شفافيت در بودجه، چگونه؟

چندي است كه بحث‌هاي مختلفي پيرامون بودجه 1400 مطرح مي‌شود. با وجود اينكه مسوولان از شفاف بودن بودجه سخن مي‌گويند اما به نظر مي‌رسد، شفافيتي در اين بودجه آن هم در شرايطي كه كشور با مسائل مختلفي دست به گريبان است، ديده نمي‌شود. لازم است مواردي را در خصوص شفافيت مورد نظر اقتصاددانان براي افراد جامعه شرح داد. شفافيت در چند بعد خلاصه مي‌شود كه به آن پرداخته شده است.

بايد به اين نكته اشاره كرد كه منظور از شفافيت صرفا تدوين بودجه بر اساس برخي دستورالعمل‌ها نيست كه البته آن نيز مهم است بلكه اصلاح برخي قوانين و ساختارهايي است كه مي‌تواند به بودجه آسيب بزند.  در وهله اول، شفافيت زماني رخ مي‌دهد كه بودجه عمومي از بودجه شركت‌ها منفك باشد. بودجه كل كشور ادغامي است از بودجه شركت‌هاي دولتي و بودجه عمومي دولت. اين دو بودجه قابل جمع نيستند.

در واقع بودجه عمومي دولت مربوط به مخارج دولت است كه در زمينه‌هاي آموزش و پرورش، دفاعي و بهداشت انجام مي‌شود و به صورت كلي خرجي است كه دولت بايد انجام دهد و نقدي است. بودجه شركت‌هاي دولتي خريد و فروش و در واقع هزينه‌هايي است كه آنها طي يك سال انجام مي‌دهند. كنار هم قرار دادن اين دو بودجه تحت يك عنوان نادرست است، چراكه به دليل بزرگ‌تر شدن بودجه شركت‌هاي دولتي در هر سال، رقم بودجه كل نيز بزرگ و بزرگ‌تر مي‌شود.

از سوي ديگر ادغام اين دو بودجه نيز مي‌تواند باعث تكرار برخي رديف‌ها شود. به عنوان مثال شركت نفت به وزارت نيرو نفت مي‌فروشد اين فرآيند در بودجه هر دو شركت ذكر مي‌شود و عوايد حاصل از آن چندين بار تكرار مي‌شود.  موضوع دوم، تنظيم بودجه بر مبناي بودجه سنوات قبل است. هر سقفي كه بودجه در سال يا سال‌هاي گذشته داشته براي سال آينده مقداري به آن اضافه و براي سال بعد تدوين مي‌شود.

اما مشكل از زماني آغاز مي‌شود كه اگر بودجه يك سال مشكل عدم شفافيت داشته باشد، سال‌هاي آينده نيز همين روند در بودجه ادامه خواهد داشت و اين پرسش براي كسي ايجاد نمي‌شود كه مخارج ذكر شده در بودجه چيست و از كجا به اين رقم رسيده است.

كمااينكه اين مشكل هم‌اكنون در بودجه وجود دارد. به عنوان مثال اگر 20 سال پيش بودجه‌اي نوشته و رديف‌هايي در نظر گرفته شده باشد، سال جديد نيز با  اضافه شدن مبلغي به سقف آن، بودجه جديد تدوين مي‌شود. اين در حالي است كه قرار بود بودجه از قانون برنامه سوم يا چهارم به بعد عملياتي شود. يعني بر اساس عملياتي كه هر دستگاه انجام مي‌دهد، نوشته شود نه بر اساس مخارجي كه آن دستگاه در سال يا سال‌هاي قبل انجام داده است.

موضوع سوم، نامشخص بودن فلسفه وجودي و كار برخي از دستگاه‌هاست. اين در حالي است كه اين نهادها و دستگاه‌ها هر سال بودجه‌اي با اعداد و ارقام بالا دريافت مي‌كنند. البته بارها در جرايد به وضعيت آنها و چرايي سهم بري‌شان از بودجه پرداخته شده است. واقعا در شرايط فعلي اين سوال مطرح است كه ضرورت اين نهادها براي كشور چيست. البته اين صحبت‌ها بدين معنا نيست كه اينها نبايد وجود داشته باشند بلكه بدان معناست كه بايد به صورت مردمي اداره شوند به جاي اينكه بودجه بگيرند و دولت متولي آنها باشد.

موضوع چهارمي كه مي‌تواند باعث عدم شفافيت در بودجه شود، روش طراحي و نوشتن بودجه در كشور است. به هر حال اين روش در اين سال‌ها دگرگون نشده و بسيار قديمي است حتي روش‌هايي كه در حال حاضر در كشورهاي توسعه يافته براي نوشتن بودجه به كار مي‌رود هنوز در ايران پا نگرفته است. نوع بودجه‌نويسي در كشور شفافيت لازم را ايجاد نمي‌كند.

موضوع ديگر پنهان كردن كسري بودجه در اقلام مختلف است به گونه‌اي كه بعدها جلب‌ توجه مي‌كند و بايد براي آن چاره‌انديشي كرد. مثلا رقم درآمدهاي ماليات يا نفتي را بيشتر از آن چيزي كه محقق مي‌شود در نظر مي‌گيرند. اين باعث مي‌شود، درآمدها افزايش يابد كه در مقابل نيز به افزايش هزينه‌ها مي‌انجامد. وقتي هم كه درآمدها ايجاد نمي‌شود، كسري از طريق استقراض از بانك مركزي تامين مي‌شود كه بسيار زيان‌ده است. تورمي كه الان در اقتصاد وجود دارد نيز به دليل همين كسري بودجه است. البته بايد اين نكته را عنوان كرد كه كسري بودجه در همه كشورها وجود دارد اما راه مقابله و جبران آن متفاوت از راهي است كه در كشور ما در پيش گرفته شده است. مثلا آنها از طريق انتشار اوراق بدهي رقم كسري بودجه را از روز اول مشخص و در نهايت براي جبران آن اوراق منتشر مي‌كنند.

موضوع ديگري كه در خود بودجه وجود ندارد اما در قانون بودجه‌نويسي كشور هست، دادن درآمدهاي نفتي به دولت پيش از وصول آنهاست. به عنوان مثال وقتي نفتي فروش مي‌رود، بانك مركزي ‌بايد معادل ريالي آن را به دولت بدهد. اين در حالي است كه ممكن است هنوز دلارهاي نفتي به كشور وارد نشده باشند. اين نوع تبديل درآمدهاي نفتي به ريال در شرايطي كه هنوز دلاري به كشور وارد نشده نيز نوعي استقراض از بانك مركزي است. به خصوص در شرايط تحريمي كه ممكن است كشورها به اين بهانه از دادن پول نفت به ايران خودداري كنند، باعث افزايش نقدينگي و در نتيجه تورم مي‌شود.

منبع: اعتماد