رسول کوهپایه‌زاده گفت: بدهی بابک زنجانی بر اساس رأیی که شعبه 15 دادگاه انقلاب صادر کرده مبلغ 1 میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو است. حال اصحاب دعوی می‌توانند ادعاهای متفاوتی را داشته باشند کما اینکه شرکت نفت مدعی است بدهی موکلم بیش از این مبلغ است. اما نه ادعای ما و نه ادعای شرکت نفت خیلی وجاهت قانونی ندارد و آن چیزی که می‌تواند ملاک و مستند قرار گیرد، چیزی است که در رأی دادگاه مطرح شده است.
وکیل مدافع بابک زنجانی خاطرنشان کرد: ظاهراً شرکت نفت ادعا کرده که بدهی موکلم 3 میلیارد یورو است. حتی آنها می‌توانند مدعی باشند که میزان بدهی 10 میلیارد یورو است. اما موضوع این است که هر ادعایی تا زمانی که در مرجع صالح اثبات نشود صرفاً ادعاست. کما اینکه موکل من نیز می‌تواند مدعی شود که کل بدهی را پرداخت کرده است؛ لذا اینگونه ادعاها ملاک نیست.
کوهپایه‌زاده اظهار کرد: مبلغی که دادگاه در رأی ذکر کرده ملاک است و از حیث میزان و رقم بدهی همان مبلغ 1 میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو درست است، الباقی وجاهت منطقی و قانونی ندارد.
وی با بیان اینکه بیان کردن این ارقام سنگین در شرایطی که صحت آنها اثبات نشده درست نیست، گفت: در زمانی که جامعه در شرایط اقتصادی خوبی به‌سر نمی‌برد اینگونه صحبت‌ها جز تشویش اذهان عمومی ثمر دیگری ندارد؛ لذا بهتر است آنچه که قانون حکم می‌کند طبق همان عمل کنیم.
وکیل مدافع بابک زنجانی در رابطه با صحبت‌های سخنگوی دستگاه قضا گفت: بحث اموال شناسایی شده با میزان بدهی متفاوت است. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفتند تا به امروز 5 هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی در داخل و خارج از کشور شناسایی شده است که میزان بدهی موکلم به تومان 8 هزار میلیارد تومان است که در رای دادگاه نیز همین عدد ذکر شده، اما شرکت نفت فراتر از این عدد را مدعی است و می‌گوید میزان بدهی موکلم 3 میلیارد یورو معادل با 12 هزا میلیارد تومان است که همانطور که گفتم این ادعا فاقد وجاهت قانونی و منطقی است.
کوهپایه‌زاده تصریح کرد: اموال موکلم به صورت داوطلبانه و با حسن نیت بدون هیچ اجبار و الزامی در اختیار شرکت نفت و شاکی قرار داده شد. زیرا طبق قانون زمانی که رأی قطعی صادر شود متهم الزام قانونی برای معرفی اموال دارد. در حالی که بابک زنجانی دو سال قبل که هنوز هیچ رأیی برای وی صادر نشده بود در جهت پرداخت بدهی با حسن نیت اقدام کرده و اموالش را در اختیار شرکت نفت قرار داد که بر اساس اصول حقوقی و قوانین و مقررات این موضوع مصداق بارز تلاش متهم جهت جبران خسارت و کاهش آثار ناشی از جرم است و این بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که در پرونده‌های مشابه چنین نبوده است.
وی با ذکر مثالی گفت: برای مثال در پرونده 3 هزار میلیاردی تا زمانی که رأی قطعی صادر نشد متهم پرونده مالی را در اختیار شاکی و بیت‌المال قرار نداد، اما در پرونده موکلم موضوع برعکس اتفاق افتاد.
