بارها و بارها در سال‌های گذشته این
جمله را از دولتمردان شنیده‌ایم که با ایجاد رونق در بازار مسکن می‌توان
اقتصاد کشور را از دام رکود نجات داد. استدلال پشت این گزاره این است که
اگر بازار مسکن رونق پیدا کند، ساخت‌وساز و فعالیت‌های ساختمانی گسترش
می‌یابد و به دنبال آن بخش‌های مختلف اقتصاد کشور فعال می‌شوند، زیرا با
تقاضای جدید روبه‌رو خواهند شد. شاید استناد مدعیان به تفکر کینزی تحریک
تقاضای کل و رسیدن به تولید و درآمد بیشتر در سایه افزایش تقاضا باشد.
بااین‌حال با نگاهی گذرا به اقتصاد کلان کشور در سال‌های اخیر می‌توان
دریافت که هیچ‌گاه تحریک تقاضای کل از طریق ایجاد رونق در بازار مسکن اثر
ماندگاری بر جریان رشد اقتصادی نگذاشته و در بهترین حالت، موفق به رشد قیمت
مسکن و به دنبال آن رشد شاخص عمومی قیمت‌ها شده است. از جنبه نظری سیاست
تحریك تقاضای كل با هدف ایجاد رونق در اقتصاد و رسیدن به اشتغال كامل،
اقدامی معقول و در جای خود قابل‌دفاع است.
اما دشواری‌های موجود بر سر راه
اقتصاد كشورمان از جمله وجود حجم عظیم نقدینگی، نابرابری حیرت‌انگیز در
میدان توزیع ثروت و وجود تقاضای عظیم سفته‌بازانه در بازارهایی از نوع
بازار مسكن، شرایطی را ایجاد كرده است كه نمی‌توان به ایجاد رونق در
اقتصاد از طریق فعال‌كردن بازار مسكن و بازارهایی با سازوکارهای مشابه دل
بست. درواقع حاکمیت مناسبات رانتی در اقتصاد ما موجب شده در هر مرحله از
آزمودن رویکرد کینزی تحریک تقاضای کل، منابع مالی تزریق‌شده به اقتصاد به
جای اینکه در سطح جامعه توزیع و نصیب عامه مردم شود تا تقاضای کل تکانی به
خود بدهد، نصیب خواص شده و عملا غیر از بدترکردن وضعیت توزیع درآمد و ثروت
در جامعه، دستاورد دیگری برای جامعه نداشته است. اما متأسفانه متولیان امر
به جای درس‌گرفتن از این تجربیات پرهزینه، همواره به شیوه‌های مختلف به
فکر آزمودن این رویکرد هستند.
البته در این میان تلاش صاحبان منافع برای
اثرگذاشتن بر جریان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نیز قابل‌تأمل است. نکته‌ای که
در این میان برای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان مغفول مانده، این است که
بازاری مثل بازار مسکن و حتی بازار خودرو را باید از مجموعه بازارهایی که
برای تحریک تقاضای کل مورد هجوم قرار می‌گیرند، کنار گذاشت.
حداقل دو دلیل قابل‌تأمل برای این مطلب
می‌توان عنوان کرد: نخست اینکه در شرایط فعلی اقتصاد که درآمد بخش اعظم
نیروی کار کشورمان از شغل اصلی‌شان برای گذران امور و تأمین هزینه‌های
زندگی کافی نیست و همگان ناگزیر از داشتن شغل دوم یا امکانی برای کسب درآمد
هستند، نمی‌توان انتظار داشت با رونق‌دادن به بخش مسکن، به‌سرعت تقاضای
واقعی مسکن (و نه تقاضای سفته‌بازانه) افزایش یابد.
