«اگر حمله‌ای به بانک بشود من اولین کسی هستم که مورد حمله و زیان قرار می‌گیرم، اما اگر بمیرم حتی یک بیمه هم ندارم که برای زن و بچه‌ام بگذارم. همیشه شرمنده‌شان هستم. من و تمام همکارانم به خاطر شرایطمان افسردگی گرفتیم، ولی همه ما را که می‌بینند فکر می‌کنند، چون نگهبان بانکیم پس ما هم مثل کارمندان بانک ماهی چند میلیون تومان حقوق داریم».
«امسال براساس قراردادی که بین دادستانی و شورای نگهبانی بانک‌ها بسته شده است حقوق ما روزی ۱۰۰ هزار تومان شده است. از این ۱۰۰ هزار تومان هم ۱۶ هزار تومانش را شرکت به عنوان حق سلاح کلانتری و حق پلیس پیشگیری بر می‌دارد و فقط روزی ۸۴ هزار تومان دست ما را می‌گیرد. روز‌های تعطیل و جمعه هم حقوق نداریم. اگر مرخصی نگیریم و هر روز کار کنیم حدود دو میلیون تومان دست ما را می‌گیرد.»
یکی دیگر از این نگهبانان هم از شرایط مرخصی گرفتنشان می‌گوید. او توضیح می‌دهد: «مرخصی با حقوق که نداریم هیچ، وقتی می‌خواهیم برویم مرخصی باید برویم پیش رئیس کلانتری، رئیس کلانتری هم می‌گوید برای هر روز مرخصی باید ۸۴ هزار تومان بدهیم تا جای ما سرباز بگذارد؛ بنابراین مرخصی که می‌رویم باید یک پولی هم از جیب بدهیم. بعضی همکارانم می‌گویند پیش آمده کلانتری تا روزی ۱۰۰ هزار تومان هم برای مرخصی از آنان گرفته است».
تعداد این نگهبانان ۲۳ هزار نفر در سراسر کشور است و مدت‌هاست معترضند، ولی به قول خودشان مثل توپ فوتبال بین مقامات و نهاد‌ها پاسکاری می‌شوند.
حتی در یکی از شبکه‌های اجتماعی گروهی برای پیگیری اعتراضاتشان ایجاد کرده‌اند که اعضای گروه را نگهبانان بانک شهر‌های مختلف از ساری و مشهد گرفته تا شیراز، سمنان و قزوین تشکیل می‌دهند. اعضای این گروه تقریبا به تمام نهاد‌های مربوطه نامه زده‌اند و نماینده‌ای نبوده که برای حل مشکلشان دست به دامانش نشده باشند.
یکی از این نگهبانان که جوانی زن و بچه دار و از سال ۹۶ در یکی از شرکت‌های خدماتی، حفاظتی تحت نظر پلیس پیشگیری ناجا مشغول به کار است ماجرا را اینطور توضیح می‌دهد: «تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پیش از سال ۸۸ مامور از نیروی انتظامی داشتند. بعد از ۸۸ قانونی تصویب می‌شود که شرکت‌هایی تحت عنوان موسسات خدماتی، حفاظتی تحت نظر پلیس پیشگیری ایجاد شود.
از سال ۹۱، ۹۲ در خراسان رضوی، نیروی انتظامی نیرو کم می‌آورد و از نیروی این موسسات استفاده میکند. این شرکت‌ها اول از بازنشسته‌های نیروی انتظامی استفاده می‌کنند، اما چون باز هم نیرو کم بود از سال ۹۴ برای حفاظت از بانک‌ها علاوه بر بازنشستگان، نیرو‌های بسیجی هم استخدام می‌کنند، اما با شرایطی به خلاف قانون کار. چند سال است به ما قول می‌دهند شرایطمان طبق قانون کار بشود، اما خبری نیست.»
