همان ۸ نفر همان ۸ میلیون یورو!

ویلموتس به دلیل آنکه قسط اول دستمزدش را به‌موقع نگرفت، نامه فسخش را به فیفا تقدیم کرد و خواستار غرامت شد. رقم غرامت درخواستی ویلموتس که منتشر شد تازه عمق فاجعه روشن شد؛ برخلاف ادعای مهدی تاج مبنی بر بستن قراردادی سبک با این «مربی نجیب»، ویلموتس 6.2 میلیون یورو برای سه سال قراردادش با فدراسیون فوتبال ایران طلب کرد! فدراسیون فوتبال ایران با ریاست مهدی تاج چنین درخواستی را غیرواقعی توصیف و عنوان کرد مبلغ حق فسخ فقط سه ماه دستمزد است و ویلموتس قرارداد را خوب نخوانده است.

درخواست غرامت شش میلیون یورویی ویلموتس از فدراسیون فوتبال ایران تمام کابوس رخ‌داده نبود؛ او با گمراه‌کردن مسئولان وقت فدراسیون فوتبال موفق شد قسط اول دستمزدش به رقم دو میلیون یورو را هم دریافت کند. مسئولان وقت فدراسیون فوتبال ایران با قرض‌گرفتن دو میلیون یورو از شستا، این رقم را به ترکیه برده و به حساب ویلموتس واریز کردند. این مرد بلژیکی هم بعد از آنکه پول به حسابش نشست در یک بازی که با شکست تیم ملی برابر عراق همراه بود روی نیمکت نشست و بعد راهی بلژیک شد و دیگر به ایران برنگشت. اندکی بعد از شکایت ویلموتس از فدراسیون فوتبال ایران به فیفا، نهاد بین‌المللی فوتبال هم حق را به ویلموتس داد و طرف ایرانی را محکوم به پرداخت غرامت سنگین 6.2 میلیون یورویی کرد. با احتساب دو میلیون یورویی که فدراسیون به حساب ویلموتس واریز کرد، او بیش از هشت میلیون یورو از فوتبال ایران طلب کرده است.

وقتی ابعاد پنهان قرارداد ننگینی که فدراسیونِ مهدی تاج با ویلموتس بست هویدا شد، قوه قضائیه، نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس دست به کار شدند تا خیلی سریع عاملان این قرارداد بحث‌برانگیز را مجازات کنند. آن زمان خبر از این داده شد که اگر جرم این افراد اثبات شود، غرامت ویلموتس از دارایی همان افراد پرداخت خواهد شد. مهدی تاج، فردی که می‌گفتند نفر اصلی در بستن این قرارداد است، به دلیل بیماری قلبی از فدراسیون فوتبال استعفا داد و رفت تا شایعه شود او به دلیل فرار از جزای احتمالی استعفا داده است.

سازمان بازرسی اما خبر داد بی‌خیال ماجرا نمی‌شود و خیلی سریع رسیدگی می‌کند. اندکی بعد، طبق وعده داده‌شده این نهاد هشت نفر را به عنوان مقصر به دادستان عمومی تهران معرفی کرد. اگرچه اسمی از آن هشت متهم به میان نیامد ولی می‌شد حدس زد آن افراد چه کسانی بودند؛ مهدی تاج به عنوان رئیس و حیدر بهاروند، لیلا صوفی‌زاده، محمود اسلامیان، کاظم طالقانی، هدایت ممبینی، محمود شیعی و فریدون اصفهانیان به عنوان اعضای هیئت‌رئیسه وقت. با وجود رسیدگی سریع به این پرونده اما نامه هشدارآمیز فیفا از راه رسید که اگر نهادی بیرون از فدراسیون فوتبال به چنین پرونده‌هایی رسیدگی کند، فوتبال ایران تعلیق می‌شود! عده‌ای از نمایندگان مجلس اعتقاد داشتند یکی از داخل به فیفا راپورت داده تا عاملان این قرارداد تنبیه نشوند. هرچه بود اما آن نامه کار خودش را کرد و نهادهای بازرسی خیلی آرام و بی‌سروصدا از کنار پرونده ویلموتس عبور کردند.

دیگر خبری از پرونده متهمان قرارداد ویلموتس در ماه‌های اخیر نبود تا اینکه بالاخره یکی، دو روز گذشته دوباره از گوشه و کنار شنیده شد که پرونده ویلموتس روی میز است و پیگیری‌ها در دستور کار قرار دارد. این صحبتی بود که حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشست خبری و در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مارک ویلموتس داد و گفت: «در این مورد خیلی وقت است که پرونده در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است. درخصوص این موضوع هشت نفر از سمت سازمان بازرسی به قوه قضائیه معرفی شدند که در بین آنها افراد مشهور فدراسیون فوتبال هم دیده می‌شوند». مشخصا این هشت نفر همان هشت نفر قبلی هستند که روند رسیدگی به پرونده‌شان با اخلال روبه‌رو شد. تفاوت اما در این است که به غیر از یک نفر از آنها که این روزها به عنوان سرپرست در فدراسیون فوتبال مشغول به کار است، بقیه سمت رسمی در فدراسیون ندارند و این بار رسیدگی به پرونده آنها نمی‌تواند تهدیدی برای فدراسیون فوتبال از سوی فیفا به همراه داشته باشد. با این حال، این تمام ماجرا نیست و سناریو می‌تواند دوباره تغییر کند! ماجرای جدید از این قرار است که در یکی، دو روز گذشته دادگاه حکمیت ورزش به شکایت ایران نسبت به رأی صادره فیفا درباره پرونده مارک ویلموتس به صورت وبینار رسیدگی کرده و حالا مسئولان ورزش ایران امیدوار هستند رأی سنگین پرداخت غرامت  6.2 میلیون یورویی هم بشکند.

این امیدواری در شرایطی به وجود آمده که وکلای ویلموتس در دفاعیه‌شان از این گفته‌اند که ویلموتس در همکاری با ایران از لحاظ شغلی متضرر شده و همین که الان بی‌کار است نتیجه اهمال فدراسیون فوتبال ایران در پرداخت به‌موقع دستمزد است. از سوی دیگر، مسئولان ورزش ایران می‌گویند وکلای طرف ایران دفاعیات خوبی از این پرونده داشتند و امیدوارند دادگاه CAS رأی پرداخت غرامت را بشکند و فقط ایران را موظف به پرداخت همان سه ماه دستمزد به عنوان جریمه کند.

شایعه شده که اگر حالت دوم رخ دهد و ایران از پرداخت غرامت سنگین جان سالم به در ببرد آن وقت پرونده تشکیل‌شده برای آن هشت نفر هم بسته می‌شود و کسی آنها را مورد بازخواست قرار نخواهد داد. با این حال، اگر یک درصد ایران محکوم به پرداخت غرامت سنگین شود، این بار با توجه به اینکه متهمان سمتی رسمی در فدراسیون فوتبال ایران ندارند، انتظار می‌رود قوه قضائیه خیلی سریع و صریح با خاطیان برخورد کند. گو اینکه حتی اگر فدراسیون فوتبال از این پرونده هم جان سالم به در ببرد باز پسندیده است که با دعوت از متهمان به نهادهای مربوطه، زوایای پنهان این قراردادی که عنوان شده بود قرارداد بسیار خوبی است، آشکار شود.