علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نماد جدیدی از شکست سیاست‌های تنظیم بازار، قیمت‌گذاری دولتی، تشدید نظارت‌ها و برخورد با گرانفروشی‌هاست. او ماموریت پیدا کرده با همه توان با دلال‌هایی برخورد کند که به‌گفته او باعث گرانی و التهاب در بازار می‌شوند. وزیر صنعت این بار آدرس جدیدی درباره جهش قیمت‌ها می‌دهد و می‌گوید: پول‌های سرگردان دلال‌ها متاثر از سایر بازارهای موازی همچون بورس، سکه و زمین هردفعه وارد یک بازار می‌شود و وزارت صنعت با هدف کاهش قیمت تمام‌شده، تاحد ممکن حذف دلال‌ها را در دستور کار قرار داده است. علامتی دیگر یک آدرس اشتباه در سیاستگذاری اقتصادی است که نشان می‌دهد از نظر مسئولان هم در دولت و هم مجلس، دلال‌های بازار سکه، ارز، زمین و بورس با پول‌های سرگردان خود وارد بازار میوه و کالاهای خوراکی و آشامیدنی‌های هر روز گران‌شونده شده‌اند.
خطای دید در تشخیص تورمکالا به اندازه کافی هست، نرخ هم که مشخص است، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده هم در کنار سازمان تعزیرات حکومتی بیدار و فعال است؛ پس وقتی نه مشکلی در سمت عرضه اقتصاد است و نه تقاضای مؤثری در سمت تقاضا، راز قیام تورم در بازار خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها چیست و آیا دلال‌ها و واسطه‌ها قدرت جادویی پیدا کرده‌اند که معادله شفاف اقتصاد را به یک معمای چندمجهولی تبدیل کرده‌اند؟ راستی چه معمایی در پس پرده تورم است که رزم‌حسینی می‌گوید نمی‌تواند آنها را با رسانه‌ها مطرح کند؟ راهکارهای پیشنهادی متولی تنظیم بازار هم تکراری است، از اینکه با افزایش تعرفه جلوی قاچاق کالاهای داخلی به خارج از کشور گرفته شود و صادرات محصولات کشاورزی مورد نیاز در بازار داخلی هم متوقف شده و حتی از صداوسیما هم خواسته تا گزارشی پخش نکند که انتظارات تورمی را تشدید کند.
دلار ۴۲۰۰ تومانی هم معجزه نکردتجربه ۲سال زیستن در دوران ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد ارزپاشی و واردات کالاها با دلار ۴۲۰۰ تومانی هم معجزه نمی‌کند بلکه وضع را بدتر می‌سازد. با این حال، علی ربیعی، سخنگوی دولت دیروز اعلام کرد: در مورد کالاهای اساسی در سال ۹۹ با تلاش‌های آقای همتی ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی از مسیر بانک مرکزی تامین شد و برای شش‌ماهه اول سال آینده نیز ۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی درنظر گرفته شده که ۱.۵ میلیارد دلار آن برای بخش داروی وزارت و بهداشت است و ۴.۵ میلیارد دلار نیز به کالاهای اساسی مانند روغن و نهاده‌های دامی اختصاص خواهد یافت و درخصوص شرایط تامین ارز روغن خام و دانه‌های روغنی امسال نسبت به سال گذشته تقریبا تفاوتی نداشتیم و میزان تولید کارخانه‌ها نسبت به سال گذشته ۵ تا ۶ درصد اضافه شده؛ پس انبارها هم پر است و مشکلی نخواهد بود.
همزمان با اعلام این خبر، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در نشست پایانی این اتاق در سال ۹۹ گفت: براساس اعلام گمرک، در ۱۱ ماه سال‌جاری ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته و چنین انتظار می‌رفت که تخصیص این ارز، روی شاخص قیمت اقلام خوراکی اثر داشته باشد اما در نهایت تخصیص این ارز ارزان، به تورم بالا و تورم نقطه‌ای ۶۶ درصدی جهت اقلام خوراکی برای دهک اول در بهمن‌ماه منجر شده است. او افزود: درحالی‌که اگر نرخ ارز واقعی و یکسان بود و در مقابل به خانوارهای آسیب‌پذیر به‌صورت نقدی و مستقیم کمک می‌شد، اثر آن بیشتر بود و تأسف‌بارتر اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده، پیشنهاد ارز دونرخی را ارائه کرد و در شرایطی که انتظار می‌رفت مجلس با این پیشنهاد مخالفت کند، اما تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تصویب مجلس هم رسید.
