کارشناسان در این گزارش، دو راهکار «پرداخت تسهیلات برای حمایت از ایجاد
شغل در مناطق هدف» و «سیاست تعیین حداقل دستمزد در بازار کار» را دو سیاست
ناکافی معرفی کردند. سیاست‌هایی که باعث افزایش بدهکاران بیکار، رشد
اشتغال غیررسمی و افزایش هزینه برای بنگاه‌های خرد خواهد شد؛ اما اثر
بلندمدتی در ایجاد اشتغال پایدار نخواهد گذاشت.
دو آدرس غلط
اشتغالزایی در بازار کار ایران توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد. بازوی
پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی جزئیات و تحولات بازار کار ایران در زمستان
۹۹ پرداخته است.
به نظر می‌رسد، مهم‌ترین ویژگی بازار کار ایران
همچنان تحت تاثیر کرونا بودن است، به‌طوری که رشد جمعیت فعال کشور که در
زمستان ۹۸ متوقف شد، در زمستان ۹۹ همچنان تغییری نکرده است که مهم‌ترین
نشانه باقی‌ماندن اثر شوک ویروس کرونا بر بازار کار ایران است. اما
مهم‌ترین بخش این گزارش، حاکی از آن است که دو اقدام دولت برای بهبود وضعیت
بازار کار راه به جایی نبرده است و بیشتر از آنکه به این بازار کمک کند،
موجب شده وضعیت اشتغال بدتر شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در زمستان ۱۳۹۹، تصویب قانون بودجه ۱۴۰۰ و تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۰ از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بازار کار بوده‌اند. اولین سیاست اشتباه، رویکرد اتخاذشده در بودجه نسبت به بحث اشتغالزایی است. سیاست اقتصادی اتخاذشده برای این مهم براساس ارائه وام و تسهیلات بانکی در مناطق با نرخ بیکاری بالا است تا با ایجاد رونق در تولید، بیکاری کاهش یابد؛ پدیده‌ای که در غیاب کار کارشناسی و جهت‌دهی مشخص به منابع به پدیده «بیکاران بدهکار» منتهی می‌شود و همچون تجربه چند سال اخیر با شکست روبه‌رو خواهد شد.
سیاست بعدی مورد اشاره این گزارش، افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد برای حمایت از نیروی کار، آن هم در شرایط رکود تورمی و تحریم و بحران کرونا است. تاثیرگذاری چنین سیاستی به همراهی آن با سایر مکانیزم‌های حمایتی برمی‌گردد تا بر شاخص‌های بازار کار تاثیر مثبتی بگذارد؛ در غیر این صورت، چنین تصمیمی تنها به افزایش هزینه تولید برای بنگاه‌های خرد، افزایش شاغلان غیررسمی و فاقد بیمه و استخدام نیروی کار با شرایط دستمزد بسیار پایین منجر خواهد شد. همچنین در بخش‌هایی این گزارش نشان می‌دهد که بازار اشتغال زنان، مانند دیگر بخش‌های اقتصادی، به‌مراتب شدیدتر از بازار کار مردان آسیب‌دیده است، با این حال در سال ۹۹ این وضعیت کمی بهبود یافته است.
کاهش تند جمعیت فعال زنانمرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی وضعیت بازار کار در زمستان ۹۹ پرداخت. بازار کار ایران در سال ۹۹ بیش از هر چیز تحت تاثیر بحران ناشی از ویروس کرونا بود، به‌طوری که در فصول بهار، تابستان و پاییز با روندی نزولی، بیش از یک میلیون نفر از تعداد شاغلان در مدت مشابه سال ۹۸ کاهش یافته است؛ روندی که با شدت کمتری در زمستان ۹۹ ادامه پیدا کرد.
در یک نگاه کلی، نرخ مشارکت ۵/ ۱ درصد کاهش یافته که از این کاهش نرخ مشارکت، سهم زنان بیشتر از مردان بوده است. از سوی دیگر، با کاهش مشارکت، نرخ بیکاری همه گروه‌ها، به جز نرخ بیکاری جوانان زن، کاهش یافته است. از مهم‌ترین اثرات شوک ویروس کرونا بر بازار کار ایران، توقف رشد جمعیت فعال در کشور است. آمار‌ها حاکی از آن است که از پاییز سال ۹۳ به مدت ۲۱ فصل، به‌طور متوسط ۷۶۰ هزار نفر نسبت به مدت مشابه سال قبل به جمعیت فعال کشور اضافه شده است.
با این حال روند رشد مثبت از سال ۹۵ اعداد کمتری را به ثبت رساند و در نهایت در زمستان سال ۹۸ و با آغاز بحران کرونا این عدد منفی شد. این روند تا زمستان سال ۹۹ ادامه پیدا کرد و بر همین اساس در زمستان سال ۹۹ بیش از ۶۱۱ هزار نفر از جمعیت فعال کشور نسبت به زمستان ۹۸ کاهش یافت. ۹۷ درصد از این عدد مربوط به کاهش جمعیت فعال زنان و ۷ درصد مابقی مربوط به جمعیت فعال مردان است.
وضعیت اشتغال در زمستانآمارهای منتشرشده در این گزاش حاکی از آن است که در پنج سال و نیم منتهی به زمستان ۹۸ جمعیت شاغل همواره افزایش یافته است. بر این اساس در دوره زمانی یادشده، به‌طور متوسط در هر فصل، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۲۱ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است.
براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش اشتغال طی این دوره عمدتا در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک (دارای کمتر از ۴ چهار نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» و فاقد قرارداد به معنای متعارف بوده است.
همچنین نسبت به گذشته سهم کمتری از این اشتغال ایجادشده دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده‌اند و سهم بیشتری از آن‌ها نسبت به قبل دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام‌وقت داشته باشند؛ بنابراین اشتغالی که در دوره مورد بررسی ایجاد شده است، تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای با ترکیب اشتغال کشور در دوره‌های قبل دارد؛ زیرا از یک سو شاهد حضور پررنگ‌تر زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بازار کار هستیم و از سوی دیگر، اشتغال ایجادشده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل‌ونقل، واسطه‌گری، خدمات موادغذایی و... ایجاد شده است. به‌نظر می‌رسد، جوانان کشور به واسطه نیاز به تامین معیشت و در دوره‌ای که تقاضای نیروی کار توسط شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متوسط و بزرگ بسیار محدود بوده است، خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدمات برای گذران زندگی خود کرده‌اند.
با وقوع بحران کرونا در زمستان سال ۹۸ این روند روبه رشد نیز متوقف شد، به‌طوری که در بهارسال ۹۹ جمعیت شاغل کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل بالغ بر ۵/ ۱ میلیون نفر کاهش را تجربه کرد. آمار‌ها نشان می‌دهد که در پنج سال و نیم منتهی به زمستان ۹۸ حدود ۴۱ درصد از شاغلان اضافه‌شده به بازار کار زن بوده‌اند و در برخی از بازه‌های زمانی این رقم به بیش از ۶۰ درصد هم رسید.
این اطلاعات حاکی از آن است که با شروع همه‌گیری کرونا بیش از ۶۵ درصد کاهش اشتغال در سال ۹۹ مربوط به زنان بوده است. اثرپذیری بیشتر اشتغال زنان در مقایسه با مردان از شیوع ویروس کرونا در حالی رقم خورده است که در سطح جهان، نسبت اشتغال ازدست‌رفته مردان در نتیجه شیوع ویروس کرونا بیشتر از زنان بوده است.
بازار کار کشور در زمستان سال گذشته تحولات مختلفی را تجربه کرده است که مهم‌ترین تغییر و تحولات را می‌توان ادامه و استمرار آثار شیوع ویروس کرونا، تصویب قانون بودجه ۱۴۰۰ و تعیین و ابلاغ دستمزد برای سال ۱۴۰۰ دانست. بر همین اساس، شواهد حاکی از آن است که بازار کار ایران و مساله اشتغال همچنان تحت تاثیر اثرات مخرب شیوع ویروس کروناست و نشانه‌های آن را می‌توان در روند کاهشی جمعیت شاغل و افزایش جمعیت غیرفعال که در این گزارش به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت، مشاهده کرد.
از طرفی محوریت اصلی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در مبحث اشتغال، رفع محرومیت و توجه به مناطقی است که نرخ بالای بیکاری دارند. با وجود رویکرد درستی که در این بخش پیش‌بینی شده است، این رویه صرفا رویکرد حمایتی دارد و برای رشد و توسعه اقتصادی در این مناطق برنامه و جهت‌گیری خاصی ندارد و عملکرد آن نیز با تحقق منابع پیش‌بینی‌شده مرتبط است.
چنین رویکردی در نهایت می‌تواند به وضعیتی ختم شود که در آن دریافت‌کنندگان وام با وجود دریافت وام، موفق به اشتغال نشوند، در این صورت با پدیده «بیکاران بدهکار» مواجه خواهیم شد که نه‌تن‌ها مشکلی از مشکلات فرد بیکار را حل نمی‌کند، بلکه مشکل جدیدی به او تحمیل می‌کند. در این صورت حمایتی که در بودجه پیش‌بینی شده است، نه‌تن‌ها به وضعیت کمک نمی‌کند، بلکه به بغرنج‌تر شدن وضعیت افراد می‌انجامد.
آخرین تغییر و تحول مهم و قابل ذکر در زمستان سال ۹۹ تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ است. در اسفند سال گذشته و در پی برگزاری جلسات متعدد در شورای عالی کار تصمیم به افزایش ۳۹ درصدی حقوق کارگران در سال جاری گرفته شد. این اقدام ابعاد پیدا و پنهان متفاوتی بر بازار کار و وضعیت اشتغال دارد. در شرایطی که کشور تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی است و اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی از بحران ناشی از ویروس کرونا رنج می‌برد، برای حمایت از معیشت افراد، بالغ بر ۴۰ درصد بر حداقل دستمزد افزوده شده است.
بدیهی است که افزایش دستمزد باید در کنار سایر مکانیزم‌های حمایتی دیگر مورد استفاده قرار گیرد تا بتواند بر شاخص‌های بازار کار تاثیر مثبتی داشته باشد و به بهبود معیشت بخش بزرگی از جامعه منجر شود؛ در غیر این صورت این اقدام به افزایش هزینه تولید برای بنگاه‌های خرد، افزایش شاغلان غیررسمی و فاقد بیمه و همچنین استخدام نیروی کار با شرایط دستمزد بسیار پایین منتهی خواهد شد. در چنین شرایطی نه‌تن‌ها این سیاست به اهدافش نخواهد رسید، بلکه به وخیم‌تر شدن وضعیت معیشت گروه‌های هدف منجر خواهد شد.
