برآوردها نشان می‌دهد ۳۶ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران درکشورهای مختلف ازجمله کره‌جنوبی، ژاپن، لوکزامبورگ، عمان، چین و عراق مسدود است. این میزان، مجموع پول‌هایی است که طی سال‌های اخیر با وجود فروش نفت به ایران بازنگشته است. البته تخمین‌ها متفاوت است و گاه ارقامی همچون ۱۰۰ میلیارد دلار نیز در برخی رسانه‌ها گزارش شده اما به‌طور دقیق مشخص نیست میزان منابع ارزی بلوکه‌شده ایران چه میزان است. برخی خبرها نشان می‌دهد میزان منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی ۸ میلیارد، در عراق ۶ میلیارد و در لوکزامبورگ ۲میلیارد دلار است. کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن هم تخمین زده رقم منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در ژاپن ۲ تا ۳ میلیارد دلار است. به‌تازگی یک میلیارد دلار از منابع ارزی ایران نیز در عمان برای انتقال به داخل با مانع مواجه شده است. درخصوص چین نیز اجماعی وجود ندارد، برخی رسانه‌ها ادعا می‌کنند ۲۰ میلیارد دلار از پول ایرانی‌ها در بانک‌های چینی مسدود شده اما سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده ایران دارایی بلوکه‌شده‌ای در چین ندارد. این ارقام نشان می‌دهد جمع کل منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی و ژاپن احتمالا رقمی در حدود ۱۰میلیارد دلار است اما مشخص نیست چه میزان از این منابع آزاد خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی با فرض آزادشدن بخش کوچکی از این منابع، این رویداد می‌تواند اثرات موقتی بر بازار ارز و نیازهای ارزی کشور داشته باشد.
برخی اطلاعات نشان می‌دهد میزان دسترسی ایران به منابع ارزی برای واردات فقط به اندازه یک تا ۱.۵ ماه است و احتمالا اصرار مقامات ایرانی برای اینکه برجام سریع‌تر به نتیجه برسد نیز همین موضوع است. این محدودیت در دسترسی به منابع ارزی احتمالا به این دلیل است که با کاهش درآمدهای نفتی تحت‌تأثیر تحریم‌ها، بخش عمده منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی از محل صادرات کالاهای غیرنفتی نظیر کالاهای معدنی، پتروشیمی و فولاد تامین می‌شود، این منابع ارزی هم بلافاصله بعد از دستیابی، صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود و فقط چندماه در چرخه مبادلات سامانه نیما قرار می‌گیرد؛ یعنی آزادسازی حتی بخش کوچکی از منابع ارزی ایران در سایر کشورها می‌تواند به بانک مرکزی در تامین ارز مورد نیاز کشور کمک کند.
البته آنطور که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده، قرار نیست منابع ارزی آزادشده به‌صورت مستقیم به ایران پرداخت شود. به‌گفته وزارت خارجه آمریکا، این منابع صرفا برای بازپرداخت تعهدات ارزی شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای که قبل از تشدید تحریم‌ها کالاها و خدمات به ایران صادر می‌کردند، آزاد می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این آزادسازی می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم از جنبه تامین کالاهای وارداتی بر بازار ارز در ایران تأثیر داشته باشد. هم‌اکنون دست بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز واردات و سایر انواع تقاضا به‌شدت بسته است، همین مسئله موجب شده به‌دلیل کمبود عرضه، نرخ ارز به سمت بالا تمایل پیدا کند. البته تقاضای تجاری و به‌ویژه تقاضای مسافرتی ارز در حدود یک سال اخیر به‌دلیل کرونا به‌شدت کاهش یافته‌اند، با این حال، همچنان تقاضا برای واردات کالا وجود دارد و چنانچه محدودیت‌های ارزی کم شود، می‌تواند فشار ارزی بر بانک مرکزی را کمتر کند و این موضوع به‌طور غیرمستقیم بر بازار ارز هم تأثیر خواهد داشت. در واقع حتی اگر آزادسازی منابع ارزی ایران در قالب واردات انجام شود، باز هم می‌توان انتظار داشت بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز ارزی در تامین تقاضای واردات کمتر تحت فشار باشد.
