دو تحول در پرونده برجام

هفته گذشته شاهد دو تحول مختصر در پرونده برجام بوديم. از يك‌سو، سرانجام انتصاب رابرت مالي به عنوان مسوول امور ايران در وزارت خارجه امريكا رسما اعلام شد. اين تصميم كه با وجود مخالفت‌هاي جناح راست در امريكا گرفته شد، نشانه مثبتي از عزم دولت بايدن براي پيشبرد كار با ايران است. اين انتصاب مهم است چرا‌كه نشان داد بايدن آماده صرف سرمايه سياسي قابل‌توجهي براي پيشبرد برنامه‌اي متفاوت نه تنها در مورد ايران بلكه در مورد كل خاورميانه است و براي اين منظور ممكن است از چالش و ريارويي با جناح راست در امريكا و برخي از شركاي منطقه‌اي ابايي نداشته باشد.

قبلا اوباما در اقدامي مشابه سرمايه سياسي هنگفتي را براي نيل به برجام صرف كرده بود. او نه تنها با اسراييل و لابي يهود در امريكا در افتاد، بلكه مخالفت صريح يا اكراه بخش مهمي از دموكرات‌ها را نيز در اين رابطه ناديده گرفت. تا آنجا كه حتي مخالفان برجام در كنگره، نتانياهو را براي سخنراني در كنگره در مخالفت با برجام دعوت كردند و  سفر او به واشنگتن براي اين منظور در 3 مارس 2015 بدون اينكه با هيچ مقام دولتي ملاقات كند، تحولي بي‌سابقه در روابط امريكا و اسراييل بود. اكنون انتصاب رابرت مالي با توجه به مخالفت قاطع اسراييل با او را ممكن است بتوان فعلا و در وجهي محدود تكرار تاريخ به شمار آورد.

البته مقامات دولت بايدن پيوسته تاكيد كرده‌اند كه در تيمي كه قرار است قضيه ايران را مديريت كند، افرادي با طيفي از نظرات متفاوت، از جمله افراد «تندرو»، حضور خواهند داشت. بلينكن در اين مورد گفت كه دولت بايدن در اين مورد از آنچه او groupthink (همفكري افراد كاملا همفكر) خواند، اجتناب خواهد كرد. با اين حال نظرات نسبتا سازنده رابرت مالي قطعا تاثير خاص خود را خواهد داشت. او سه هفته قبل از انتصابش در مصاحبه‌اي با وب‌سايت اكسيوس از «انگيزه ايران و امريكا براي تكميل روند تبعيت در برابر تبعيت» تا قبل از انتخابات رياست‌جمهوري در ايران سخن گفته و اضافه كرده بود كه البته اين امر نبايد حكم تفنگي بر شقيقه دولت بايدن را داشته باشد. او همچنين يادآوري كرده بود كه «به هر حال خط‌مشي توسط رهبر عالي تعيين مي‌شود تا دولت رونده و آينده.»

تحولي اندك از جانب ايران نيز در مصاحبه دكتر ظريف با CNN انعكاس يافت. او در اين مصاحبه مختصري ابهام را وارد معادله كرد، به اين معني كه در ارتباط با مشكل اصلي يعني اينكه گام اول را كدام طرف بايد بردارد، همزمان از سه واژه «هماهنگي»، «همزماني» (synchronize) و نيز choreograph كه بيشتر معني تنظيم توالي و تقدم و تاخر حركات در رقص را مي‌دهد، استفاده كرد.

از اين «ابهام سازنده» كه بگذريم، دكتر ظريف در اين مصاحبه پيشنهاد مهمي مطرح كرد و آن اينكه جوزپ بورل، نماينده سياست خارجي اروپا و دبير كميسيون ويژه برجام، «مي‌تواند ترتيبات اجرايي را هماهنگ كند.» البته ظريف در همان روز دوشنبه و ظاهرا بعد از مصاحبه با CNN، مصاحبه‌اي نيز با روزنامه همشهري داشت كه در آن نشان داد كه موضع ايران مبني بر اينكه گام اول را امريكا بايد بردارد و نيز اينكه براي بازگشت دو طرف به برجام نياز به مذاكره نيست، همچنان به قوت خود باقي است. اگرچه موضع ايران مبني بر اينكه گام اول بايد از سوي امريكا برداشته شود، قابل درك و منطقي است، همزمان جناح اصولگرا در ايران بايد در سياستگذاري‌هاي خود به تفاوت‌ها در شرايط كنوني با شرايط 1394 عنايت داشته باشد. برخي از اين تفاوت‌ها عبارتند از:

1- تصور دولت بايدن اين است كه توان تهاجمي ايران به نسبت 1394 خيلي بيشتر شده است. جيك سوليوان، مشاور امنيت ملي بايدن، جمعه گذشته در موسسه صلح ادعا كرد كه «ايران نسبت به 5 سال قبل به خطر مهم‌تري تبديل شده» و در برنامه موشكي پيشرفت شديد داشته و «بيشتر از تروريسم حمايت مي‌كند.»

2- بعد از خاتمه تحريم تسليحاتي شوراي امنيت، تنها دو سال به خاتمه برخي ديگر از محدوديت‌ها عليه ايران در برجام باقي است، در حالي كه در 1394، 8 سال باقي بود و برخي در واشنگتن اميدوار بودند كه برجام در اين فاصله موجب تعديلي عمومي در سياست‌هاي ايران شود.

3- متاسفانه برخي تحولات ناشي از اقدامات خبيثانه ترامپ مانند انتقال سفارت امريكا به قدس و «توافق ابراهيم» پابرجا است و چهره منطقه را اندكي تغيير داده است.

4- شايد با اتكا به اين تحولات، اسراييل در اين انديشه است كه مستقل از امريكا مي‌تواند تهديدي نظامي عليه ايران باشد. هر چند كه لفاظي‌هاي اخير نتانياهو و رييس ستاد ارتش اسراييل در مورد حمله به ايران شايد بيشتر متوجه تهديد بايدن است تا تهديد ايران.

5- فرانسه و آلمان نيز ظرف چند ماه گذشته نشان داده‌اند كه ممكن است متاسفانه آماده ايفاي نقش مثبتي در جهت احياي برجام نباشند.