواند نشانه مثبتي از يک سري اتفاقات در اقتصاد باشد، مثلاً شغل‌هاي بيشتري ايجاد شده، سطح حقوق‌هاي دريافتي بالا رفته يا بنگاه‌هاي کسب‌وکار توان کافي براي سرمايه‌گذاري بيشتر يافته‌اند. فراموش نکنيم GDP  تصوير کاملي از اقتصاد ملي ارائه نمي‌دهد اما به هر ترتيب شاخص گويا و جامعي براي بيان وضعيت کلي اقتصاد در هر اجتماعي است.

اين شاخص مهم‌ترين شاخص در سطح جهان است چرا که برآوردهاي اين شاخص به‌ طور کل براي تعيين عملکرد اقتصادي يک کشور يا منطقه به کار مي‌رود تا امکان مقايسه در سطح بين‌الملل فراهم شود. کلمه «ناخالص» در GDP به معني اندازه‌گيري توليد بدون توجه به کارکردهاي مختلف محصول است.

بايد توجه کرد که اگر چه فرمول محاسبه GDP در تمام کشورها يکسان است اما الگوي رشد و متغيرهاي احتمالي دخيل در ميزان GDP بين کشورهاي مختلف اندکي متمايز است. در دهه پاياني قرن بيستم عوامل اصلي مؤثر بر رشد اقتصادي در کشورهاي عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD) بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت، چرا که برخي از کشورها همچون آمريکا که پيشرو در عرصه فناوري بودند رشد چشمگيري در سرانه GDP نشان دادند اما ساير اقتصادهاي بزرگ از چنين رشدي بي‌بهره بودند. به اين ترتيب اين سوال مطرح شد که نقش پيشرفت تکنولوژي و سياست‌گذاري و سازمان‌دهي در رشد اقتصاد چقدر است؟ گزارشي که در سال 2001 در بخش مطالعات اقتصادي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي انجام شد به اثرات محتمل سرمايه‌انساني، فعاليت‌هاي پژوهشي و توسعه‌اي، سياست‌هاي تجاري و شرايط بازار مالي بر اقتصاد در آن بررسي شد. نتيجه اين پژوهش اين بود که تجميع سرمايه‌هاي فيزيکي و همچنين سرمايه‌انساني، محرک اصلي رشد اقتصادي است. علاوه بر اين، فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، وجود شرايط مساعد اقتصاد کلان، باز بودن فضاي تجارت و بازارهاي مالي به خوبي توسعه يافته به بهبود استانداردهاي زندگي در کشورهاي عضو کمک مي‌کند و به طور غيرمستقيم بر بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و از همه مهم‌تر بر رشد GDP تأثير مي‌گذارد.

در نتيجه شاخص GDP به عنوان شاخصي براي سنجش سلامت اقتصادي يک کشور به کار مي‌رود و همچنين سطح استاندارد زندگي در آن کشور را مشخص مي‌کند. از آن روي که روش محاسبه GDP  از کشوري به کشور ديگر تغيير نمي‌کند و يکسان است، اين شاخص را مي‌توان براي مقايسه بهره‌وري کشورهاي مختلف به کار برد. با تعديل GDP بر اساس تورم جاري در هر کشوري مي‌توان مقادير اين شاخص را از سالي به سال ديگر و يا از دوره‌اي به دوره ديگر مقايسه کرد. به اين ترتيب، GDP يک ملت در هر دوره‌اي را مي‌توان به عنوان درصدي از دوره‌هاي قبل محسوب کرد. اين آمار نشان مي‌دهد که اقتصاد يک کشور، توسعه‌يافته يا افت کرده است. در نتيجه، GDP به عنوان ابزاري براي رشد اقتصادي يک کشور به کار مي‌رود و همچنين کشورهايي که در شرايط رکود هستند، يعني به ‌طور کلي آن دسته از کشورها که دو دوره سه ماهه متوالي رشد GDP منفي داشته باشند را مشخص مي‌کند.

عموميت GDPبه عنوان يک شاخص اقتصادي تا حدودي ريشه در اين دارد که از طريق فرايندهاي اقتصادي، ارزش‌افزوده را محاسبه مي‌کند. براي مثال، وقتي يک کشتي ساخته مي‌شود، GDP  ارزش کلي کشتي را در بر نمي‌گيرد بلکه اختلاف ارزش کشتي کامل شده را با مواد به کار رفته در ساخت کشتي برآورد مي‌کند. محاسبه ارزش کل به جاي ارزش‌افزوده کارکرد GDP را به عنوان شاخصي براي بهبود يا رکود به ويژه در صنايع و بخش‌هاي خصوصي به شدت کاهش مي‌دهد.

يکي از ويژگي‌هاي شاخص GDP به عنوان يک سنجه اقتصادي، توانايي آن براي اندازه‌گيري ميزان موفقيت يا شکست سياست‌هاي اقتصادي است. وقتي گفته مي‌شود سايز يک اقتصاد بزرگ‌تر از ديگري است يا اينکه يک اقتصاد در حال تنزل يا تبلور است، در واقع اعداد و ارقام GDP مدنظر است. نرخ رشد GDP وقتي مناسب است که ثبات داشته باشد يعني GDP با شيب يکنواختي رشد کند. کارشناسان نرخ ايدئال GDP را بين دو الي سه درصد در نظر مي‌گيرند. در يک اقتصاد سالم، نرخ تورم و نرخ بيکاري در تعادل است. به اين ترتيب، کارشناسان نرخ متعادل بيکاري را بين 4.7 الي 5.8 درصد مي‌دانند و نرخ تورم متناسب را حدود دو درصد در نظر مي‌گيرند.

