این‌طور که به نظر می‌آید، تشدید ریسک‌های سیستماتیک شرایطی را پدید آورده که در کنار رشد قیمت دلار، سرمایه‌گذاران خود را بیشتر از گذشته برای بازگشت به روند صعودی تورمی در بازار سرمایه آماده کرده‌اند. با این حال قیمت‌گذاری دستوری مانعی است که بنا بر تجربه تحت هر شرایطی ممکن است به جان بازارها بیفتد و به بهانه محافظت از مردم عادی، تیشه به ریشه منافع سرمایه‌گذاران و اصول پذیرفته‌شده علم اقتصاد بزند.
جهش دلار به نفع بازارافزایش قیمت ارز، در نخستین ساعات شروع بازارها در روز شنبه، روی بازار سهام اثر گذاشت تا افزایش ریسک‌های سیستماتیک در کلیت اقتصاد کشور در نهایت به کام سرمایه‌گذاران تمام شود. در این روز شاخص کل بورس تهران به میزان ۶۶/ ۲ درصد رشد کرد تا گام بیش از ۳۴هزار و ۹۰۰واحدی نماگر اصلی بورس، سطح این شاخص را به محدوده یک‌میلیون و ۳۵۱هزار واحد برساند. بر این اساس اگر رشد قیمت‌های ۸ خرداد را که به افزایش شاخص بورس به میزان ۷۲/ ۲ منجر شد، لحاظ کنیم، افزایش روز شنبه شاخص کل، دومین صعود قدرتمند در سال ۱۴۰۰ است. این‌طور که به نظر می‌رسد، باز‌هم قرار است انتظارات تورمی به داد بازارها برسد.
در حالی که تا چندی قبل همهمه فصل مجامع به پا بود و بسیاری از سرمایه‌گذاران سعی داشتند با خرید سهام بنیادی به انتظار اثرگذاری سود بر قیمت سهام بنشینند، حالا یکه‌تازی اخبار سیاسی و اقتصادی شرایطی را فراهم کرده که رشد قیمت دلار بر قیمت سهام در بازار سرمایه بیفزاید. طبیعتا در چنین حالتی شرکت‌هایی با قیمت‌گذاری دلاری محصولات در خط مقدم افزایش تقاضا قرار می‌گیرند.
به همین دلیل در پایان معاملات روز گذشته بیشترین اثر مثبت بر شاخص کل از جانب نمادهایی بود که صادرات محور بودند یا قیمت‌گذاری محصولات در آنها بر مبنای بهای جهانی کالاهای اساسی تعیین می‌شد. بر این اساس مهم‌ترین محرک رشد دیروز بازار سهام، رشد نرخ دلار پس از خبرهای برجامی پایان هفته بود که با توجه به اینکه ۶۰درصد نمادهای بورس، صادرات‌محور هستند، اثر قابل توجهی بر محاسبه شاخص کل داشت.
در این روز نمادهای «میدکو»، «فملی» و «فارس» بیشترین اثر را بر رشد ۶۶/ ۲درصدی نماگر اصلی بازار سهام داشتند. به جز این نمادها سایر نمادهای اثرگذار بر این نماگر تمامی تحت تاثیر بهای دلار پیشروی کردند. روز گذشته قیمت دلار در کانال ۲۶هزار تومان ماند و این امر سبب شد اقبال عمومی مجددا به سمت بازار سرمایه بازگردد.
روز گذشته از مجموع ۳۳۴نماد معامله‌شده در بورس، ۲۴درصد از کل نمادهای بورسی معادل ۸۰نماد صف خریدی به ارزش ۵۰۴میلیارد تومان را به ثبت رساندند و در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۳۳نماد بورسی (۱۰درصد) به ارزش ۳۵۰میلیارد تومان بودیم. لازم به ذکر است که صف خرید دیروز یکی از پرارزش‌ترین صف‌های خرید از ابتدای سال جاری بوده است. در حال حاضر می‌توان با تداوم روند کنونی در روزهای آتی با اطمینان بیشتری نسبت به پایداری تقاضا در بازار سرمایه صحبت کرد.
در حالی که تا چندی قبل بیش از ۷۰درصد نمادهای مجاز بورسی با صف فروش مواجه بودند، در حال حاضر تعداد نمادهای دارای صف فروش به حدود ۱۰درصد رسیده و عدم‌موازنه میان عرضه و تقاضا به‌طور کامل به نفع خریداران تغییر کرده است.
همین امر سبب شد در روز گذشته ارزش معاملات مجددا به بالای ۵هزار میلیارد تومان برسد. مقدار دقیق رقم یادشده ۵۰۵۰میلیارد تومان بود.
در این روز همچنین خالص خرید سهام حقیقی ۳۱۰میلیارد تومان بود که ثبت این رقم حکایت از اقبال دلاری خریداران به تورمی‌شدن بازار سهام دارد. این پنجمین خالص خرید بازار سرمایه در سال جاری است.
بورس را چه می‌شود؟چه شد که اعداد و ارقام به ثبت‌رسیده در بورس در دومین هفته از معاملات مردادماه این رشد قابل توجه را به ثبت رساند؟ این‌طور که از شواهد برمی‌آید، با آرام گرفتن قیمت دلار در کانال ۲۵هزار تومانی طی هفته‌های گذشته، آن هم در شرایطی که انتظار می‌رفت مذاکرات احیای برجام با اندکی وقفه در دولت ابراهیم رئیسی از سر گرفته شود، به خودی خود نشان از آمادگی نسبی بازارها برای کسری بودجه سال‌جاری داشت.
