متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی طی دهه اخیر به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ از حدود ۵/ ۰درصد تجاوز نکرده است. وضعیت حساب تشکیل سرمایه که به نحوی بیانگر ظرفیت بالقوه تولید در سال‌های آتی ارزیابی می‌شود، طی همین دهه بسیار دشوارتر بوده است.
طی ۱۰سال اخیر روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به‌طور متوسط سالانه حدود ۲/ ۷درصد منفی بوده است. در دو سال گذشته مصرف سرمایه‌های ثابت (استهلاک موجودی سرمایه) از رقم ناخالص تشکیل سرمایه تجاوز کرده که مبین افول خالص ظرفیت واقعی تولید کشور برای سال‌های آینده است.علاوه بر همه روند‌های نامطلوب در اقلام اساسی حساب‌های کلان کشور، ظرفیت‌های زیرساختی و موجودی کالا‌های کشور نیز در سال‌های اخیر دچار کاهش شده و به این ترتیب پایداری و مقاومت اقتصاد کشور در تامین معیشت و رفع نیاز‌های اساسی جامعه به‌شدت افت کرده است. (منبع داده‌ها: حساب‌های ملی و فصلی ایران ۹۹-۱۳۹۰ - بانک مرکزی)
از منظری دیگر و در تحلیلی تطبیقی نسبت به سایر کشورها، بررسی ارقام حاکی از افت جایگاه اقتصاد ایران در رده‌بندی جهانی و منطقه‌ای است. اقتصاد ایران که تا سال‌های نیمه اول دهه هشتاد شمسی از نظر تولید ملی اسمی (به دلار) و میزان تولید در بعضی از بخش‌های صنعتی (اتومبیل، فولاد، و...) در رده‌های ۱۶ تا ۱۸ جهانی و از نظر تولید سرانه اسمی (به دلار) در رده‌های ۵۰ تا ۵۵ جهانی قرار داشت، در سال‌های اخیر به رده‌های بسیار پایین‌تر جهانی سقوط کرده است (تولید ملی اسمی به دلار به رده بالای ۳۰ و تولید سرانه اسمی به دلار به رده حول‌وحوش۹۰ تقلیل یافته است. منبع: جداول بانک جهانی).
علاوه بر آن جایگاه اقتصادی ایران در بین ۱۹ یا به عبارتی ۲۰ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) از نظر تولید ملی اسمی که همواره ایران در آن در رده دوم یا سوم بعد از ترکیه یا عربستان سعودی قرار داشت، امروزه به جایگاه بسیار پایین‌تر در حد ششم یا هفتم در اندازه کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس و بعضی کشور‌های شمال افریقا تنزل پیدا کرده است.
این وضعیت به لحاظ جایگاه ژئوپلیتیک ایران و نیز فشار جمعیتی، بالاخص از باب تاکید سیاستی بر افزایش جمعیت کشور نمی‌تواند دوام و بقا داشته باشد و لازم است هرچه سریع‌تر دولتمردان جدید نسبت به تجدیدنظر‌های اساسی در زمینه سیاست‌های رشد و توسعه اقدام عاجل به عمل آورند.
یادآوری این نکته ضروری است که گرفتاری‌های معیشتی و افت شدیدتر درآمد در دهک‌های پایینی نسبت به درآمد دهک‌های بالایی جامعه و نیز کاهش اشتغال یا نرخ مشارکت در جمعیت فعال به علت رکود شدید اقتصادی، منجر به گسترش شکاف درآمدی بین طبقات جامعه شده است.
به این ترتیب در اقتصاد‌های دچار رکود و در حال کوچک شدن که در آن‌ها نهاد‌های عمده سیاستگذار، به‌ویژه بانک‌های مرکزی که به لحاظ اتخاذ سیاست‌های توزیع فشار و بار رکودی در امر توزیع درآمد اثرگذار شده‌اند، بهبود وضعیت درآمدی گروه‌های کم‌درآمد و کاهش شکاف طبقاتی بدون ایجاد فضای رشد و سرمایه‌گذاری‌های جدید معطوف به افزایش اشتغال تقریبا دور از منظر خواهد بود.
به عبارت دیگر تاکید بر توزیع عادلانه‌تر درآمد‌ها و تعقیب سیاست‌های عدالت اجتماعی از طریق توسعه برنامه‌های رفاهی و یارانه‌ای در شرایط رکود، به‌عنوان جایگزین سیاست‌های معطوف به رشد تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال، ممکن است منجر به افت بیشتر تولید و کوچک شدن بیشتر اندازه اقتصاد ملی و تعمیق رکود و انباشت مشکلات اقتصادی در کشور شود.
سازوکار اثرگذاری سیاست‌های واژگونه کاهش شکاف طبقاتی از طریق معرفی و اجرای برنامه‌های چندگانه و پراکنده یارانه‌ای غیرهدفمند غالبا از کانال کسری بودجه دولت، تامین مالی تورمی، انبساط پولی و افزایش نرخ تورم به تعمیق رکود منجر خواهد شد.
