ملیحه سادت حسینی: اگر نگاهی به چند سال گذشته انداخته و تک تک وقایع را گذرا به یاد آوریم، پر از فرصت‌های از دسته رفته و تصمیمات غیر کارشناسی متولیان است. شاید بتوان خرداد ۱۴۰۰ را نقطه امید مردم دانست. سید ابراهیم رئیسی که در قوه قضائیه به عدالت خود معروف شده بود، پا به عرصه پیچیده انتخابات گذاشت و مردمی که عبور از وضع موجود را طلب می‌کردند، به او برای سکانداری قوه مجریه رأی دادند. حال بیش از ۱۰۰ روز از دولت وی می‌گذرد. روزهایی که تصمیمات افتخارآفرین برای دولت قبل نیز، به چالشی بزرگ برای دولت او تبدیل شده است. در ادبیات سیاسی جهان عملکرد ۱۰۰ روز اول دولت نقش پر اهمیتی دارد. ما در این گزارش نگاهی کوتاه بر عملکرد تیم اقتصادی دولت در ۱۰۰ روز ابتدایی کار خود انداخته‌ایم که در ادامه به نظر شما می‌رسد.
متوقف شدن یکی از موتورهای تورم
به گزارش قلم نیوز، یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور به وجود کسری بودجه ساختاری و جبران آن از طریق راه‌های کارشناسی نشده برمی‌گردد. کسری بودجه که در تمام دنیا امری طبیعی است، در ایران شکلی افسار گسیخته به خود گرفته که مهار کردن آن، خود ده‌ها مشکل دیگر به دنبال خواهد داشت. آنچه که در سالهای گذشته نیز شاهد بودیم، این بوده است که افزایش هزینه‌ها نسبت به درآمد در بودجه‌های سالانه و از طرفی دیگر ایجاد هزینه‌های فرابودجه‌ای در کشور، دولت را به کسب درآمدهای آسیب زا مانند استقراض از بانک مرکزی کرده و تورم مضاعفی شکل گرفته است. البته داستان ادامه دار کسری بودجه همچنان به قوت خود باقی است. چرا که طی آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برآورد شده که تا پایان سال جاری حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین در بودجه رخ دهد که این کسری بودجه باید یا از محل افزایش منابع یا کاهش مخارج جبران شود.
اما در این میان اقدام قابل تحسین دولت سیزدهم، صفر شدن میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریور ماه ۱۴۰۰ است. ماه گذشته سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «در شهریور موفق شدیم برخلاف ۵ ماه اول، بدون ۱ ریال استقراضِ جدید از بانک مرکزی، حقوق‌ها را (حتی زودتر از موعد) پرداخت کنیم. البته نحوه تأمین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با چندماه تأخیر ظاهر خواهد شد انشاالله.» صاحب نظران این اتفاق را به فال نیک گرفته و مقدمه‌ای برای گام‌های بعدی اصلاح مدیریت درآمد و هزینه‌های دولت می‌دانند. چرا که در سالهای اخیر، هشدارهای بسیاری در خصوص کسری بودجه و کمبود درآمدها نسبت به هزینه‌ها به دولتمردان داده شده است. لذا این اقدام مثبت می‌تواند شروعی برای برطرف شدن کسری بودجه به روش اصولی و به تبع آن مهار تورم در ماه‌های آینده باشد.
عقب نشینی از فروش اوراق بدهی
در ماه‌های گذشته پس از آنکه از سوی سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ادعای تأمین بودجه از روش‌های غیرتورم زا مطرح شد، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی پیشین که در انتخابات ۱۴۰۰ نیز حضور جنجالی داشت، در صفحه مجازی خود گفت: تأمین کسری از طریق فشار به بانک‌ها و صندوق‌های آنها نیز منجر به اضافه برداشت سنگین از بانک مرکزی می‌شود، که شده است. البته این صحبت‌های همتی مبنی بر تأمین کسری بودجه دولت از طریق اعمال فشار به بانک‌ها برای خرید اوراق بدهی دولتی، بی جواب نمانده و بلافاصله خاندوزی در فضای مجازی اعلام کرد که در مهرماه مخارج دولت «بدون هیچ انتشار اوراق بدهی جدید» تأمین شده است.
