پرونده بورس تهران در سال ۹۹ نیز بسته و شاخص کل سهام با ثبت رشد ۱۵۵ درصدی صدرنشین بازارهای دارایی شد. بازار سرمایه در شرایطی به استقبال سال ۱۴۰۰ می‌رود که در طول سال ۹۹ فراز و نشیب‌های گوناگونی را پشت سر گذاشت و لطف سیل خروشان نقدینگی در ابتدا افزایش قابل توجه و سپس سقوط غیرمنتظره را تجربه کرد. در طول این سال عوامل متعددی نظیر قیمت‌گذاری دستوری مداخله در میزان عرضه و تقاضا و نامتقارن کردن دامنه نوسان در کنار تضعیف عرضه‌های اولیه از جمله عوامل مهمی بود که توانست چهره بازار سرمایه را در سال ۹۹ دگرگون کند. از طرف دیگر افت قیمت و مشکلات فروش سهام عدالت در کنار نارسایی‌های ناشی از بهبود نیافتن زیرساخت‌ها سبب شد تا ضعف حکمرانی در بازار سرمایه بیش از سال‌های قبل به چشم بیاید.
یک پدیده پولیآخرین نفس‌های سال ۹۹ به شماره افتاده و این سال نیز مانند سال‌های بسیار دیگر در روزهای آینده به کتاب قطور تاریخ ایران خواهد پیوست؛ سالی که با تمامی مشقت‌هایی که داشت، بدون شک یکی از مهمترین دوره‌های تاریخ ایران است و تحولات آن تجربه‌ای خواهد بود برای سیاست‌گذاران آینده. از صف‌های طویل برای خرید ارزان‌تر مرغ و روغن تا لجاجت بر سر هزاران راه رفته و اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری، همه و همه جزو سیاست‌هایی بودند که در طول این سال با جدیت از سوی مسوولان اقتصادی ایران پی گرفته شدند تا نبود تدبیر کافی در سیاست‌ورزی اقتصادی خود وزنه سنگینی بر بار مضاعف تحریم‌های عهدشکنانه ایالات متحده باشد.
در طول این سال، اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی که خود را در قالب رشد پایه پولی نشان داد و موج سنگینی از تورم را به تمامی بخش‌های اقتصاد تحمیل کرد، اگرچه در نگاه اول تاثیر جدی بر قیمت ارزاق داشت اما همانند یک سیل سهمگین تمامی بازارهای سرمایه‌پذیر را درنوردید و سبب شد تا شاهد اوضاعی متفاوت از آن چیزی باشیم که در آغاز سال ۹۹ مشاهده می‌شد. از آنجا که تورم در طول دهه‌های اخیر بخشی جدانشدنی از اقتصاد نحیف و در حال عقب‌نشینی ایران بوده است شاید کمتر کسی را می‌شد در ابتدای این سال یافت که بسیار خوشبینانه منتظر افزایش قیمت‌ها در ادامه این سال نباشد. با این حال کمتر کسی هم بود که به‌رغم وجود انتظارات تورمی فزاینده می‌توانست باور کند که در طول آخرین سال فعالیت دولت دوازدهم قیمت دلار و سکه با چنین نوساناتی روبه‌رو شود.
در گرداب خوشبینییکی از غیرممکن‌هایی که در سال ۹۹ رقم خورد رسیدن شاخص کل بورس تهران به فراز ابرکانال دو میلیون واحد بود که در میانه معاملات روز نوزدهم مردادماه به ثبت رسید. نقطه اوج شاخص بورس که هم اکنون به رکورد تاریخی دماسنج بازار سهام تبدیل شده است تنها در طول ۹۰ روز کاری حدودا ۴ برابر شده بود. همه چیز در امتداد صعود دو ساله قیمت سهام آنقدر بدون بازگشت به نظر می‌آمد که برای مدت‌ها نه از شلوغی صف درخواست کد معاملاتی در کارگزاری‌ها آن هم در اوج کرونا کاسته می‌شد و نه با شوق و شور مردم کوچه‌بازار برای بورسی شدن کسی تصور واژگونی پیوسته قیمت‌ها را به ذهن خود راه می‌داد. با این وجود این اتفاق هم افتاد تا کلکسیون ناکامی‌ها در اقتصاد تکمیل شود. در صبحگاه یک روز گرم تابستانی یعنی بیستم مردادماه، بورس تهران فشار مضاعف عرضه در بسیاری از نمادهای شاخص‌ساز را تاب نیاورد و سقوط آزاد حدودا یک میلیون واحدی نماگر یادشده شروع شد.
