به گزارش خبرگزاري «رويترز»، خريداران نفت ايران درهند كه پس از اعمال تحريم ها در سال 2011 در پرداخت بخشي از بدهي هاي خود ناتوان بودند، هم اكنون در پرتو توافق هسته اي بالغ بر6 ميليارد و 400 ميليون دلار بدهي نفتي خود را به ايران پرداخت خواهند كرد.
پالايشگاه هاي نفت هند پس از انسداد مسير پرداخت بدهي هاي نفتي به ايران از طريق يك بانك تركيه در سال 2013، بيش از 55 درصد پول نفت ايران را به صورت يورو نزد خود نگه داشته بودند.
45درصد باقي مانده نيز در قالب روپيه (واحد پول ملي هند) به حساب ايران در بانك دولتي «يو.سي.او» اين كشور واريز و بخشي از آن صرف واردات كالاهاي هندي به ايران شده بود.
وزير نفت هند روز جمعه در اين ارتباط اظهاركرد: براساس توافق ميان بانك هاي مركزي دو كشور، بانك هاي اروپايي در تسويه باقي مانده بدهي نفتي هند به ايران نقش واسطه را ايفا خواهند كرد.
وي از ارائه اطلاعات بيشتر در اين زمينه خودداري و اعلام كرد كه وزير دارايي اين كشور مشغول رسيدگي به اين موضوع است.
مقام هاي هندي اعلام كردند كه موضوع تسويه بدهي ايران از طريق بانك هاي آلمان، ايتاليا و تركيه در سفر اخير وزير نفت هند به تهران مورد بررسي قرار گرفته بوده است.
موضوع رفع اختلاف هاي مالي ايران و هند در شرايطي مطرح شده كه نخست وزير اين كشور قرار است ماه آينده براي نخستين بار از زمان توافق هسته اي به ايران سفر كند.
سفر «نارندرا مودي» به تهران فرصت جديدي براي بررسي قراردادهايي است كه به علت تحريم ها به تعويق افتاده بوده است.
از جمله اين قراردادها مي توان به پروژه توسعه بندر چابهار، ميدان گازي فرزادB، خط لوله گازي ميان ايران و هند و نيز كريدور مهم شمال - جنوب ايران اشاره كرد.
