به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در نشست شورای اجتماعی کشور امروز با حضور همه اعضا در دفتر رئیس جمهور برگزار شد، پرهیز از موازی‌کاری برای کاستن از آسیب‌های اجتماعی را ضروری دانست و تأکید کرد: برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، «تقسیم کار ملی، تعیین دقیق اولویت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد» ضروری است.
وی حاشیه نشینی را یکی از اولویت‌های پنجگانه آسیب‌های اجتماعی که باید مورد بحث اعضا قرار گیرد، دانست و اظهار داشت: حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، پدیده‌ای جهانی است و مواجهه با آن نیازمند مطالعه تجربیات، برنامه‌ها و اقدامات دیگر کشورها است.
رئیس شورای اجتماعی کشور، ریشه‌یابی و حل ریشه‌ای حاشیه‌نشینی را مستلزم برنامه‌ریزی و اقدامات هماهنگ ملی دانست و گفت: استفاده از ظرفیت‌ها و مشارکت مردمی و سازمان‌های مردم نهاد در بخش تجمیع، تملک، احیا و خدمت‌رسانی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، ضروری است.
بر اساس این گزارش، اعضای شورای اجتماعی در ادامه این نشست، پیش‌نویس طرح «تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی» را تصویب کردند و مقرر شد درباره جزئیات آن، در جلسات آینده شورا تصمیم‌گیری کنند.
در ابتدای این جلسه نیز گزارشی از اقدامات انجام شده درباره ابلاغیه و تأکیدات مقام معظم رهبری در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی ارائه شد.
همچنین از میان پنج آسیب اجتماعی اولویت‌دار شامل «اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق، ابتذال، مفاسد اخلاقی و بیکاری»، اعضا پس از استماع گزارش‌های وزیر راه و شهرسازی، استانداران خراسان رضوی و کرمان، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و معاون برنامه‌ریزی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستگاه‌های همکار، معین و اصلی را در باب موضوعات «اعتیاد، طلاق و حاشیه‌نشینی» مشخص کردند.
وزیر کشور نیز به عنوان قائم مقام رییس و دبیر شورای اجتماعی در ابتدای این جلسه، اقدامات انجام گرفته برای برنامه‌ریزی در سال ۱۳۹۵ را به اطلاع اعضا رساند.
در این جلسه مقرر شد درباره موضوعات آسیبی مطرح شده همچنان ستادها و شوراهای ذیربط مسئولیت‌های اصلی را برعهده داشته باشند و شورای اجتماعی کشور به عنوان سیاستگذار اجرایی و هماهنگ کننده و پیگیر مصوبات در حوزه های ذیربط باشد و چنانچه مصوبات شورای اجتماعی نیازمند سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در حوزه بالاتری باشد، موضوع به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شود.
همچنین در این نشست تأکید شد غیر از آسیب‌های مطرح شده در جلسه امروز، سایر آسیب‌های اجتماعی نیز به بحث و تبادل گذاشته شوند تا با تعیین دستگاه‌های اصلی و همکار، موضوعات مورد توجه اساسی‌تر قرار گیرد.
در این جلسه همچنین تصمیم‌گیری شد که جلسات شورای اجتماعی کشور هر ماه یکبار به ریاست قائم مقام رئیس شورا و هر فصل به ریاست رئیس جمهور برگزار شود.
