انوشیروان محسنی بندپی در سی و یکمین همایش انجمن مددکاران اجتماعی ایران، با اشاره به تاکید دولت بر سلامت جامعه افزود: مطالبه‌گری اجتماعی به منزله حقوق شهروندی است و همه دستگاه‌ها و نهادها براساس مسئولیتی که دارند باید پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: غلط است اگر بگوییم همه چیز را باید دولت فراهم کند. دستگاه‌هایی به لحاظ قانونی ناظر و رصد کننده امور در کشور هستند ضمن اینکه در کنار این دستگاه‌ها برخی از نهادهای غیررسمی نیز اقدام به رصد کردن مسائل مختلف می‌کنند.
رئیس سازمان بهزیستی اضافه کرد: سالمندان و حتی افراد آسیب‌دیده می‌توانند مطالبه‌گر اجتماعی باشند و تخصصی‌ترین قشری که در این حوزه می‌تواند موثر باشد مددکاران هستند و این افراد می‌توانند در افزایش سرمایه اجتماعی تاثیرگزار باشند.
محسنی بندپی با اشاره به انتظار جامعه از مددکاران اجتماعی در زمینه آگاه‌سازی و مطالبه‌گری اجتماعی و حقوق شهروندی، گفت: سازمان بهزیستی نیز در دولت تدبیر و امید عنایت ویژه‌ای را به مسائل اجتماعی دارد و در این زمینه اقدامات موثری صورت گرفته است ضمن اینکه بیش از ۶۰ درصد از امور درمان افراد دچار اعتماد توسط سازمان بهزیستی انجام می‌پذیرد.
وی تاکید کرد: نگاه دولت به مسائل اجتماعی نگاهی تخصصی و علمی است و در این مسیر از نظرات کارشناسان، محققان و اساتید استفاده می‌کنند.
رئیس سازمان بهزیستی به راهبردهای سازمان بهزیستی کشور در حوزه مسائل اجتماعی و آسیب‌ها اشاره کرد و گفت: نخستین راهبرد سازمان استقرار نظام رصد و پایش آسیب‌های اجتماعی است تا با این کار ما بدانیم در چه وضعیتی قرار داریم و با در دست داشتن اطلاعات می‌توان راهکارهای علمی را ارائه کنیم.
وی اظهار کرد: در برنامه ششم نخستین حکم پیشنهادی ما استقرار نظام رصد و پایش آسیب‌های اجتماعی بوده است.
محسنی بندپی ادامه داد: دومین راهبرد، بررسی و آسیب‌شناسی کارهای اجرایی در سازمان است به طوریکه ما در این بخش بررسی‌هایی را در حوزه مراکز درمانی (کمپ) در ماده ۱۵ انجام داده‌ایم و حتی صدور مجوز کمپ‌ها را یک‌سال متوقف کرده‌ایم و در بازنگری آئین‌نامه مربوطه از نظرات همه اساتید و کارشناسان استفاده کردیم و در نهایت پروتکل جدید مراکز ماده ۱۵ تهیه و در اسفند ماه ابلاغ شد.
وی تأکید کرد: مراکز و کمپ‌های ماده ۱۵ موظف هستند طبق آئین نامه و پروتکل جدید اقدام کنند و در غیر این صورت با آنها برخورد نظارتی خواهد شد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: گسترش، احیاء و طراحی برنامه‌های پیشگیری سومین راهبرد سازمان بهزیستی خواهد بود.
وی با بیان اینکه ما می‌توانیم با اقدامات پیشگیرانه از تولد کودکان معلول ناشی از اختلالات ژنتیکی جلوگیری کنیم، بیان کرد: در طی سال ۸۰۰ هزار ازدواج ثبت می‌شود که ۳۰ درصد از این ازدواج‌ها فامیلی و از این تعداد ۲۴۰ هزار (۲۰ درصد) نیازمند آزمایشات ژنتیکی هستند که با یک حساب ساده برای انجام هر آزمایش یک میلیون تومان هزینه برآورده شده است که در سال ۹۵ برای انجام این آزمایشات ۴۸ میلیارد تومان اعتبار دیده شده است.