با این حال حرف و حدیث‌هایی که در روزهای پایانی هفته اخیر درباره تضعیف احتمال توافق برای احیای برجام به گوش رسید، سبب شد انتظارات تورمی تشدید شود و بهای دلار به‌آسانی برای ساعاتی از ۲۶هزار تومان عبور کند. این‌طور که به نظر می‌رسد با توجه به وقفه یک‌ساله از پایان دور قبلی رونق در بازار سهام، فعالان این بازار بیش از هر وقت دیگری خود را برای قرار گرفتن در مسیر تندباد تورم آماده کرده‌اند و این احتمال وجود دارد که ماشین بی‌ترمز رشد نقدینگی، اقتصاد کشور را به بیراهه ببرد.
البته باید توجه داشت که رویکرد اصلی سیاستگذاران درباره بازگشت به برجام هنوز کاملا مشخص نیست و معلوم نشده پاسخ طرف آمریکایی در عمل به اظهار بی‌میلی طرف ایرانی چه خواهد بود، اما این ریسک وجود دارد که در شرایط کنونی که هم قیمت‌ها در داخل رو به صعود می‌گذارند و هم در بازارهای جهانی بهای کالاهای اساسی در حال افزایش است، قیمت‌گذاری دستوری مجددا راه را برای تضییع منافع سرمایه‌گذاران فراهم کند.
تمامی این عوامل آن هم در شرایطی که رویکرد اقتصادی دولت آینده هنوز حتی سر سوزنی روشن نشده است، خود به عدم اطمینانی می‌انجامد که در نهایت بیشتر از گذشته بر سردرگمی‌ها می‌افزاید. هنوز مشخص نیست آیا دولت بعدی نیز در نظر دارد مانند گذشتگان بر طبل توخالی قیمت‌گذاری دستوری بکوبد یا با لحاظ کردن اراده جمعی حاکم بر اقتصاد که در قیمت‌های بازار نمایان می‌شود، درصدد حفاظت از منافع واقعی سهامداران برخواهد آمد.
مسلما در صورتی که این خواسته محقق شود، می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری بلندمدت بیش از گذشته مورد‌توجه مردم قرار بگیرد.
امتیاز مثبت بازارهای جهانیهمانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد، بازارهای جهانی در روزهای پایانی هفته اخیر ارقام خوبی را به ثبت رساندند. بر این اساس معاملات هفته جاری در بورس در حالی آغاز شده است که به نظر می‌رسد حداقل در بخش فلزات اساسی وضعیت بازارهای جهانی بهبود یافته و این احتمال وجود دارد که استراحت طولانی رخ‌داده در روند صعودی در این محصولات به اتمام برسد. این امر حکایت از این دارد که در بازار سرمایه نیز احتمال افزایش قیمت در سهام فولادی و سایر فلزات رنگین و اساسی وجود دارد.
در محصولات شیمیایی نیز گزارش‌های فصلی و ماهانه توانسته نقش مهمی در بهبود تقاضا در این روزها داشته باشد. خبرها حکایت از آن دارد که هم‌اکنون سرمایه‌گذاران فعال در این صنعت نیز با امیدواری به این بخش از اقتصاد کشور نگاه می‌کنند و آمار مناسب تولید و فروش در این بخش از بازار سرمایه را در کنار رشد قیمت دلار به فال نیک گرفته‌اند.
شبه قیمت‌گذاری دستوریروز گذشته بخش منفی بازار سرمایه بیشتر در نمادهای کوچک بازار خلاصه می‌شد که آنها نیز طبیعتا بعد از یک دوره رشد ممکن است با رکودی نسبی مواجه شوند. با این حال باید توجه داشت که خطر زیان بسیاری از صنایع این شرکت‌ها را نیز در نهایت در مقابل تورم ناگزیر به افزایش قیمت خواهد کرد.
با توجه به آنچه اتفاق افتاده است، می‌توان این‌طور برداشت کرد که مهم‌ترین خبر پیش روی بازار در هر شرایطی اخبار مربوط به قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود. در ماه‌های اخیر شاهد بودیم که بازار سهام، چه در بخش بورس و چه در بخش فرابورس، بیش از هر چیز به خبر برداشته شدن یا تشدید قیمت‌گذاری دستوری واکنش نشان داده است. این در حالی است که در صورت نبود این مانع بزرگ، هم سهامداران بخش‌هایی مانند خودرو و لبنیات می‌توانستند به قیمت بازار کسب سود کنند و هم تنش در میان سرمایه‌گذاران فولادی در ماه‌ها و سال‌های اخیر تا این حد افزایش نمی‌یافت.
در حالی که دولت‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند و می‌روند، آنچه در طول چند دهه اخیر در اقتصاد ایران جا خوش کرده، داشتن نگاه دستوری به قیمت‌ها است که در نهایت با نام حمایت از اقشار ضعیف به کار گرفته شده است. این در حالی است که تمامی این سیاست‌ها در نهایت با شکست مواجه شده و نه‌تنها در حمایت از اقشار ضعیف راه به جایی نبرده، بلکه هر بار تاریخ را تکرار کرده و به جز توزیع رانت نتوانسته است ارمغانی برای اقتصاد ایران حاصل کند.