زیرا نیازمندان واقعی
مسکن عملا توان قابل‌ملاحظه‌ای برای تأمین نقدینگی لازم برای خرید مسکن را
ندارند، به‌ویژه اگر رونق بخش مسکن را افزایش قیمت و به‌اصطلاح شیرین‌شدن
بازار معنی کنیم. در چنین شرایطی بازاری که می‌تواند رونق را به اقتصاد ملی
برگرداند، بازاری مثل بازار کالاهای صادراتی است. با رفع موانع صادرات،
بسیاری از واحدهای تولیدی که گرفتار مشکلات عدیده هستند و اگر هنوز تعطیل
نشده باشند و با کمترین میزان تولید ممکن ادامه حیات می‌دهند، انگیزه‌ای
برای فعالیت بیشتر خواهند داشت. تشویق فعالیت‌های صادراتی و رفع
دشواری‌هایی که پیش‌روی صادرکنندگان واقعی است، می‌تواند تحرک کافی در
اقتصاد ایجاد کند و با افزایش تقاضا برای نیروی کار و افزایش درآمد
حقوق‌بگیران امکان رشد تقاضای کل فراهم می‌شود.
به بیان دیگر سیاست‌گذاران
باید به جای افزایش سقف وام مسکن و سیاست‌هایی از این قبیل، به فکر رفع
مشکل در بازارهای دیگر باشند و تصمیم به پس‌انداز و خرید مسکن را به خود
شهروندان واگذار کنند. اشتباهی که دولت یازدهم در مهرماه سال 1394 با ارائه
بسته سیاستی برای رونق اقتصادی مرتکب شد، در همین راستا قابل‌بررسی است.
این بسته در نهایت به اعطای وام برای خرید خودرو فروکاسته شد تا مشکل
تولیدکنندگان خودرو حل شود. زیرا تصمیم‌گیرندگان حاضر به پذیرش این واقعیت
نبودند که بازار خودرو میدان مناسبی برای تحریک تقاضای کل نیست. آنان حاضر
نبودند این واقعیت را بپذیرند که رونق واقعی اقتصاد در گرو تلاش برای
افزایش درآمد برای شهروندان است تا از محل درآمد خود و نه از طریق دریافت
تسهیلات به فکر خرید خودرو بیفتند. دلیل دوم برای ادعای نامناسب‌دانستن
رویکرد تحریک تقاضای کل از طریق رونق بازار مسکن، همان‌گونه که اشاره شد،
حاکمیت مناسبات رانتی و حضور گسترده دلالان و تقاضای سفته‌بازانه در این
بازار است.
در چنین شرایطی اعمال هر سیاست نسنجیده‌ای فقط و فقط منافع
سفته‌بازان و دلالان را افزایش می‌دهد و چیزی نصیب جامعه هدف که بناست از
مزایای اعمال این‌گونه سیاست‌ها بهره‌مند شوند، نخواهد شد. همان‌گونه که
بسته سیاستی دولت یازدهم فقط به خودروسازان کمک کرد که بخشی از محصولات
فروش‌نرفته خود را به شهروندان بفروشند و هم‌زمان با کاستن از بار موجودی
انبار خود، خریداران را گرفتار اقساط و هزینه گزاف تعمیرات خودروهای فاقد
کیفیت کنند.
همچنین افزایش سقف وام مسکن در هر مرحله که اتفاق می‌افتد، فقط
مشکل احتکارکنندگان مسکن را حل می‌کند که قرار بود از بابت رکود بازار
مسکن و نبود تقاضا برای کالاهایشان، امکان تبدیل به احسن‌کردن
دارایی‌هایشان را از دست بدهند و موفق به فروش واحدهای مسکونی آماده فروش
خود نشوند. راه نجات اقتصاد کشورمان در شرایط فعلی فقط و فقط تلاش برای رفع
موانع تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و تشویق فعالان اقتصادی کشورمان برای
حضور در بازارهای منطقه و جهان و هم‌زمان با آن تلاش برای کنارگذاشتن
مناسبات رانتی و بازگشت به مناسبات سالم اقتصادی است.