فرود سخت بورسبزرگترین حباب مالی ایران که در هیاهوی هیجان مردم و خوشحالی دولتمردان هر روز بزرگ و بزرگ‌تر شده بود، با ترکش اختلاف وزارت اقتصاد و وزارت نفت بر سر عرضه واحدهای دومین صندوق معامله دولت (واحدهای معادل سهام) چهار شرکت پالایشی ترکید و به مدت ۷ ماه ادامه پیدا کرد. اگرچه این اختلاف بعدا کتمان شد با این حال شنیده‌ها حکایت از آن دارد که حتی نام‌گذاری صندوق یاد شده از «دارادوم» به «پالایش یکم» نیز به‌طور جدی محل بحث بوده است.
البته وقتی از پیوستگی زمانی رویدادها صحبت می‌کنیم، ذکر این نکته ضروری است که این پیوستگی به هیچ وجه اثبات‌کننده علیت چیزی نخواهد بود. همان طور که نمی‌توان نامه ۲۵ اقتصاددان درخصوص تورم‌زا بودن بورس را دلیلی برای ریزش قیمت‌ها دانست. از شواهد موجود این چنین بر می‌آید که بورس تهران مدت‌ها بوده که خود را برای یک ریزش بزرگ یا به زبانی ساده‌تر تعدیل قیمت‌ها با واقعیت اقتصاد ایران آماده می‌کرده است. بازار سرمایه در سال ۹۹ در حالی به نیمه نخست خود رسیده بود که P/ E تحلیلی سهام که میانگین تاریخی آن همواره سطحی بین ۴ تا ۵ واحد را اختیار کرده است، در طول پنج ماه نخست سال جاری در نمادهای بزرگ بازار به محدوده ۲۰ و در نمادهای کوچک به حدود ۳۲ واحد رسیده بود. ثبت چنین ارقامی به این معناست که مدت زمان یکساله حدفاصل اواخر تیرماه ۹۸ تا ابتدای مرداد ماه ۹۹ قیمت سهام نسبت به درآمد تحلیلی آن در نمادهای سنگین وزن بازار سرمایه بیش از چهار برابر شده است؛ این رقم در حالی ثبت شده که در طول همین مدت نسبت قیمت به سود در نمادهای کوچک به حدود ۳۲ رسیده بود. به عبارت دیگر اگر سرمایه‌گذاری یک سهم کوچک بورس تهران را خریداری می‌کرد به‌طور میانگین دوره بازگشت سرمایه و از طریق دریافت سود مجمع به ۳۲ سال می‌رسید. این رقم در حال حاضر به حدود ۸ واحد رسیده که همچنان با میانگین آن در بلندمدت فاصله دارد.
ترس، تعارف و واقعبینیدر طول این مدت بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه با اصرار و اتکا بر انتظارات فزاینده تورمی که بخش زیادی از آن تحت تاثیر احتمال رشد قیمت دلار و افزایش ریسک‌های سیستماتیک ناشی از انتخاب مجدد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، همواره بر ارزندگی سهام تاکید کردند. این پدیده سبب شد کمتر کسی از میان فعالان بازار سرمایه در اوج صعود قیمت‌ها در بورس از عدم ارزندگی سهام و تحلیلی مغایر با آنچه جمع فکر می‌کرد، سخن بگویند. البته علم اقتصاد ثابت کرده که منتظر تعارف یا احتیاط دیگران نمی‌ماند و همان‌طور که برای تعدیل قیمت‌ها با واقعیات، معطل عتاب و خطاب سیاست‌گذاران نیست در موعد مقتضی چندان با دل فعالان اقتصادی هم راه نخواهد آمد.
