دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور در خصوص صحبت‌هایی که در مورد قراردادهای خودروسازان کشور با کمپانی‌های خارجی می شود اظهار داشت: تا کنون هیچ قراردادی بین خودروسازان کشور با شرکای خارجی منعقد نشده و آنچه امضا شده صرفا تفاهم‌نامه است.
آرش محبی‌نژاد ادامه داد: شرکای خارجی منتظر رفع تحریم‌ها به صورت کامل هستند و بعد از آن کارهای اجرایی آغاز می شود. اما فعلا با شرکت‌های پژو، رنو و سیتروئن تفاهم نامه‌هایی منعقد شده است.
وی افزود: در این تفاهم نامه‌ها این طور ذکر شده که اگر تحریم‌های بین‌المللی، رفع و ارتباطات بانکی برقرار شود، شرکت هایی به صورت جوینت ونچر تاسیس می شود و سهم هر شرکت مشخص خواهد بود.
عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان با اشاره به امضای تفاهم نامه‌ها گفت: گله ما از خودروسازها این است که در هنگام عقد تفاهم‌نامه ها هیچ نقشی برای قطعه سازان قائل نشده اند. این درحالی است که 86 درصد خودرو را قطعه تشکیل می دهد.
محبی نژاد ادامه داد: حداقل کاری که خودرو سازان می توانستند برای قطعه سازان ما انجام دهند این بود که قطعه سازان ایرانی را با قطعه سازان طرف مقابل آشنا می کردند و در کنار امضای تفاهم‌نامه، زمینه همکاری دو طرف برقرار می‌شد زیرا این امر در نهایت به نفع خودروسازها بود و زنجیره تامین خودرو را تقویت می کردند.
وی در خصوص وادار کردن خودروسازان چینی برای استفاده از قطعات ایرانی گفت: جا دارد از وزارت صنعت تشکر کنیم که با این مصوبه خودروسازهایی که مونتاژ کار هستند را مجبور کرده که از ابتدای امسال حداقل 20 درصد از قطعات ایرانی استفاده کنند. هر چند شرکت‌های چینی برای مقابله با این شرایط، اقداماتی را آغاز کرده‌اند که امیدورایم وزارتخانه در مقابل آنها کوتاه نیاید و از تولید ملی حمایت کند.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان تصریح کرد:ما در افق 1404 باید 6 میلیارد دلار قطعه و 3 میلیون خودرو تولید کنیم که 1 میلیون از خودرو های تولیدی باید صادر شود. اکنون 11 سال از این برنامه 20 ساله گذشته و 9 سال آن باقی مانده درحالی که انحراف از این مسیر زیاد بوده است.
وزارت صمت برای رسیدن به این هدف به تازگی ترتیباتی اتخاذ کرده، از جمله این که اگر خودروسازی بخواهد داخل کشور تولید داشته باشد باید 40 درصد از قطعات خود را از قطعه سازان ایرانی تامین کند و خودورسازان خارجی فعال در ایران اگر زیر 20 درصد از قطعات داخلی استفاده کنند اجازه تولید نخواهند داشت.
محبی نژاد ادامه داد: نکته دوم بحث تغییر پله‌‌ای تعرفه‌های قطعات ساخت داخل است. به گونه‌ای که هر چقدر قطعات ساخت داخل خودروهای تولیدی کمتر باشد تعرفه واردات قطعه آنها بیشتر است به طوریکه اگر خودروسازی مصرف قطعه داخلی خود را به بالای 60 درصد برسد، تعرفه واردات سایر قطعات 15 درصد می شود درحالیکه الان 40 درصد است.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان در پایان ابراز امیدورای کرد: این دو دسته قوانین یعنی قوانین تشویقی و ممانعتی سبب شود که کشور بتواند به اهداف تعیین شده در برنامه 1404 برسیم.