نامه‌ها و مدارکی که ارسال کرده‌اند نشان می‌دهند از اداره کار استانشان گرفته تا نماینده شهرشان و حتی نائب رئیس مجلس برای همه نامه نوشتند و اعتراضشان را اعلام کرده‌ند. اما چه پاسخی شنیدند؟
«از یک طرف نامه زدیم به مجلس و آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه. آقای رئیسی دستور داد به دادستانی، ولی دادستانی مشکل ما را بایگانی کرد و نگفت ۲۳ هزار نگهبان بانک چرا باید روزمزد باشند؟ از طرف دیگر به پلیس پیشگیری زنگ زدیم گفتند شورای هماهنگی بانک‌ها قبول نمی‌کند و می‌گوید با پول بیشتر اصلا نگهبان نمی‌خواهیم. الان هم دادستانی ما را پاس می‌دهد به شورای هماهنگی بانک‌ها. شورای بانک‌ها می‌گوید شرکت‌های شما حقتان را می‌خورد، شرکت‌هایمان می‌گویند شورای هماهنگی بانک‌ها پول نمی‌دهد… ما بین این پاسکاری‌ها مانده‌ایم»
این نگهبانان در پاسخ به این سوال که آیا مشکل را از طریق شکایت بردن به وزارت کار هم پیگیری کرده‌اند یا نه، می‌گویند: «وقتی به نائب رئیس مجلس نامه زدیم، او هم به وزارت کار نامه زد برای حقوق و مزایای ما. وزارت کار در جواب ما گفت، چون دادستانی دخالت دارد و پلیس پیشگیری مسئول بخش است ما نمی‌توانیم کاری کنیم».
علیرضا قیطاسی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در پاسخ به اعتراض نگهبانان بانک می‌گوید: «ماموران حفاظتی بانک‌های دولتی از نظر شغلی و حقوقی تابع قانون کار هستند و این مسئله درباره نگهبانان بانک‌های دولتی به هیچ عنوان مصداق ندارد».
البته او در حالی این ادعا را مطرح میکند که تعداد زیادی از نگهبانانی که اعتراضشان را رسانه‌ای کرده‌اند عنوان می‌کنند که در بانک‌های دولتی مشغول به کار هستند.
محمدرضا جمشیدی، دبیرکانون بانک‌های خصوصی، هم در این باره بیان میکند: «بانک‌های خصوصی حق داشتن پلیس مسلح ندارند. برای حفاظت از بانک باید از شرکت‌های خصوصی که زیر نظر ناجا فعالیت دارند نگهبان بگیرد. با این حال بانک‌ها طرف حساب این‌ها نیستند ما از این شرکت‌ها نیروی آموزش‌دیده نظامی می‌گیریم، اما طرف حسابمان شرکت است. حالا این که شرکت با نیرویش چطور تا میکند به ما مربوط نیست»
به گفته او توافقی بین فرمانده نیروی انتظامی و رئیس کل بانک مرکزی وجود دارد که بر اساس آن حقوق یک ساعات یک افسر ستوان دو (۱۲ هزار تومان) برای هر ساعت کار به این شرکت‌ها پرداخت شود. البته این رقم برای امسال مورد توافق قرار گرفته است و سال به سال هم افزایش می‌یابد.
جمشیدی اضافه میکند: «طبیعتا این شرکت‌ها مطابق قانون کار موظف هستند این افراد را بیمه کنند، اما هیچ بخشی از این ماجرا به بانک‌ها مربوط نیست».
در حالی که نگهبانان ادعا می‌کنند وزارت کار در جریان است، ولی اقدامی انجام نداده، احمد میدری، معاون وزیر کار در گفتگو با تجارت‌نیوز اظهار میکند: «اگر کارکنان هر بنگاهی شکایت کنند، زیر مجموعه هر جا که باشند به شکایتشان رسیدگی می‌شود و وزارت کار در ۹۹ درصد مواقع به نفع کارگر رای می‌دهد».
او به این سوال که مگر بازرسان وزارت کار برای بازرسی سرکشی نمی‌کنند تا از وضعیت این نگهبانان باخبر شوند؟ پاسخ می‌دهد: «۲۴ میلیون نفر در ایران شاغل هستند، با این حال به هر شکایتی در کمتر از یک ماه رسیدگی می‌شود. اگر شکایتی نباشد نمی‌شود که ماموران ما بروند در بزنند و بپرسند شما شاکی هستید یا نه؟ اگر بخواهد اینطور باشد هر مغازه‌ای در سطح کشور یک بازرس نیاز دارد».
