از سوی دیگر معاونت بررسی اقتصادی اتاق
بازرگانی نیز در گزارشی به وضعیت بازار مسکن پرداخته که نشان می‌دهد از
خرداد ۹۸ تا خرداد سال جاری متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی در تهران
افزایش حدود ۱۶۳ درصدی داشته و از ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۲۹ میلیون
و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.
مقایسه
قیمت هرمترمربع واحد مسکونی و اجاره‌بها در تهران نشان می‌دهد که امید به
خانه‌دار شدن در پایتخت رنگ باخته و شاید زندگی در شهرک‌های اقماری افراد
را به رویای خانه‌دار شدن‌شان برساند. بر این اساس در سه سال اخیر و با جهش
قیمت مسکن زمان خرید خانه در تهران با فرض پس‌انداز یک‌سوم دریافتی فرد،
حدود ۸۳ سال و ۳ ماه خواهد بود، این میزان انتظار برای خرید خانه‌ای ۸۰
متری در منطقه ۱۸ است.
رشد قیمت مسکن به میزان افزایش تورم خواهد بود
مهدی سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن با
اشاره به اینکه اگر انتظارات تورمی با افزایش فزاینده‌ای روبرو نباشد بهای
مسکن رشد خارج از قاعده‌ای نخواهد داشت، اظهار کرد: از حدود آبان ماه
گذشته با توجه به پیروزی جو بایدن ریاست جمهوری آمریکا و امید برای احیای
برجام، انتظارات تورمی در سطح جامعه تعدیل شد، در چنین شرایطی ترمز رشد
افزایش قیمت مسکن نیز کشیده شد.
وی افزود: از زمانی هم که بایدن وارد کاخ سفید شد قیمت
مسکن رشد آنچنانی را تجربه نکرد، این در حالی است که ما در ماه‌های
اردیبهشت و فروردین حتی کاهش قیمت را نیز مشاهده کردیم هرچند که این کاهش
در خرداد ماه جبران شد، اما در حالت کلی اگر شاهد اتفاق خارج از
پیش‌بینی‌ای نباشیم قیمت مسکن تنها همپای تورم افزایش خواهد یافت.
سلطان محمدی با تاکید بر اینکه قیمت مسکن کاهش نخواهد
یافت،یادآورشد: با توجه به اینکه ما در اقتصاد کشور با پدیده‌ای به نام
تورم روبرو هستیم، قاعدتا با افزایش تورم قیمت مسکن نیز بالا خواهد رفت،
همواره این اصل جاری بوده که قیمت مسکن متناسب با نرخ تورم با رشد مواجه
می‌شود، اما طی چند سال اخیر رشد قیمت مسکن از رشد نرخ تورم پیشی گرفت، اما
این روند به دلیل خوشبینی‌های که ایجاد شد در آبان ماه، متوقف شد و به
نوعی ترمز رشد افسارگسیخته مسکن کشیده شد و اگر همچنان این خوشبینی‌ها وجود
داشته باشد، قیمت مسکن با رشد ناگهانی دیگری روبرو نخواهد شد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر بخواهیم
قیمت مسکن را کنترل کنیم باید در سیاست‌های اقتصاد، پولی و مالی حاکم بر
کشور تجدیدنظر کنیم، اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که باعث تورم رشد افسار
گسیخته تورم و به تبع آن قیمت مسکن در طی سه سال اخیر شد، کسری شدید بودجه
دولت بود، در صورتی که اگر دولت هزینه‌های خود را کاهش می‌داد، ما شاهد
کسری بودجه بسیار شدید دولت نبودیم، از سویی این کمبود منابع از طریق خلق
نقدینگی و چاپ پول جبران شد، در ادامه نیز این پول‌ها در بازار‌های مختلف
از جمله مسکن سرازیر شدند و همین موضوع باعث جهش بی سابقه قیمت مسکن شد.
سلطان‌محمدی با اشاره به اینکه قیمت مسکن طی سه سال
گذشته با افرایش زیادی روبرو بوده است، ادامه داد: زمانی که این افزایش
قیمت رخ داد به تبع آن قدرت خرید مردم با کاهش زیادی زیادی همراه شد و همین
موضوع موجبات آن را فراهم آورد تا بازار مسکن به رکود عمیقی فرو رود و بر
همین اساس نیز حجم معاملات نیز به کمترین میزان خود رسید، با توجه به این
موضوع رکود بازار مسکن طی دو سال آینده نیز همچنان ادامه خواهد داشت. بر
این اساس می‌توان گفت، با توجه به افزایش افزایش قیمت مسکن از یک سو و کاهش
قدرت خرید مردم از دیگر سو، نمی‌توان رونقی را برای بازار مسکن حداقل در
دوسال آینده متصور بود.
این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان‌کرد: دولت آینده باید
تدابیر درست و مناسبی را برای اقتصاد کشور اتخاذ کند، تا شاهد اتفاقاتی که
طی سه سال اخیر افتاد، نباشیم، اگر قرار باشد سیاست‌های پولی، مالی و
اقتصادی سالیان اخیر در دولت آینده نیز اجرا شود، قدر مسلم ما اقتصاد
باثباتی را نخواهیم داشت و دوباره تلاطمات اقتصادی تکرار خواهد شد، این در
حالی است که اگر سیاست‌های مناسب و بهینه‌ای در دستور کار دولت قرار
بگیرد،کنترل قیمت‌ها دربازار مسکن و همچنین حکمفرمایی آرامش در این بازار
دور از انتظار نخواهد بود.
منبع: فرارو
