در عصر جديد به يمن همگرايي ابزارهاي ارتباطي و تحولات ناشي از ورود
مدرنيته، جوامع شاهد تغييرات و پيچيدگي‌هاي بسياري شده‌اند؛ به طوري كه
يكدستي و همانندي اجتماعي گذشته رنگ باخته و تفاوت‌ها و تمايزات اجتماعي و
فرهنگي پررنگ به نظر مي‌رسد.
جامعه ايران نيز شاهد تحولات و پيچيدگي‌هاي بي‌شماري در عرصه‌هاي مختلف
بوده است؛ از جمله تغييرات ارزشي و هنجاري پرشتابي در سطح ويژگي‌هاي جامعه
ايراني و به ويژه در زمينه ازدواج و خانواده. بي‌شك، ازدواج سنگ آغازين
تشكيل خانواده و به تبع آن جامعه و اجتماع است و ميزان درايت و كياست در
آن، تعيين‌كننده رشد و توسعه جامعه است. ازدواج بر حسب ماهيت، نوع و انگيزه
مي‌تواند پيامدهاي مثبت و منفي داشته باشد.
لذا بررسي تغييرات و آسيب‌شناسي آن حائز اهميت است. كاهش نرخ ازدواج، افزايش نرخ طلاق، ازدواج سفيد، ازدواج‌هاي بدون فرزندآوري و ازدواج زودهنگام از موضوعاتي است كه در ايران بايد مورد مطالعه و مداقه جدي قرار گيرد. هر يك از موارد ذكر شده نيازمند كار پژوهشي جدي و آسيب‌شناسي است در اين ميان، از ميان موضوعات نيازمند بررسي، اشاراتي خواهيم داشت در خصوص ازدواج زودهنگام در ايران؛ چرا كه به نظر مي‌رسد آسيب‌ها و پيامدهاي آن به مراتب تاثيرات عميق‌تري براي آينده‌سازان اين مرز و بوم دارد.
اگر چه پديده ازدواج زودهنگام در بسياري
از كشورها رايج است و ايران حتي جز 10 كشور اول مبتلا به اين پديده نيست،
اما بر اساس آمارهاي يونيسف اين پديده در ايران رو به افزايش است.
مركز آمار ايران، تنها در بهار سال جاري، بالغ بر 7 هزار ازدواج دختربچه كمتر از ۱۰ تا ۱۴ ساله را به ثبت رسانده است. با اينكه ازدواج زودهنگام به هر دو جنس آسيب مي‌رساند اما به دليل اختلافات بيولوژيكي و اجتماعي، دو جنس با خطرات و عواقب يكساني روبرو نيستند و دختران بيشتر مورد آسيب قرار مي‌گيرند. و از آنجايي كه سلامت خانواده و جامعه وابسته به سلامت و نشاط مادران است، تبعات آن به مراتب براي امروز و فرداي جامعه سنگين‌تر است. به باور روان‌شناسان، تجربه‌هاي دوران كودكي زيربناي شخصيت و رفتار اجتماعي كودكان در دوران بزرگسالي است و براي سامان بهتر آينده جامعه نمي‌توان از كنار مشكلات كودكان گذشت.ما بايد براي كودكان و نوجوانان فرصت بروز استعدادهاي فردي را در محيطي امن فراهم آوريم تا در آينده آنان بتوانند ببالند و در سرنوشت جامعه خود مشاركت كنند.
ازدواج زودهنگام قبل از رسيدن به بلوغ عاطفي، هيجاني، عقلي و جنسي كه طرفين يا يكي از آنها كه اغلب دختران هستند، باعث اختلال در مراحل رشد فرد و عارضه‌هاي جسمي و روحي مي‌شود. به گواهي آمار، ارتباط مستقيم و معناداري ميان محروميت از تحصيل، بازتوليد فقر، طلاق، خيانت، افسردگي با ازدواج زودرس وجود دارد. پس از ازدواج، دسترسي دختران به آموزش رسمي و غيررسمي به دليل مسووليت خانوادگي، زايمان و نگهداري كودك و... محدود مي‌شود. محروميت از تحصيل در اغلب كودك همسران سبب عدم ورود آنها به بازار كار شده و به بازتوليد چرخه فقر و بازتوليد چرخه ازدواج كودكان منتهي مي‌شود.