تمسک دولت به مالیات تورمی برای خنثی‌سازی آثار رکود اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر در نهایت منجربه غلبه فضای رکود همراه با تورم بر اقتصاد می‌شود و در این وضعیت راه‌حل بلافاصله‌ای برای کاهش نرخ تورم، تثبیت فضای کلان اقتصاد و رجعت به وضعیت رشد تولید و سرمایه‌گذاری وجود ندارد.
در چنین شرایطی لازم است سیاستگذار با نگاه واقع‌بینانه به نرخ‌های طبیعی اقتصاد کشور خصوصا نرخ‌های سود بانکی، نرخ ارز و تورم از طریق افزایش اعتماد و اطمینان بازار‌ها به سیاستگذار، شرایط مناسبی برای اصطلاحا فرود نرم و تدریجی اقتصاد ملی از شرایط ملتهب و پرتلاطم حاکم فراهم کند. اتخاذ این سیاست‌ها و تاثیر آن در کاهش تورم و ثبات در وضعیت کلان اقتصاد به تدریج و در طول زمان چندساله از طریق اجرای یک برنامه شاخص‌بندی منضبط در زمینه نرخ‌های بهره، ارز، و دستمزد‌ها همراه با اصلاح تدریجی سیاست‌های مالی و ساختار بودجه ممکن و میسور است.
اگر سیاست‌های کلان شاخص‌بندی تلویحی اقتصاد به‌علت نااطمینانی‌های حاکم بر بازار‌ها و انتظارات تورمی از کارآیی لازم برخوردار نباشد، آن‌گاه سیاستگذار کلان چاره‌ای جز تمسک به سیاست‌های صریح و شفاف شاخص‌بندی نخواهد داشت.
در شرایط حاضر اقتصاد ایران با سه مشکل فوری (کرونا، تحریم و کسری بودجه) و چند مشکل ساختاری میان‌مدت مواجه است که سیاست‌های معطوف به حل این چالش‌ها باید در چارچوب و قالب یک نگاه جامع کوتاه‌مدت و میان‌مدت مورد مداقه واقع شود. جامعیت این چارچوب از آن نظر اهمیت دارد که هماهنگی و سازگاری سیاست‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت باید در این چارچوب تامین شده باشد و از سیاست‌های ناهمگون و متناقض در افق زمان به‌شدت پرهیز شود. طی چندسال اخیر در بسیاری از موارد خصوصا در زمینه‌های رفاهی و یارانه‌ای دولت گذشته سیاست‌های متناقضی را به مرحله اجرا گذارد؛ اما به زودی معلوم شد که این سیاست‌های شتاب‌زده نمی‌تواند در طول زمان از دوام و بقا برخوردار باشد.
سیاست‌های مربوط به رایگان کردن آب و برق برای اقشار آسیب‌پذیر در شرایط کمبود منابع مالی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حتی برای حفظ سطح موجود خدمات، سیاست‌های معطوف به نظامات یارانه‌ای و رفاهی با اتکا به منابع بانک‌ها و بانک مرکزی یا از محل منابع و حساب‌های دستگاه‌های اجرایی متفاوت را باید از این قبیل برنامه‌های ناهماهنگ به حساب آورد.
در ارتباط با سه مشکل فوری مبتلابه اقتصاد کشور یعنی کرونا، تحریم و کسری بودجه سال جاری، دولت باید در تدوین سیاست‌های شفاف تعجیل به خرج دهد. کرونا و سویه‌های جدید آن اقتصاد ضعیف و درمانده کشور و نظام تولیدی را وارد یک چرخه توقف و حرکت ناخواسته و اجتناب‌ناپذیر کرده است.
برقراری تعادل ظرفیت در چرخه تسریع و کاهش فعالیت‌های اقتصادی در فرآیند مراقبت از ظرفیت‌ها و دوام و استمرار نظام بهداشت سلامت در سال جاری و احتمالا سال آینده یکی از گرفتاری‌ها و مشغله‌های روزانه دولت جدید خواهد بود. برای سبک کردن بار این گرفتاری لازم است دولت فرآیند واکسیناسیون را با سرعت هرچه بالاتر به مرحله اجرا درآورد و در این راستا بخش خصوصی را به‌نحوی موثر و جدی مشارکت دهد.
مشارکت جدی بخش خصوصی در این برنامه هم به لحاظ رهایی از بار هزینه‌های سنگین برنامه واکسیناسیون و هم برای کمک به نظام سلامت در بخش دولتی و تسریع در اجرای این برنامه قابل توصیه است. در حوزه مقابله با تحریم و احیای برجام اگرچه انتقال قدرت به دولت منتخب جدید یک تاخیر ناخواسته و اجتناب‌ناپذیر در فرآیند مذاکرات ایجاد کرده است؛ اما تعلل در اجرای بخش‌های زمینه‌ای این مذاکرات نظیر FATF و تنظیم برنامه اقدام برای تسریع در خروج کشور از لیست سیاه و سایر اصلاحات ساختاری معطوف به تسهیل تعاملات مالی و تجاری کشور با خارج قابل درک و فهم نیست.