اگر اقتصاد بسيار کُند رشد کند، يا حتي ساکن بماند، قطعاً سالم نيست. اما اگر رشد سريعي نيز داشته باشد، ايدئال نيست، چرا که رشد بيش از چهار درصد GDP براي چند سه ماهه متوالي به معني حباب سرمايه است. اگر براي اصلاح اين امر اقدام اقتصادي انجام نشود، اقتصاد وارد رکود مي‌شود. چرا که رشد بسيار سريع اقتصاد به معني سرازير شدن نقدينگي فراوان است در حالي که فرصت رشد واقعي بسيار اندک است.

به اين ترتيب، وظايف بانک‌هاي مرکزي، کنترل نقدينگي و اعمال سياست‌هاي پولي و مالي براي حفظ سلامت اقتصاد است. به عنوان مثال فدرال رزرو که بانک مرکزي ايالات‌متحده است، با اعمال سياست‌هاي پولي، اقتصاد اين کشور را در محدوده ايدئال حفظ مي‌کند. اگر اقتصاد رشد بسيار سريعي داشته باشد، اين بانک نرخ بهره را افزايش مي‌دهد تا جلوي رشد بيش از حد را بگيرد و اگر مشاهده کند که اقتصاد روند کاهشي چشمگيري دارد، نرخ‌هاي بهره را کاهش مي‌دهد. با اين سياست‌ها، بانک‌هاي مرکزي چرخه کسب و کار را در کشور خود پررونق نگه مي‌دارند.

در سال 2018، 10 کشور که در صدر ليست GDP  اسمي قرار گرفتند، به ترتيب عبارتند از: ايالات‌متحده، چين، ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه، هند، ايتاليا، برزيل و کانادا. همچنين بر اساس برابري قدرت خريد، 10 کشور صدر ليست شامل: چين، ايالات‌متحده، هند، ژاپن، آلمان، روسيه، اندونزي، برزيل، انگليس و فرانسه؛ مي‌شود. همان‌گونه که در اين اسامي ديده مي‌شود اغلب کشورها در صدر هر دو ليست قرار دارند. در اين بين ايتاليا و کانادا فقط جزو 10 کشور برتر ليست GDP اسمي و همچنين روسيه و اندونزي فقط در ليست 10 کشور پيشرو از منظر برابري قدرت خريد قرار دارند. مجموع 10 کشور بالاي اين دو ليست به ترتيب 67.1 و 61.54 درصد از کل ثروت جهان را در برمي‌گيرند.

در هر دو روش، ايالات‌متحده و چين دو مقام اول را به خود اختصاص داده‌اند. ايالات‌متحده بزرگ‌ترين اقتصاد جهان از منظر GDP اسمي است، در حالي که چين بزرگ‌ترين اقتصاد جهان از منظر GDP بر اساس برابري قدرت خريد، است. تا اين مقطع از سال 2018، آمريکا 6320 ميليارد دلار از چين پيش است. اين اختلاف ممکن است تا سال 2023 به 2963 ميليارد دلار تقليل يابد. چين از سال 2014، از منظر برابري قدرت خريد از ايالات‌متحده پيشي گرفت و پيش‌بيني مي‌شود اين روند تا چند دهه آتي ادامه يابد چرا که آمريکا که در رده دوم قرار گرفته رشد کُندي دارد و هند که سومين کشور است بسيار از اين دو عقب‌تر است. در رده‌بندي اسمي فاصله بين انگليس، فرانسه و هند (رتبه پنجم تا هفتم) بسيار کم است، بنابراين با توجه به رشد سريع هند پيش‌بيني مي‌شود در يکي دو سال آتي هند از دو کشور ديگر جلو بزند.

همان‌گونه که در نمودار مشاهده مي‌شود، رشد GDP  در سال‌هاي آتي حالت حباب‌گونه داشته و بايد با دخالت و سياست‌گذاري درست بانک مرکزي جلوي رکود گرفته شود. به هر حال اقتصاد ايران با توجه به نوسان‌هاي شديدي که طي سال‌هاي گذشته تجربه کرده است، نياز به مديريت و برنامه‌ريزي آگاهانه و همه‌جانبه دارد.

در پايان مي‌توان اين‌گونه جمع‌بندي کرد که اگر چه فرمول محاسبه GDP بسيار ساده است اما تداخل و تأثيرگذاري در آن به عوامل مستقيم و غيرمستقيم زيادي مربوط است که دولت‌ها با کنترل و دخالت در آن عوامل، سعي در کنترل مقدار رشد توليد ناخالص داخلي دارند تا به کمک اين شاخص اصلي اقتصاد که نمادي از حال و هواي اوضاع اقتصادي هر جامعه‌اي است بتوانند سياست‌هاي درستي در پيش گيرند و تصميمات سياسي و اقتصادي خود را در جهت بهبود وضعيت جوامع خود اتخاذ کنند.