ولی سئوال اینجاست به لحاظ قانونی و شرعی آیا عروس خانم می تواند پست مدرن باشد و مهریه خود را بیت کوین و گرام و ارز دیجیتال قرار دهد؟
در ابتدا باید ببینیم چه چیزهایی می تواند مهریه قرار گیرد.
مهریه چیست؟
فصل هفتم از کتاب هفتم قانون مدنی به طور کامل به مهریه و شرایط آن اختصاص دارد. این را هم باید اضافه کرد که قانون مدنی تعریفی از مهریه ارائه نمی دهد ولی از خصایص آن که در قانون مدنی وارد شده می توان دریافت مهریه، «عوض» یا «قیمت» یا «ثمن» در ازدواج نیست. بلکه مالی است که زوج بر تملیک آن به زوجه در عقد ازدواج توافق می کند. در ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی که در این فصل است، شرط تعیین مهریه را «هر چیزی که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد» عنوان کرده و تعیین آن را منوط به تراضی طرفین قرار داده است.
این که مال چیست، آنقدر بدیهی است که در قانون، تعریف واضحی از مال نداریم. منتهی در ماده ۱۱ آن قانون درباره «اموال» می خوانیم که اموال دو قسم دارند: منقول و غیرمنقول. همچنین ماده ۲۰ قانون مدنی کلیه «دیون» را در حکم اموال منقول می داند. از جمله این دیون، دین مهر یا کابین (صداق) است که در عقد ازدواج تعیین می شود.
از طرف دیگر در ماده ۱۰ قانون مدنی می خوانیم که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. به بیان دیگر، در عقد نکاح (ازدواج) که مبتنی بر پیوستن اراده دو نفر در ساختن یک عقد است، قرارداد خصوصی بین دو نفر درست و لازم الاجراست مگر جاهایی که به صورت صریح با قانون (یا شرع) مخالف باشد.
این مواد قانونی به خوبی روشن می کند که مهریه می تواند مال منقول یا غیرمنقول باشد و طبیعی است وقتی مهریه به عنوان «دین» بر گردن شوهر باشد، تبدیل به «بدهی در حکم منقول» می شود.
با این تعاریف می توان فهمید چیزهایی که مالیت ندارد، یعنی به صورت متعارف نمی توان مورد خرید و فروش قرار داد (مانند دل و جگر داماد نگون بخت یا یک کیلو بال مگس) یا مالکیت آن متعلق به اشخاص نبوده و قابل تملک خصوصی نیست (مانند آب دریا و رودخانه) را نمی توان مصداقی از مهریه (مهر) قرار داد.
حالا به سئوال اصلی برمی گردیم، بیت کوین، دارای قابلیت تملک خصوصی است، خرید و فروش می شود و ای بسا اعتبار بالاتری از ریال و دلار در عرصه برخی از معالات بین المللی دارد و خرید و فروش آن و معامله کردن از طریق آن هم (ولو در خارج از کشور) متعارف است. پس آیا می توان گفت بیت کوین هم مصداق مال است و می توان مانند ارزهای کاغذی از جمله یورو و دلار مهریه قرار داد؟
با وجود مشخصاتی که برای بیت کوین بیان شد، برخی از پژوهشگران معتقدند اصولا ارز دیجیتالی، «مال» نیست. حجت الاسلام محمد مبشری‌عارف، از پژوهشگران اقتصاد اسلامی، معتقد است ارز دیجیتال را می توان با شرایطی مال قرار داد ولی ذاتا آنها مال نیستند چون «ضمانت اجرایی خارجی» ندارند.
او معتقد است: «بیت کوین‌هایی که الان به هر دلیلی خرید و فروش می‌شوند ضمانت اجرای خارجی ندارند بلکه از بس مقبول شده‌اند بنابراین در حال جلو رفتن هستند. ممکن است در زمان معینی شوکی به آنها وارد شود و کسی هم نتواند جلوی آن را بگیرد. البته برخی از کارشناسان علمی معتقدند که چنین چیزی محال و ناشدنی است اما چنین چیزی را باید به صورت علمی ثابت کرد. اگر هم قرار است چنین چیزی از لحاظ علمی ثابت شود باید از زمان مصرف انرژی تا تبدیل آن به کالا، در صورت نقض عهد سیستمی، شما بتوانید کالای معادل آن را در داخل یا بر اساس توافق بین‌المللی ضمانت کنید.»
این استاد حوزه علمیه میگوید: اینکه برخی بزرگان از لحاظ فقهی فرموده‌اند که پول‌های مجازی مساوی با اکل مال به باطل است و مشکلات فقهی را برای آن بیان می‌کنند از همین بابت است.