هم‌اکنون میزان مبادلات ارزی در سامانه نیما، که ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی از طریق آن انجام می‌شود، مطابق اعلام بانک مرکزی ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار در هفته است. طبق مقررات، صادرکننده‌ها که عمدتا شرکت‌های بزرگ در حوزه تولید فولاد پتروشیمی و مواد معدنی هستند، ارز خود را برای واردات کالاهای اساسی در این سامانه عرضه می‌کنند و واردکننده‌ها نیز برای تامین ارز مورد نیاز خود از ارز این شرکت‌ها استفاده می‌کنند. همچنین ارزش معاملات هفتگی در بازار متشکل ارز ۳۰ میلیون دلار است. این ارقام نشان می‌دهد حتی آزادسازی بخش کوچکی از منابع ارزی و اختصاص آن به واردات کالا می‌تواند به کاهش فشار ارزی منجر شود. ضمن این که انتظار می‌رود آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده ایران نوعی اثر روانی هم بر بازار ارز داشته باشد و از این جهت هم بتواند به‌صورت مستقیم بر قیمت ارز تأثیر داشته باشد.
بهرام شکوری، رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن درباره آزادسازی منابع ارزی ایران در کره و ژاپن، می‌گوید: این اتفاق نوید خوبی است. متأسفانه با اینکه صادرات انجام می‌شد اما پول آن قابل استفاده نبود اما با آزادسازی این پول‌ها بخشی از مشکلات کشور می‌تواند حل شود. او در مورد این که به ایران اجازه دسترسی مستقیم به این منابع ارزی داده نخواهد شد، توضیح می‌دهد: اگر بتوانیم در قالب ماشین‌آلات، مواداولیه و تجهیزات هم از این پول‌ها استفاده کنیم، باز هم در اقتصاد ایران گشایش ایجاد می‌کند. او در پاسخ به این پرسش که ایران می‌تواند چه کالاها و خدماتی از کره و ژاپن وارد کند، می‌گوید: ژاپن و کره‌جنوبی کشورهای توسعه‌یافته‌ای هستند و ما می‌توانیم انواع و اقسام نوآوری‌ها و تجهیزات را از این کشورها وارد کنیم. برای مثال، در صنایع معدنی بخش عمده‌ای از باطله‌برداری و استخراج معادن توسط ماشین‌آلات ژاپنی انجام می‌شود. ورود این اقلام حتی در قالب تجهیزات و ماشین‌آلات می‌تواند به ما کمک کند. به‌گفته او، کالاهای زیادی وجود دارند که ایران به واردات آنها نیاز دارد.
همچنین به‌گفته ولی داداشی، یک نماینده سابق مجلس، آزادشدن یکسری از پول‌های ایران در کشورهایی مانند کره‌جنوبی، عراق و ژاپن تأثیر بسزایی در اقتصاد کشور و حمایت از تولید خواهد داشت، زیرا بخشی از تولیدکنندگان داخلی مانند صنعت گوشت به ارز نیاز دارد، بنابراین تأثیر بسزایی در ادامه فعالیت آنها می‌گذارد. بهنام ملکی، اقتصاددان هم در این‌باره می‌گوید: اگر در اقتصاد، انضباط مالی وجود داشته باشد، آزادشدن پول‌های بلوکه‌شده می‌تواند تأثیر روانی و عملی قابل‌توجهی بر کاهش نرخ ارز داشته باشد. او ادامه می‌دهد: باید توجه داشت که ایران از سایر کشورها طلب‌های مالی فراوانی دارد؛ بنابراین به‌طور طبیعی آزادسازی منابع می‌تواند سبب تعدیل نرخ‌ها و به‌ویژه کاهش قیمت ارز و دلار شود. این استاد دانشگاه تأکید می‌کند: همچنین این مسئله می‌تواند روی اجزا و اشخاص مختلف تأثیرات متفاوتی برجا بگذارد، ممکن است برخی تولیداتی که با ارزبری بالا توجیه‌پذیر شده‌اند، صدمه ببینند و در مقابل به نفع مصرف‌کننده خواهد بود زیرا با نرخ‌های بالا، درصد فراوانی از مصرف‌کنندگان به‌طور کلی قدرت خرید خود را از دست داده و فقر سنگینی دامن جامعه را گرفته که این مسئله می‌تواند اثراتی بر این بخش داشته باشد.
منبع: روزنامه همشهری،