از آن سو، كودك - همسران به دليل نداشتن مهارت‌هاي ارتباطي و پختگي لازم براي زندگي زناشويي اغلب مورد خشونت قرار مي‌گيرند كه ثمره آن، افسردگي، خيانت و نهايتا طلاق مي‌شود. حال چگونه مي‌توان از زني كه زندگي مشترك خود را با اين اوصاف آغاز كرده، انتظار مهارت‌هاي فرزندپروري و تربيت نسل آتي را داشت؟ مادري كه خود كودكي را تمام و كمال تجربه نكرده، چگونه مي‌تواند دوران كودكي مناسبي براي فرزندش فراهم كند؟ مادري كه هنوز خود به بلوغ عقلي و اجتماعي نرسيده چگونه مي‌تواند فرزنداني سالم تحويل اجتماع دهد؟ مادري كه در اوايل جواني تجربه بيوگي دارد چگونه بايد تعادل را ميان زندگي خود و فرزندش برقرار سازد؟
اين موارد، زنگ خطر را براي دلسوزان نهاد خانواده و آينده ايران به صدا درمي‌آورد. مسوولان ما عنايت داشته باشند، در مناطقي كه بيشترين آمار كودك همسري را شاهد هستيم از قبيل حاشيه شهرهاي بزرگ، روستاهاي كوچك و مناطق محروم، علاوه بر باورهاي اجتماعي، مشكلات مادي محرك اصلي اين مساله است. شرايط موجود ايجاب مي‌كند تمهيداتي جدي در دو سطح در پيش گرفته شود.
سطح اول؛ تمهيدات پيشگيرانه: از آنجا كه ريشه كودك‌همسري در
اقتصاد و فرهنگ است، تمهيدات پيشگيرانه در اين چارچوب‌ها قابل اجرا است.
در بعد فرهنگي، بايد با آگاه‌سازي خانواده‌ها و كودكان از تبعات و آسيب‌هاي
اين نوع ازدواج، از وقوع آن پيشگيري كرد. علاوه بر اين نهادهاي دولتي در
كنار سازمان‌هاي مردم‌نهاد مرتبط با اين حوزه مي‌توانند شرايط تحصيل و
مهارت‌آموزي دختران، پس از ازدواج را دنبال كنند تا از رشد مادران كم‌سواد و
كم‌مهارت كه خود سبب بازتوليد اين امر است، پيشگيري شود.
در بعد اقتصادي
بايد با اعطا نكردن وام ازدواج به ازدواج‌هاي زير سن قانوني، از اين امر
جلوگيري كرد چرا كه به گواهي آمار انگيزه دريافت وام ازدواج، محرك بخشي از
اين نوع پيوند زناشويي است. در بعد سياستگذاري كودكان متعلق به جامعه هستند
آنها نسل آتي اين سرزمين هستند بايد شرايط رفاه جسمي و روحي آنان را جامعه
تدارك ببيند لذا هر الزام حقوقي در جهت حفظ حقوق كودك تعهدي اجتماعي و
ضروري است كه در حوزه سياستگذاري نمي‌توان از آن غافل شد. سطح دوم؛ تمهيدات
نظارتي و درماني: شايسته است دادگاه صالحه هنگام صدور اجازه براي ازدواج
مابين ١٥ سال تا ١٨ سال كه قانون به رسميت شناخته، شرايط ارتباطي آنان را
با روانشناس فراهم كند تا كودك با كمك گرفتن از متخصص روانشناس اين مرحله
را پشت سر بگذارد و آسيب‌هاي احتمالي زودتر شناسايي و درمان شوند. در عين
حال گواهي رواني و جسماني براي كودكان حتي در سن قانوني نيز ضروري است.
چگونه است براي طلاق افراد را به مشاور خانواده معرفي مي‌كنيم اما براي ازدواج از گواهي لازم دور مي‌شويم؟ از ديگر سو، از آنجا كه اعتياد پدر خانواده در بسياري از مواقع منجر به ازدواج زودهنگام دختران مي‌شود، تمهيدات درماني براي آنها ضروري به نظر مي‌رسد. به ياد داشته باشيم كه كودكي زيباترين و بهترين اتفاق ناخواسته زندگي هر فرد است كه چنانچه در امنيت و سلامت بگذرد متضمن فرداي روشن براي جامعه است.