هم اکنون سال ۹۹ در حالی خاتمه خواهد یافت که افت نماگر اصلی بورس تهران از نقطه اوج آن تا کف یک میلیون و ۱۲۹ هزار واحدی ثبت شده در ۳۰ دی ماه، افتی بیش از ۴۶ درصد را شاهد بوده است. عقبگرد شاخص یادشده در طول این مدت اگرچه به دلیل افزایش نسبی قیمت‌ها در پایان سال تا حدی تعدیل شده با این حال نتوانسته از ۳۷ درصد کمتر شود. این‌طور که به نظر می‌رسد مهمترین دلیل این افت شتابان کاهش ریسک‌های سیاسی ناشی از نتیجه انتخابات آمریکا و لزوم تعدیل بیشتر قیمت‌ها با افت انتظارات تورمی بوده است. در آخرین روز کاری سال ۹۹ نیز نماگر اصلی بورس با وجود صعود در نهایت جایگاهی بهتر از سطح ۳/ ۱ میلیون واحدی به دست نیاورد. البته توجه به این نکته نیز ضروری است که در میان تمامی بازارها بازده تورمی بورس در طول این سال بیشتر از سایرین بوده است. بنابراین بازار سرمایه در حالی سال ۹۹ را به پایان می‌برد که بازده مهمترین شاخص آن در طول این سال به ۱۵۵ درصد رسیده است.
مداخله در دو جبههاز تمامی اعداد و ارقام به ثبت رسیده در طول این مدت اگر بگذریم، آنچه در پس فراز و فرود سنگین بورس تهران در سال ۹۹ خودنمایی خواهد کرد آثار مداخله بر روند خودتنظیمی قیمت‌ها است. این مداخله که از جانب داخل بازار سرمایه به وسیله دامنه نوسان و حجم مبنا و خارج آن از طریق مداخله در قیمت‌گذاری کالاها به خصوص کالاهای اساسی رخ داده، از ابتدای سال جاری تاکنون (یعنی هم در زمان صعود شتابان شاخص کل و هم به هنگام ریزش سنگین قیمت‌ها) منجر به افزایش هیجان نا اطمینانی گسترده و در نهایت کاهش اعتماد اجتماعی به بازار سرمایه شده است.
در مورد نخست همان‌طور که در بسیاری از گزارش‌ها به آن اشاره شد محدودیت قابل توجهی است که حجم مبنا در تداوم افزایش یا کاهش قیمت ایجاد می‌کند. در کنار آن دامنه نوسان نیز به‌عنوان مهمترین دلیل انباشت عرضه یا تقاضا که خود به افزایش هیجان هم در طرف خرید و هم فروش منتهی می‌شود، بدون شک یکی از مهمترین عواملی بوده که توانسته هم حباب قیمت‌ها در نیمه نخست سال و هم واکنش منفی شدید نسبت به افت قیمت‌ها را رقم بزند. متاسفانه برای حل این مشکل نه تنها در سال جاری فعالیتی نشد بلکه با نامتقارن کردن دامنه نوسان در عمل زمینه برای افزایش رکود و مداخله در نظام عادی عرضه و تقاضای سهام تشدید شد. در این میان نبود دانش مالی کافی در میان خیل وسیع سرمایه‌گذاران تازه‌وارد نیزخود عامل سومی بوده که مزید بر علت شده است. اما مورد دوم که خود را به شکل مداخله غیرمستقیم روند قیمت سهام یعنی تغییر دستوری قیمت کالاها و تلاش برای مداخله در جریان عادی بهای اقلام مختلف نشان می‌دهد، باید گفت که از شروع ریزش بورس تهران تا کنون موارد بسیاری بوده که توانسته بر قیمت سهام اثر بگذارد و آن را از جهات مختلف دستخوش تغییر کند.