درباره کسری بودجه سال جاری دولت که اندازه آن از حدود ۵/ ۲هزار تریلیون ریال تا ۴هزار تریلیون ریال (در دامنه ۶ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی) برآورد شده است، در مقیاس با اندازه اقتصاد کشور و نیز در قیاس با ارقام سایر کشورها در شرایط پساکرونا در حد و اندازه‌های متعارف ارزیابی می‌شود. مشروط بر اینکه دولت با تمسک به اشکال مختلف و ترکیبی تامین منابع کسری بودجه (انتشار اوراق، فروش اموال و دارایی‌ها، خصوصی‌سازی شرکت‌ها و...) در کنار تلاش روزافزون در جهت صرفه‌جویی، حذف هزینه‌های غیرضروری و بازبینی جامع هزینه‌ها از جمله حذف هزینه‌های دستگاه‌های موازی و بودجه دستگاه‌هایی که تخصیص منابع به آن‌ها در قالب بودجه عملیاتی فاقد توجیه لازم است، برنامه کوتاه‌مدت اصلاح بودجه را در لیست اولویت‌های خود قرار دهد.
ساماندهی بدهی‌ها و بازار بدهی‌های دولت با اتکای قوی به ابزار انتشار اوراق و از آن طریق ساماندهی کارکرد نرخ بهره هم در راستای بهبود مدیریت بدهی‌های دولت و هم در جهت ساماندهی رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها و به تبع آن تجهیز و تخصیص بهینه و سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها یک اولویت اساسی در اقتصاد ملی تلقی می‌شود. علاوه بر آن لازم است درباره یکپارچه‌سازی نظام گسیخته، پراکنده و غیرهدفمند یارانه‌های کشور اصلاحات اساسی صورت پذیرد.
سال‌های متمادی است که نظام یارانه‌ای کشور عمدتا از جهت تجهیز منابع و بعضا در حوزه‌های تخصیص و مصرف از کانال دستگاه‌های اجرایی متفاوت انجام می‌پذیرد و بخش‌های عمده‌ای از یارانه‌ها بر دوش بانک مرکزی، نظام بانکی، و صندوق توسعه ملی کشور تحمیل شده است. این شیوه کار باید از اساس مورد تجدید نظر قرار گیرد و کل منابع و مصارف یارانه‌ها در قالبی منسجم و هماهنگ از مسیر خزانه‌داری کل کشور هدایت شود.
در این زمینه شاید لازم باشد در افق میان‌مدت تفکیک وزارت امور اقتصادی و دارایی به دو وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و برگشت وزارتخانه‌های اقتصادی به دوران قبل از افزایش قیمت نفت (وضعیت قبل از سال ۱۳۵۲) مورد نظر قرار گیرد.
مشکلات ساختاری اقتصاد کشور فقط به حوزه بودجه و نظام یارانه‌ای محدود نیست و تقریبا تمام زمینه‌های اقتصادی نظیر پول، ارز، بانکداری و نظام بانکی، زیرساخت‌ها (به‌خصوص آب، برق و محیط زیست)، بخش خارجی، نفت و سایر بخش‌های صنعتی و خدماتی و توسعه بازار‌ها را شامل می‌شود. این مشکلات باید در قالب یک برنامه جامع میان‌مدت و فازبندی و زمان‌بندی‌شده از بابت تقدم و تاخر سیاست‌ها، شامل چگونگی عبور در دوران گذار و توزیع بار هزینه‌ای خصوصا در حوزه بانکداری، مورد نظر قرار گیرد.
خروج با برنامه از وضعیت نامطلوب جاری به یک وضعیت مطلوب طراحی‌شده، هم هزینه‌های اجرای برنامه اصلاح ساختار اقتصادی کشور را تقلیل می‌دهد و هم از بروز وضعیت غیرمنتظره و بحران‌های غیرقابل کنترل جلوگیری می‌کند و راه را به سوی اصلاح ساختار‌های اقتصادی کشور هموار خواهد ساخت.
الزامات میان‌مدت طراحی و اجرای چنین برنامه‌ای از بابت تجدید سازمان ستاد کلان اقتصاد کشور از جمله تشکیل هیات ثبات اقتصادی کشور، ایجاد ساختار‌های نوین در درون دولت و برنامه خروج از بحران و نیز ساختار شاخص‌بندی مورد توصیه برای فرود نرم مستلزم طرح‌های تفصیلی و تکنیکی است که جزئیات آن باید در درون سازمان‌های تخصصی مورد بحث واقع شود.
منبع: دنیای اقتصاد