استمرار تورم‌های بالامسعود خوانساری یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران را استمرار تورم‌های بالا برشمرد و گفت: تورم مستمر و بالا ریشه بسیاری از مشکلات در اقتصاد نیز محسوب می‌شود. انتظار می‌رود در پایان سال۱۳۹۹ نرخ تورم حداقل ۳۶ درصد باشد که با نرخ تورم هدف بانک مرکزی که ۲۲ درصد بود، فاصله بسیاری دارد.
وی تصریح کرد: به‌رغم وجود تورم دورقمی در ایران، میانگین تورم کشورهای در حال توسعه و نوظهور، تک‌رقمی بوده است. در دنیا ۹کشور از تورم دورقمی رنج می‌برند که متأسفانه ایران نیز یکی از آنهاست. حال مشخص نیست که در سال آینده تا چه میزان هزینه کسری بودجه بالا در قالب تورم، توان مالی خانوارها و فعالان اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار دهد.
خوانساری مهم‌ترین مطالبه عمومی جامعه به‌ویژه خواسته خانوارها و فعالان اقتصادی را تک‌رقمی‌کردن تورم عنوان کرد و گفت: این خواسته جزو بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین مطالبات و در عین حال مهم‌ترین مسئله اقتصادی کشور است. امیدوارم سال آینده، کمتر با نابسامانی‌های اقتصادی مواجه باشیم. در خصوص چند عامل نظیر تورم، نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی نیز سریع‌تر تصمیم‌گیری شود و این بلاتکلیفی پایان بپذیرد.
تورم از کجا می‌آید؟بهاءالدین حسینی‌هاشمی، صاحب‌نظر اقتصادی و کارشناس بانکی با اشاره به بودجه‌ریزی دولت‌ها در سال‌های اخیر، گفت: در سال‌هایی که با تحریم‌های شدید مواجه شدیم، کسری بودجه از ابتدا مشخص بود و منابع لازم برای تامین هزینه‌ها و تامین مالی از قبل مشخص بود که وجود ندارد و کسری بودجه عموما ۵۰ درصد بودجه پیش‌بینی‌شده برآورد می‌شد که این یک معضل بود و همیشه هم راه تامین آن، استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی و انتشار اسکناس و به حراج گذاشتن ذخایر و پشتوانه‌های پولی بوده است.
او افزود: اینها همگی به تورم منجر شد و نوع بد پایه پولی را افزایش می‌داد و حالا نقدینگی به حجمی رسیده که درصد رشد آن حتی اگر نسبت به سال‌های قبل ثابت هم باشد، آثار تخریبی در سطح عمومی قیمت‌ها برای اقشار آسیب‌پذیر و برای آنهایی که درآمد ثابت دارند، چندبرابر می‌شود. حسینی هاشمی تأکید کرد: امسال به هر حال بودجه‌ای که پیش‌بینی شده با اما و اگرهای زیادی همراه است.
اگر مانند سنوات قبل باشد یعنی فروش نفت و صادراتمان محدود باشد، مشتقات نفتی و پتروشیمی را نتوانیم به‌خوبی بفروشیم و گردش پول در سطح مبادلات بین‌الملل به همین سختی باشد، ما دچار تورم مزمنی می‌شویم که به بحران اقتصادی تبدیل می‌شود. به‌گفته این صاحب‌نظر پولی و بانکی، حتی اگر سطح حقوق و درآمدها را هم افزایش بدهند چون از محل ارزش افزوده و از محل رشد اقتصادی و به‌اصطلاح از بازار حقیقی اقتصاد تامین نمی‌شود، بازهم تورم را تشدید می‌کند و از سوی دیگر دولت هم زمانی که وضعش خوب بود، نیامد این نقدینگی‌های زیاد را از طریق انتشار اوراق یا حتی از طریق فروش طلا و ارز جمع‌آوری و امحا بکند، نه این که دوباره بازتوزیع کند، بنابراین دچار مشکل شده‌ایم. او تأکید کرد: در سال آینده به‌دلیل کسری بودجه، بحران قیمت‌ها را خواهیم داشت ولی اینکه عده‌ای به غلط فکر می‌کنند مثلا اشکال کار از نبود استقلال بانک مرکزی است، این یک توهم و خیال است.
به‌نظر می‌رسد اقتصاد باید مستقل از سیاست و تصمیمات شخصی باشد و پیش‌نیاز استقلال بانک مرکزی، مستقل‌بودن اقتصاد از سیاست است. حسینی هاشمی تأکید کرد: سیاست‌های بانک مرکزی متاثر از ترازهای پرداخت است، بنابراین وقتی با مصوبات بودجه‌ای مجلس، شاهد افزایش کسری بودجه و به‌دنبال آن رشد نقدینگی در سال آینده باشیم، نمی‌توان انتظار کنترل و ثبات تورم در سال۱۴۰۰ را داشت و در نتیجه دستیابی بانک مرکزی به هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی با مشکل مواجه خواهد شد.
