مقصر افزایش تورم و رشد پایه پولی کیست؟

رئیس کل بانک مرکزی به اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی براینکه بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت است، واکنش نشان داد. عبدالناصر همتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: اخیرا به نقل از رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه مطلبی در رسانه‌ها منتشر شده است، مبنی بر اینکه بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکار دولت است.

همتی نوشته است: پر واضح است که بانک مرکزی هیچگاه به دولت بدهکار نبوده و نخواهد شد. کافی است که نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی شود تا بدهکار مشخص شود. در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عامل مسلط در رشد پایه پولی، تبدیل منابع ارزی مسدود و غیرقابل دسترس به ریال بوده است، در حالی که در سال‌های قبل از آن، عامل مسلط، بدهی بانک‌ها بود که با تلاش بانک مرکزی در شرایط بسیار سخت مهار شد.

وی افزود: اگر روزی برسد که بانک مرکزی بدهکار دولت باشد، به معنای آغاز حکمرانی درست در اقتصاد و مهار و کنترل تورم خواهد بود و معنایش آن است که دولت می‌تواند نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کند. مقاومت بانک مرکزی در برابر تبدیل منابع ارزی مسدودی به ریال، برای مقابله با رشد بیشتر در پایه پولی و نقدینگی و لذا جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است.

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه ۳ عامل مهم در رشد پایه پولی دخیل بوده است، اظهار داشت: اولین عاملی که در این زمینه دخیل بوده، استقراض دولت از منابع صندوق توسعه ملی به شمار می‌رود، دولت برای جبران کسری بودجه خود و همچنین هزینه‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا و سایر هزینه‌های جاری از منابع ریالی صندوق برداشت کرده و به دلیل اینکه منابع ارزی برای صندوق در نظر گرفته شده در کشور‌های نظیر عراق و کره جنوبی بلوک بوده پولی جایگزین این منابع برداشته نشده و به نوعی بانک مرکزی منابع ریالی را به دولت پرداخت کرده است، بدون آنکه منابع ارزی جایگزین آن‌ها شود.

وی افزود: عامل دوم بدهی سنگین دولت به بانک مرکزی است، به طوری که در ساله‌ای ۹۷ و ۹۸ این میزان حدود ۷۰ درصد رسیده در حالی که تا قبل از سال ۹۷ میزان بدهی دولت به بانک مرکزی بالغ بر ۳۰ درصد محاسبه شد، به نوعی طی سه سال گذشته این میزان بدهی به بیش از دو برابر افزایش یافته و این روند رشد در سال ۹۹ نیز ادامه پیدا کرده و بسیار افسارگسیخته بوده و به خاطر همین موضوع، پایه پولی با رشد بسیار زیادی روبرو بوده است.

شقاقی اظهار داشت: عامل سوم که در این زمینه بسیار موثر بوده، افزایش بدهی موسسات و نهاد‌های دولتی به بانک مرکزی است، این موضوع در کنار بدهی خود دولت موجبات رشد پایه پولی را فراهم آورده که به دنبال آن نیز افزایش نقدینگی و تورم رخ داده است، این روند در دهه نود به صورت شتابان حرکت کرده و هر سال به جای اینکه این بدهی‌ها با کاهش روبرو شود، به دلیل اوضاع اقتصادی که بر کشور حاکم است، روز به روز بر حجم بدهی دولت و موسسات و نهاد‌های وابسته به آن به بانک مرکزی افزوده شده است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه باید به منظور پایان دادن به چنین وضعی راهکار‌های اصلاحی را در پیش گرفت، اضافه کرد: در این راستا لازم است نظام بودجه‌ریزی کشور مورد اصلاحات اساسی و فراوان قرار گیرد، برای دهه‌های متمادی است که بودجه به شکل سنتی بسته می‌شود، اما بار‌ها بر لزوم تغییر شیوه تاکید شده، اما در عمل این اتفاق رخ نداده، با توجه به وضعیت خاص اقتصادی که طی سالیان اخیر بر کشور حاکم شده و تحریم‌ها فشار مضاعفی بر ساختار اقتصاد ایران وارد کرده بسیار واجب است که ساختار بودجه نویسی و توزیع منابع در کشور مورد اصلاحات جدی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: اصلاح نظام مالیاتی نیز از دیگر مواردی است که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در حال‌حاضر مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و به نوعی پدیده فرار مالیاتی در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود، بنابراین باید نظام مالیاتی بسیار چابک، سریع و به‌روز باشد تا بتواند حقوق دولت و مردم را از کسانی که درآمد‌های هنگفت دارند، اما نمی خواiند مالیات فعالیت اقتصادی خود را بپردازند، را بگیرد، اگر مالیات به میزان کافی برای دولت درآمد کسب کند، کسری بودجه دولت تا حدود زیادی جبران می‌شود در این رابطه بسیاری از کشور‌ها مالیات را به عنوان عمده منبع درآمدی خود برای انجام هزینه‌های عمومی مورد استفاده قرار می‌دهند، اما متاسفانه سهم مالیات در نظام اقتصادی ایران آنطور که باید و شاید به مانند کشور‌های دیگر نیست.

شقاقی یادآور شد: تامین مالی از طریق بورس نیز از جمله دیگر راهکار‌های است که می‌تواند هم برای جبران کسری بودجه دولت و هم برای تامین مالی بخش تولید کشور مورد استفاده قرار بگیرد، طی سال‌های اخیر به این مورد توجه شده، اما در گذشته از این ظرفیت به خوبی استفاده نمی‌شد، در این راستا می‌توان بسیاری از پروژه‌های عمرانی در کشور را از طریق بازار سرمایه تامین مالی کرد، بنابراین باید در اقتصاد کشور از چنین راهکار‌هایی استفاده بیشتری صورت گیرد.

این استاد دانشگاه فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت را نیز از دیگر راهکار‌های برشمرد که می‌تواند برای جبران کسری بودجه مورد استفاده قرار گیرد، گفت: بسیاری از نهادها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی اموال، املاک و دارایی‌های مازادی دارند که استفاده‌ای از آن‌ها نمی‌شود، بلکه هزینه تعمیر و نگهداری آن‌ها نیز بودجه بسیار زیادی را بر روی دوش می‌گذارد، بنابراین اگر این اموال مازاد واگذار شود هم دولت می‌تواند منابع خوبی بدست آورد و هم هزینه نگهداری و تعمیر آن‌ها نیز از روی دولت برداشته می‌شود، در نتیجه باید با استفاده از چنین راهکار‌هایی به سمت تامین بودجه پیش رفت و از استقراض دولت از بانک مرکزی به عنوان یکی از عمده‌ترین راه‌های تأمین بودجه جلوگیری کرد، زیرا که این کار باعث افزایش پایه پولی، تورم و نقدینگی در کشور می‌شود و اقتصاد را آسیب‌پذیر می‌کند.

منبع: فرارو