این خبر احسان خاندوزی نیز گام مثبت دیگر دولت در راستای اصلاحات اقتصادی و از اقدامات شایسته دولت به حساب می‌آید. چرا که فروش نامناسب اوراق بدهی در دولت‌های گذشته علاوه بر عقب ماندن از قانون بودجه، فضای کلان اقتصاد کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ به این صورت که وقتی تأمین مالی دولت از طریق بازار بدهی منتفی شود، راحت‌ترین و محتمل‌ترین گزینه برای جبران آن، استفاده از منابع بانک مرکزی (چه در قالب استقراض و چه در قالب تنخواه‌گردان) است.
شکل گیری امیدی دوباره برای خانه دار شدن
یکی از بخش‌هایی که مصداق عینی از کم کاری دولت تدبیر و امید به حساب می‌آید، بازار مسکن است. ساخت خانه‌های معروف به مسکن مهر که هدف آن کمک به خانه دار شدن محرومین بود، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با بی توجهی تمام رو به رو شده و حتی در این مدت تنها یکی از واحدهای تکمیل نشده نیز به مردم عرضه نشد. البته دولت تدبیر و امید علاوه بر بی توجهی به مسکن مهر، به طور کلی از سمت عرضه و تولید مسکن حمایت نکرد و عمدتاً به سمت تقاضا و اعطای تسهیلات خرید مسکن توجه داشت. یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن نیز، کافی نبودن تعداد واحدهای مسکونی در برابر میزان تقاضای این بخش بود. آنها همچنین در برابر تصویب مالیات بر عایدی سرمایه که از سرمایه‌ای شدن بخش مسکن جلوگیری می‌کرد، سنگ اندازی کرده و موجب آن شدند که مسکن به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده و مانند سایر بازارهای موازی مانند ارز، سکه و بازار سرمایه، به کالایی برای حفظ ارزش پول تبدیل شود که به افزایش ۷ برابری قیمت مسکن در سالهای ۱۳۹۷ تا کنون منجر شد. حال دولت رئیسی کلنگ ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال را به زمین زده و به مردمی که چندین سال است امید خانه دار شدن را در دل دارند، وعده ساخت سالی یک میلیون مسکن را می‌دهد. این سیاست می‌تواند جریانی تازه در رگهای بازار مسکن به جریان بیندازد و موجب رخت بربستن رکود از این بازار شود؛ بازاری که در چند سال گذشته هیچ گونه گام مثبتی در آن برداشته نشده است.
افزایش فروش نفت
طبق آمار اوپک میزان صادرات نفت ایران بین ۵۵۰ تا ۸۵۰ هزار بشکه برآورد شده است. شرکت کپلر صادرات نفت ایران به چین را ۶۵۰ هزار بشکه در روز تخمین زده است و طبق گزارش تانکر ترکرز، صادرات نفت ایران به چین به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. همچنین اخیراً روزنامه واشنگتن تایمز در گزارشی اذعان کرده است که از سال گذشته میلادی، میزان خرید نفت ایران توسط چینی‌ها به روزانه یک میلیون ۱۶۰ هزار بشکه رسیده است. در مجموع به نظر می‌رسد در حال حاضر میزان صادرات نفت و میعانات گازی ایران هر رقمی که باشد بالاتر از یک میلیون بشکه در روز است، این رقم در حالی است میانگین صادرات نفت در سال گذشته کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز بوده است.
با وجود تحریم صنعت نفت در دهه‌های گذشته، طبق اخبار رسانه‌های موثق ماه‌های قبل شاهد افزایش فروش و صادرات نفت بوده‌ایم که این اتفاق در شرایط کمبود درآمدها و افزایش هزینه‌های جاری کشور، به کند شدن شتاب کسری بودجه و بهبود شاخص‌های اقتصادی منجر شود. البته مدتی قبل در همین راستا جواد اوجی وزیر نفت اعلام کرده بود که به زودی خبرهای خوبی در زمینه تنوع قراردادهای نفتی و میعانات گازی اعلام خواهد شد. آن طور که به نظر می‌رسد، قرار است هر سرمایه گذاری که بخواهد در زمینه بخش‌های پایین دستی و بالادستی نفت سرمایه گذاری کند، در قبال اقدامات انجام داده خود می‌تواند نفت و میعانات گازی به صورت تهاتر دریافت کند. این تلاش دولت برای افزایش فروش نفت می‌تواند نکته مثبتی در کارنامه آنها در حوزه انرژی به حساب بیاید.