مبشری‌عارف در پاسخ به این پرسش که آیا مراجع تقلید با صراحت حکم فقهی ارزهای دیجیتال را بیان کرده‌اند یا نه، عنوان می کند: «برخی از از مراجع چنین چیزی را حرام می‌دانند و بنده از بردن نام آنها معذور هستم و شاید نظر مشهور در شرایط کنونی هم همین باشد. دلیل آنها این است که ابتدا این ابزارها باید ضمانت اجرای خودشان را به فقه بدهند.»
مهریه می تواند مال حرام باشد؟
حال این پرسش پیش می آید که اگر «بیت کوین» از دیدگاه برخی از فقها، مصداق «مال حرام» است، آیا می توان گفت تعیین کردن بیت کوین به عنوان مهریه، مصداقی از تعیین مال حرام است؟ به بیان دیگر، آیا «تعیین مال حرام» برای مهریه، شرعی است یا غیر شرعی؟
برای پاسخ به این پرسش باید به نکته مهمی توجه کنیم. مال حرام، سه نوع از اموال را می توان حرام نامید: نوع اول، حرام ذاتی است. مانند آنکه ذات آن حرام باشد از جمله خون و گوشت سگ و خوک. نوع دوم ذات آن مال حرام نیست، بلکه صفتی بر آن ذات عارض شده که آن را تبدیل به حرام کرده است مانند آب انگور که مال حلال است ولی در جایی مانده و تخمیر شده و به دلیل صفت تخمیر، تبدیل به شراب شده و از این طریق، مال، حرام شده است. حکم شرعی این دو نوع مال حرام، نجاست است و نباید لمس یا استفاده شوند مگر به دلیل ضرورت.
نوع سوم، اموال حرام، مال حلالی است که از طریق غیرشرعی به دست آمده است. مانند خوراک پاکیزه ای که از طریق غیرشرعی و گناهکارانه مانند سرقت به دست آمده است که در این صورت، مال حلال، تبدیل به مال حرام می شود.
حالا باید مشخص شود که اصولا بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتالی چه نوع مال حرامی هستند؟ ناگفته پیداست که ذات بیت کوین از حوزه «حلال و حرام» خارج است و تنها قسمی که می ماند، این است که بگوییم به دلیل عدم رعایت نظام اقتصادی حکومت اسلامی یا به تعبیری نداشتن پشتوانه اقتصادی در داخل کشور، بیت کوین و ارزهای دیجیتالی، حرام هستند. هرچند نگارنده تاکنون فتوایی دال بر حرام بودن ذاتی ارزهای دیجیتالی مشاهده نکرده است، ولی به احتمال زیاد می توان گفت در صورتی که فتوا به حرام بودن ارزهای دیجیتالی صادر شده باشد، علت آن تنها به همین دو دلیل محصور است و علت دیگری به ذهن نمی رسد.
برای تقویت این نکته می توان به فتاوایی مراجع عظام تقلید استناد کرد که در سایت حوزه علمیه منتشر شده است. تقریبا تمامی ایشان عنوان کرده اند معامله با ارز دیجیتال دارای اشکال است ولی هیچ یک از علما به «حرام ذاتی بودن» ارز دیجیتال، فتوا نداده اند.
جالب اینجاست که دفتر آیت الله خامنه ای در پاسخ به سوال: حکم معاملات بیت کوین (ارز دیجیتال) چیست؟ این پاسخ را مرقوم کرده است:
پاسخ: از مقام معظم رهبری پاسخی در این زمینه به دست ما نرسیده است. (تذکر مهم: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری در این زمینه فتوا نداده اند، این به این معنا نیست که استفاده از این پول اشکال ندارد، بلکه مقلدین ایشان باید با رعایت الاعلم فالاعلم به مرجع دیگر در این مسئله رجوع کنند. لازم به ذکر است مطابق نظر معظم له رعایت قوانین رسمی کشور در این زمینه لازم الاجراست.)
آیت الله مکارم شیرازی درباره معامله با بیت کوین فتوا داده اند: «با توجه به ابهامات زیادی که بیت کوین دارد معامله آن اشکال دارد.» همچنین آیت الله نوری همدانی به این صورت پاسخ استفتا را داده اند: «ورود در این معاملات اشکال دارد.»
آیت الله هاشمی شاهرودی نیز فتوا داده اند: «با توجه به ابهامات فراوانی که این نوع معامله دارد، استفاده از این پول جایز نیست.» آیت الله وحید خراسانی هم درباره حکم معاملات بیت کوین (ارز دیجیتال) فتوا داده اند: «پاسخ: خرید و فروش آن باطل است.»
آیت الله صافی گلپایگانی هم در پاسخ به این استفتا فتوا داده اند: «حرام و اکل مال به باطل است. والله العالم» همچنین آیت الله شبیری زنجانی فتوا داده اند: «چنانچه استفاده از این‌گونه ارزها نوعاً مفسده اقتصادی داشته یا خلاف قانون باشد، خرید و فروش آن اشکال دارد.»
