طی
سالهای اخیر صنعت خودروسازی و همچنین بازار خودرو ایران با مشکلات
بیشماری دست و پنجه نرم کرده است. افزایش شدید قیمت، نامناسب بودن عرضه،
خرید خودرو به روش قرعهکشی و قیمتگذاری دستوری از جمله مسائلی است که به
گفته برخی از کارشناسان، بازار را طی سالهای اخیر با التهاب همراه کرده
است. حال پرسش مهم این است که چگونه میتوان بازار خودرو و صنعت خودروسازی
را از التهاب دور و به سمت آرامش سوق داد؟
سیدرضا فاطمیامین، وزیر
پیشنهادی صمت در جلسه علنی روز گذشته مجلس برنامههای خود در زمینههای
مختلف را مطرح کرد. وی در خصوص برنامههایش در زمینه خودرو اظهار کرد:
«خودرو دغدغه همه ماست. برای این حوزه یک برنامه ۶ ماهه و یک برنامه ۲ ساله
ارائه کردیم.
با اجرای برنامه ۲ ساله ، ۳ یا ۴ ساله دیگر صنعت خودروی ما،
افتخار ملی خواهد بود. مشکل ما در حوزه خودرو فنی نیست. مشکلات ما مشخص
است: عدم رقابتی بودن این صنعت، تولید کم و ساختارهای مدیریتی. میزان
خودروی تولید ما کم است و اقتصادی نیست. از طرف دیگر دولت نباید بنگاهدار
این حوزه باشد. من اگر وزیر شوم، مایل نیستم مدیرعاملان شرکتهای خودروسازی
را تعیین کنم بلکه در یک دوره گذار اینها را به سهامداران واگذار خواهیم
کرد.»
وزیر
پیشنهادی صمت گفت: امسال سبد مصرف سوخت خودروهای تولیدی را به کمتر از ۸
لیتر در ۱۰۰ کیلومتر خواهیم رساند. ان شاءالله در سال ۱۴۰۴ در قلهای از
صنعت خودرو خواهیم بود.»
هم آری و هم خیر!
پرسش
مهمی که پس از صحبتهای وزیر پیشنهادی صمت مطرح میشود این است که آیا
صنعت خودرو طی 4 سال میتواند متحول شود یا خیر؟ فربد زاوه، کارشناس صنعت
خودرو در این رابطه به «ابتکار» گفت: پاسخ به این پرسش دو بخش دارد.
اگر
بخواهیم به صورت کلی به این پرسش پاسخ دهیم باید بگوییم بله طی چهار سال با
یک سری تغییرات و اجرای برنامههایی میتوانیم مشکلات صنعت خودرو را حل
کنیم. در واقع چهار سال زمان مناسبی است برای اینکه یک اقتصاد را از بحران
خارج کرد. البته چهار سال زمان کافی برای اینکه اقتصاد را به توسعه پایدار
برسانیم، نیست. به عنوان مثال در زمان آقای خاتمی از سال 76 تا 80 مشکلات
اقتصادی حل شد. بنابراین اگر ما یک برنامه دقیق داشته باشیم بدونشک
میتوانیم در چهار سال صنعت را در مسیر دیگری قرار دهیم.
وی
ادامه داد: اما این پرسش یک پاسخ دیگر هم دارد. اگر بخواهیم صنعت را بدون
تغییرات در شبکه بانکی، بدون تغییر در سیاستهای کلان اقتصادی، بدون انضباط
مالی، بدون رابطه با جهان و fatf متحول کنیم و وضعیت را در 4 سال بهتر
کنیم، خیر اینگونه نخواهد بود.
این
کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفتوگو به چالشهای کشور اشاره کرد و در این
خصوص گفت: باید توجه داشته باشیم که برای بهبود صنعت خودرو ما نیاز به یک
پکیج کامل داریم، رشد اقتصاد، یک مرحلهای نخواهد بود.
چطور میشود انتظار
داشت کشوری که با بحرانهای وحشتناکی مثل بحران آب، بحران بدهی شرکتها،
چالش بی انضباطی مالی، کرونا، چالش fatf و... روبهرو است، بتواند تنها در
یک بخش رشد کند؟ مگر به تنهایی رشد یک بخش در اقتصاد شدنی است؟
وی
اظهار کرد: همانطور که اشاره کردم پاسخ به این پرسش که آیا میتوان صنعت
خودرو را در 4 سال سروسامان داد هم بله است و هم خیر. اگر همه مسائل در
کنار هم در نظر گرفته شود و همچنین از افراد هوشمند استفاده شود میتوان به
بهبود وضعیت امیدوار بود، در غیر اینصورت ادامه مسیر با سیاستها و افراد
قبلی راه به جایی نخواهد برد. وضعیت آشفته امروز نتیجه کار افراد و
سیاستهای قبلی است و اگر روال همان روال سابق باشد چهار سال آینده هم ما
تغییر و بهبودی در صنعت خودرو نخواهیم داشت.
زاوه
ادامه داد: اگر دولت سیزدهم سیاستهای کلان اقتصادی را تغییر دهد، افراد
ناکارآمد را کنار بگذارد و راه نخبگان خارجنشین را باز کند بدون شک ما در 4
سال آینده شرایطی را خواهیم دید که اکنون باور نداریم با چنین اوضاع
آشفتهای به آن شرایط ایدهآل برسیم.
بنگاهداری دولت در صنعت خودرو غلط است
وزیر
پیشنهادی از غلط بودن بنگاهداری دولت در این حوزه و عدم رقابت در صنعت
خودروسازی گفته است، زاوه در پاسخ به این پرسش که با توجه به دو مسئله
اشارهشده توسط وزیر پیشنهادی چقدر صنعت دچار تحول میشود؟ گفت: قطعا
بنگاهداری دولت در صنعت خودرو غلط است و رقابت نیز شرط اصلی بهبود وضعیت
این بخش خواهد بود. اما متاسفانه ما تضادهایی در صحبتها میبینیم، اگر
صحبت از بازار رقابت است پس چرا از سوی دیگر میگویند باید پتروشیمی و
فولاد را با نرخ ترجیحی به خودروساز بدهیم تا ضرر نکنند. لذا این حرفها با
یکدیگر در تضاد است و تضاد ما را به جایی نمیرساند.
وی
در پایان افزود: ما برای رشد صنعت خودرو نیازمند حضور بازیگران بینالمللی
بزرگ در بازار خودرو هستیم، از سوی دیگر برای بهبود قطعا نیازمند شکستن
انحصار و خروج دولت از تصمیمگیری در اقتصاد هستیم.
منبع: ابتکار