یکی از مهمترین این مداخله‌ها سرکوب دستوری قیمت خودرو است که زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را برای خودروسازان بزرگ کشور رقم زده است. دیگر نوع مداخله تغییر در دستورالعمل قیمت‌گذاری زنجیره فولاد بوده تا مدتی بر قیمت نمادهای بزرگ در بورس اثر منفی گذاشت. مضاف بر اینها در طول همین مدت تعداد پرشماری بخشنامه و دستورالعمل در بخش‌های مختلف اقتصاد صادر شده که تمامی آنها به نوعی سعی داشته‌اند قیمت تولیدات را کنترل کند. البته هر کدام از این تلاش‌ها ضمن بی‌اثر بودن تنها اثر واقعی که توانستند بگذارند کوتاه کردن دست تولیدکننده از سود فعالیت مولد خود بوده است؛ مانعی که بدون شک از سودآوری شرکت‌ها کاسته و زمینه را برای افت بیشتر قیمت سهام در بازار سرمایه فراهم کرده است.
از سهام عدالت تا عرضه اولیهشاید بتوان سال ۹۹ را سالی بسیار مهم برای بازار سرمایه دانست. در این سال نه تنها رکوردی جدید در قیمت‌های سهام به ثبت رسید بلکه چند اتفاق مهم نظیر ثبت رکورد شرکت در عرضه‌های اولیه و ورود سهام عدالت به بازار سهام نیز رخ داد.فصل مشترک هر دوی این رویدادها نیز این بود که آغازی خوش داشتند، اما نتوانستند سال جاری را با موفقیت به پایان ببرند. سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی که در قدم اول با بهایی حدودا ۸ میلیون تومانی جای خود را در سبد دارایی‌های عموم مردم باز کرد و توانست تعداد ذی‌نفعان بازار سرمایه را به یک باره تا ۴۹ میلیون نفر افزایش دهد، در ادامه راه و همزمان با صعود فزاینده قیمت‌ها در بورس تا محدوده ۲۰ میلیون تومان نیز رشد قیمت داشت. با این حال افت سهام در بازار کم کم از بهای سبد سهام عدالت نیز کاست و ارزش روز آن را در پایان سال به حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رساند.
عرضه‌های اولیه نیز در سال جاری سرنوشتی مشابه سهام عدالت داشتند که تشابه آن حیث کاهش قیمت بلکه از نوع کاهش رونق بود. بازار سرمایه در شرایطی به استقبال شروع معاملات در سال ۱۴۰۰ خواهد رفت که افزایش عدم اطمینان نسبت به کارکردهای بازار سهام و بیشتر شدن تردید به دلیل ابلاغ قوانین و تغییرات مکرر آنها وضعیتی را ایجاد کرده که تمامی سال‌های گذشته چند عرضه آخر سال جاری به دلیل عدم استقبال مردم لغو شده است عرضه‌هایی مانند اپال و پیش‌تر از آن نیز نتوانستند تمامی سهام خود را که در هدف‌گذاری اولیه ذکر شده بود به راحتی بفروشند. این در حالی است که عرضه‌های اولیه به‌دلیل کم ریسک بودن یکی از مهمترین ابزارهای آشنایی عموم مردم با بازار سرمایه بودند که می‌توانستند اعتماد آنها را برای حضور در بازار سرمایه جذب کنند و با انجام معاملات ساده زمینه را برای بورسی شدن مردم و افزایش سهم بازار سرمایه از تامین مالی افزایش دهند.
هزینه گزاف کارمزداما آخرین پرده عملکرد بازار سهام در سالی که گذشت بدون شک مشکلات متعددی بود که خود را در قالب ضعف زیرساخت‌ها و قطعی مکرر سامانه‌های معاملاتی در روزهای پرمعامله بورس و فرابورس نشان داد. تمامی اینها در حالی بود که نهاد ناظر همواره وظیفه داشته تا درآمد حاصل از معاملات سهام را که در قالب کارمزد نصیب ارکان بازار سرمایه می‌شود صرف بهبود کیفیت بازار و کارآیی آن کند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که درآمد ارکان بازار سرمایه شامل بورس، فرابورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، مدیریت فناوری بورس تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار در یک سال یاد شده بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که از این میزان بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان سهم کارگزاری‌ها بوده و شاهد دریافت حدود ۵/ ۱۷ هزار میلیارد تومان مالیات از معاملات سهام بوده‌ایم.