مهریه را می توان مال حرام ذاتی مانند سگ گرانقیمت تعیین کرد؟
حالا سوال مهم دیگر این حوزه مطرح می شود که آیا می توان مال حرام را مصداقی از مهریه قرار داد؟ اینجا هم باید به تفصیل درباره موضوع صحبت کرد. درباره قسم سوم اموال حرام (حرام به دلیل عدم رعایت شرایط شرعی به دست آوردن مال) قریب به اتفاق علما فتوا داده اند که نمی توان مال حرامی که از راه باطل (غیرشرعی) به دست آمده را مهریه قرار داد. مثال بارز آن را می توان مال حاصل از سرقت دانست و بدیهی است مال حاصل از سرقت، قابل تعیین و تسلیم به عنوان مهریه نیست.
ولی درباره عدم جواز مهریه قرار دادن سایر اقسام مال حرام تاکنون فتوایی صادر نشده است. به طور مثال، اگر یک مال حرام ذاتی مانند «سگ» را در نظر بگیریم، با توجه به اینکه برخی از اقسام سگها به عنوان حیوان، دارای ارزش اقتصادی و حتی بسیار گران هستند، می توان آنها را مصداق معامله و خرید و فروش حلال دانست. مانند آن که کسی سگ گله را بخرد و پولش را بپردازد. این معامله و خرید و فروش کاملا شرعی و درست است.
همچنین اگر به فرض مال حرام دیگری مانند «خون» برای مقاصد شرعی خرید و فروش شود. چنان که برخی از کشاورزان، خونابه و پساب کشتارگاه ها را برای آبیاری زمین باغات می خرند و این خرید و فروش هم شرعی و صحیح است. زیرا با وجودی که مال، حرام ذاتی است ولی قصد معامله کنندگان استفاده شرعی از آن، است. همانطور که می توان فرضا لاشه و مردار حیوان حلال گوشت را به عنوان کود کشاورزی برای استفاده شرعی خرید و فروش حلال کرد یا جسد غیرمسلمانان را برای مقاصد مشروعی مانند کالبدشکافی آموزشی از دولتهای غیرمسلمان خریداری کرد.
هرچند باید گفت اگر قصد طرفین از معامله مال حرام ذاتی، استفاده غیرشرعی از این مال باشد، مانند آنکه گوشت خوک به قصد خوردن توسط فرد مسلمان، خرید و فروش شود، هم معامله حرام، باطل و غیرشرعی است و هم استفاده از این مال، غیرشرعی و حرام است. ولی همین گوشت خوک اگر توسط افراد غیرمسلمانی که خوردن گوشت خوک در دین آنها، حرام نباشد، به قصد خوردن، حتی در سرزمین های تحت حکومت نظام اسلامی مورد معامله قرار گیرد، محترم است و کسی نمی توان معامله بین این دو فرد غیرمسلمان را به علت حرام بودن مال مورد معامله، بر هم بزند.
با این توضیحات اگر فرضا خانمی قصد داشته باشد مهریه خود را مال حرام ذاتی مانند حیوانی که فرضا دارای قیمت بالایی است قرار دهد، به نظر می رسد چون قصد از این مهریه، یک عمل مشروع و مباح و بلکه «مستحب موکد» مانند ازدواج است، نتوان به تعیین این مهر، ایراد شرعی وارد کرد.
با این تفاسیر سئوال اصلی اینجاست که به فرض حرام بودن معاملات با بیت کوین، آیا می توان بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتالی را مصداقی از معامله با «مال حرام» دانست؟ با در نظر گرفتن ملاک «معامله» که تبادل دو مال یا منفعت یا حق با یکدیگر که در حقوق به آن «مال»، «ثمن» و در عبارت کلی، «عوض» می گویند، می توان اینطور نتیجه گرفت که معامله کردن با بیت کوین، بنا بر نظر علمای پیش گفته، ولو آنکه مهریه در عقد ازدواج باشد، دارای اشکال است که پرداختن به جزییات آن، نیاز به استفتا از مراجع عظام تقلید دارد.
با این توضیحات، ابتدا به ساکن نمی توان گفت چون بیت کوین، مصداق مال حرام است، پس مهریه قرار دادن آن، هم حرام است. همانطور که نمی توان مهریه قرار دادن ارز دیجیتال را مصداقی از معامله با مال حرام، ندانست و احیانا به اجرا گذاشتن مهریه ای که بیت کوین تعیین شده را «تحصیل مال از طریق باطل» نشمرد.
با وجود این تفاصیل، برخی از حقوقدانان به دلایل متعددی متعقدند که بیت کوین را نمی توان مهریه قرار داد که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.
