مساله بعدی آن است که به هر حال اقتصاد ایران در بطن یکی از بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های اقتصادی غرب علیه کشور قرار دارد. اغلب جریانات موثر در کشور آگاهند که دولت به دلیل تحریم‌ها با کمبود منابع روبه روست. به دلیل همین کمبود منابع است که دولت ناچار است از طریق انتشار و فروش اوراق، استقراض از بانک مرکزی و... منابع مالی خود را تامین کند. عوارض این کمبودهای مالی در تورم، گرانی و توسعه پایه پولی کشور مشاهده می‌شود.
تکانه‌هایی که به دلیل تحریم‌های اقتصادی و اسنداد مالی برآمده از محدودیت‌ها ایجاد می‌شود و در ادامه تبعات معیشتی مخربی را در اقتصاد می‌آفریند. وقتی به دلیل محدودیت‌های اعتباری و اف‌ای تی اف، ال سی برای کالاهای اساسی گشایش اعتبار نمی‌شود و یک وقفه زمانی در واردات نهاده‌های دامی و...منجر به جهش مرغ، تخم مرغ، مواد لبنی و... می‌شود یا کمبود در دانه‌های روغنی باعث جهش در قیمت روغن مصرفی مردم می‌شود، برخی از مخالفان مجموعه این کمبودها را به پای بی‌تدبیری دولت می‌گذارند.
در حالی که در فضای اقتصادی دامنه وسیعی
از کالاها در کشور وجود دارند که دولت توانسته زمینه بروز نوسانات قیمتی در
این نوع اقلام مصرفی را کنترل کند. ضمن اینکه باید توجه کرد افزایش قیمت و
جهش قیمت دو مقوله جدا از هم هستند که در زمان ارزیابی‌های تحلیلی باید به
این موارد توجه کرد. اما چون فضای سیاسی و عمومی کشور متاثر از انتخابات
سال آینده کشور است به نظر می‌رسد این‌گونه برخورد با مسائل اقتصادی و
اجرایی تنها بر اساس دلایل اقتصادی و تخصصی نیست و برخی رویکردهای
انتخاباتی و جناحی در آن اثرگذار است. این مباحث در خصوص مقوله واگذاری‌ها
نیز به همین شکل و شمایل ظهور و بروز پیدا می‌کند.
بر اساس قانون، روند واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی و عمومی کاملا مشخص شده است. در این میان ممکن است تخلفاتی هم در فرایند کلی واگذاری‌ها صورت گرفته باشد. اما تصمیم‌سازی در خصوص واگذاری‌ها تنها به عهده وزیر اقتصاد و سایر نهادهای دولتی نیست و نمایندگان نهادها، ارگان‌ها، قوا و... در قالب هیاتی تخصصی این واگذاری‌ها را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنند. این اظهارنظر به این معنی نیست که هیچ نوع تخلف و اشتباهی در روند کلی واگذاری‌ها صورت نمی‌گیرد یا تبانی در روند واگذاری‌ها انجام نشده، حتما ناهنجاری‌هایی در روند کلی واگذاری بنگاه‌های دولتی نیز وجود دارد.
اما اینکه تصور شود فقط وزیر اقتصاد است که باید در خصوص یک تصمیم جمعی پاسخگو باشد و در نهایت با کارت زرد مجلس روبه رو شود در واقع به نوعی پاک کردن صورت مساله است. راهکار معقول برای مواجهه با ناهنجاری‌های اداری و مدیریتی آن است که عملکرد بخش‌های مختلف اثرگذار در یک تصمیم جمعی بطور منصفانه و مبتنی بر یک رویکرد عاقلانه مورد تحلیل و ارزیابی قرار بگیرند.
به نظر می‌رسد که پایان عمر دولت همراه با
چالش‌ها و سختی‌هایی شده است که روند کلی برنامه‌ریزی‌های اجرایی را با
چالش روبه‌رو کرده است. دامنه وسیعی از تضادها را در روند تصمیم‌سازی‌های
اجرایی و تقنینی کشور می‌توان مشاهده کرد که بیشتر از آنکه بر مبنای اصول
منطقی و تخصصی مطرح شده باشند، بر اساس رویکردهای جناحی و انتخاباتی طرح و
عملیاتی شده‌اند.
کارت زرد روز گذشته نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد یکی از این نمونه برخوردهای غیرتخصصی با مقولات اقتصادی است که نه‌تنها نتایج مثبتی در روند کلی اقتصاد به جای نمی‌گذارند، بلکه خود به عاملی برای افزایش مشکلات بدل می‌شوند.
منبع: تعادل
